بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 496
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9900216
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفر شاهین راد با وکالت آقای یزدان شاهین راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 8 و بند (ب) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر گرمدره
گردش کار: آقای یزدان شاهین راد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 1 و 3 جدول شماره 3 سال 1394، تبصره های 1 و 5 تعرفه شماره 10 سال 1394، تبصره 4 تعرفه شماره 1 سال 1398، بند 2 موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض مصوب، تعرفه شماره 9 سال 1394 و 1398 و تعرفه شماره 20 سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون مزبور در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداریها است لذا از صلاحیت سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعـم از کمیسیون مـاده 77 و … خـارج است. قـانونگذار به شرح مـاده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه رادر صلاحیت کمیسیونهای مقرر درماده مزبور قرار داده بدین شرح قانونگذار درزمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها درماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر گرمدره که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد و همچنین درماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان ونحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 3، 2 و 1 بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد لیکن شورای شهر گرمدره بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه ( پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحاً شهرداری رامکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است بر این اساس مصوبات فوق الذکر فاقد وجهه قانونی وخارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر گرمدره از موازین قانونی می باشد. مضافاً مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند 26 ماده 71 شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره 1818-6/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارایه خدمات نباشد خلاف مقررات تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده 100 قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده اند که از انجـام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و مـوضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهند و بدین نحو قانونگذار از ارایه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولاً شهرداری خدماتی در این زمینه ارایه نمی دهد که مستحق دریافت عوارض باشد که این مقرره مطابق استفتاء مضموم وجاهت شرعی نیز ندارد. همچنین اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی ( من جمله شهرداریها)، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و استناد شورا به یک دادنامه صادره در سال 1385 در بند دوم مصوبه خود مبنی بر اخذ عوارض به نرخ روز، نوعی مصادره به مطلوب می باشد و نیز اخذ وجوهی به عنوان عوارض فوق الذکر (عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و پذیره) با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و در آراء متعددی از جمله رای شماره 1355-25/6/1386، 1818-16/11/1393، 1529-24/9/1393، 98-28/5/1393، 370-26/10/1391، 76-21/5/1393، 63-14/5/1392، 786-9/8/1396، 587-25/11/1383، 242-1/4/1395 در پرونده کلاسه 94/1032، 97/936-20/7/1398 مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 و مصوبات شورای شهر مشکین دشت کرج با موضوع مشابه طی دادنامه شماره 1030-12/10/1396 ابطال گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق و طبق مقررات تبصره های ماده 100 قانون شهرداری تخلف ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 جریمه دریافت می شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده 100 بر اساس مقررات قانونی و آراء هیات عمومی مذکور دریافت هرگونه وجه علاوه بر جریمه تحت عنوان پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن خلاف موازین قانونی می باشد.
در خصوص عوارض سال 1395، شهرداری در تاریخ 5/8/1395 برابر لیست عوارض پیوستی به شماره 95000158 جمع کلیه عوارض را اعلام می دارد که به موجب رای شماره 15833/60 صادره از کمیسیون ماده 77 رای به تقسیط آن داده می شود که مطابق لیست مزبور، موکل کلیه عوارض من جمله عوارض آتش نشانی، کارشناسی پرداخت می شود و مجدداً در سال 1398 نیزمطابق پیش نویس عوارض که منعکس در مصوبه شورای شهر سال 1398 مطابق جدول شماره 27 اقدام به اخذ عوارض مضاعف می نماید که خلاف موازین شرعی و قانونی من جمله ماده 301 و 302 قانون مدنی و مصداق اکل مال به باطل است و همچنین عوارض دریافتی مازاد بر تراکم و تفکیک اعیانی در سال 1395 نیز به شرح قسمت اول دادخواست خلاف قوانین و مقررات می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق استدعای ابطال مصوبات فوق را از تاریخ تصویب با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-216-3 مورخ17/4/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده توضیح داده است که:
«احتراماً اینجانب یزدان شاهین راد به وکالت از موکل در خصوص پرونده شماره 9900216 به خواسته ابطال مصوبات به شرح ستون خواسته معروض می دارد: نسبت غیر شرعی بودن مصوبات مشروح در متن شکواییه ادعایی نداشته و بیانات مذکور صرفاً جهت اطلاع به سمع و نظر مقام عالی رسید.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه شماره 8 (سال 94)
نوع عوارض فرمول و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض حذف پارکینگ جهت هر واحد مسکونی (معادل 25 متر مربع)
قیمت منطقه ای به ریال 5000 ≥ p
هر واحد معادل 000؍000؍80 ریال
20000 ≥ p ≥ 5000 ریال
هر واحد معادل 000؍000؍80 ریال
40000 ≥ P ≥ 20000 ریال
هر واحد معادل 000؍000؍120 ریال
70000 ≥ p ≥ 40000
هر واحد معادل 000؍000؍150 ریال
P ≥ 70000
هر واحد معادل 000؍000؍200 بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره 1 : مالکین مجاز می باشند در قبال عدم پرداخت عوارض حذف پارکینگ از تعرفه مصوب معادل مساحت پارکینگ حذف شده را از نزدیک ترین اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی کـه طبق طرح مصوب در کاربـری پارکینگ عمومـی سطح شهر قرار گرفته اند به ترتیب اولویت تعیین شده توسط شهرداری آن املاک را خریداری و سند مربوطه را به نام شهرداری منتقل نمایند.
تبصره 2 : رعایت کلیه ضوابط مندرج در طرح های مصوب پیرامون عوارض حذف پارکینگ (صرف نظر از نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ) لازم الرعایه می باشد.
تبصره 3 : وصول عوارض حذف پارکینگ طبق ضوابط طرحهای مصوب طبق شرایط ذیل مجاز می باشد.
1- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض 20 و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن را ندهد.
3- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومیبل نباشد.
4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
6- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 25 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
تبصره 4 : مبالغ دریافتی تحت این عنوان بایستی به حساب جداگانه ای که شهرداری با موافقت شورای اسلامی شهر نزد یکی از شعب بانکهای سطح شهر افتتاح می نماید واریز و درامد حاصل از آن صرف گسترش پارکینگ عمومی سطح شهر می گردد.
تبصره 5 : عوارض حذف پارکینگ بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، کلیه سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می شوند ، به قیمت روز زمین همان منطقه طبق نظر کارشناس رسمی محاسبه و وصول می گردد.
تبصره 6 : عوارض حذف پارکینگ املاک با استفاده تجاری بیست درصد مازاد بر تعرفه عوارض فوق اخذ می گردد.
بند (ب) تعرفه شماره (13) فضای سبز (سال 94)
دو درصد از کل عوارض پروانه برای یک بار»
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجـرای مـاده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونـده بـه هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1336-30/10/1399 تبصره های 1 و 3 جدول شماره 3 عوارض پذیره واحدهای تجاری سال 1394، تبصره های 1 الی 5 تعرفه شماره 10 عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال 1394، تبصره 4 تعرفه شماره 1 عوارض زیربنا سال 1398، بند 2 موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض مصوب، تعرفه شماره 9 عوارض مازاد بر تراکم سال 1394 و 1398 و تعرفه شماره 20 عوارض بالکن و پیش آمدگی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره 8 و بند (ب) تعرفه شماره 13 سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100-16/2/1392 و شماره 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 8 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، بـه عنوان یک سیاست کلّی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین بند (ب) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
