مدیر
۱۴۰۰/۰۳/۱۸

رای شماره ۴۹۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 497

تاریخ دادنامه: 1400/03/18

شماره پرونده: 0000899

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رویه و اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعمال جریمه در اثر کاهش قانونی دستمزد ماهانه (حقوق پایه) بدون وجود هرگونه قانون و مقررات در این زمینه

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال رویه و اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعمال جریمه در اثر کاهش قانونی دستمزد ماهانه ( حقوق پایه) بدون وجود هرگونه قانون و مقررات در این زمینه را خواستار شده است.

2- شعبه 63 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1072-31/1/1400 موضوع را از جمله صلاحیتهای هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی، پرونده را به هیات عمومی ارسال کرده است.

3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومـی مصرح در مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری، پرونـده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته ابطال رویه و اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعمال جریمه در اثر کاهش قانونی دستمزد ماهانه (حقوق پایه) بدون وجود هرگونه قانون و مقررات در این زمینه، از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری