بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 494
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9900843
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف دوم از فصل دوم تعرفه شماره 1-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر سردشت
گردش کار: بانک قرض الحسنه مهر ایران به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم از فصل دوم تعرفه شماره 1-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب مواد 4 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون 4 و 5 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و در ماده 10 آن قانون کلیه قوانین و مقررات (استثنایات) لغو شده است. ضمن اینکه ماده 6 قانون برنامه ششم توسعـه مجدداً موضوع عـوارض تعرفه شده در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین و احصاء نموده است. 2- همچنین به موجب ماده 38 قانون عملیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 این قانون برقراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولید و همچنین ارایه کلیه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه کنندگان خدمات ممنوع می باشد. 3- با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می شوند، لذا بانکها مشمول عوارض نظام صنفی نبوده و به موجب مفاد قانون اخیرالذکر وضع هرگونه عوارض دیگر غیر از موارد پیش بینی شده تحت هر عناوینی در قانون مذکور برای بانکها از صلاحیت شوراهای شهر و شهرداری خارج و منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد. 4- ماده 76 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صلاحیت شوراهای اسلامی را منصوصا قید و به طور حصری مشخص نموده است که وضع و اخذ عوارض غیر مصوب از مجاری قانونی پیش بینی شده در آن قانون ممنوع و خارج از اختیارات شوراها می باشد. 5- موضوع مطروحه بارها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن پرداخت شده و مورد نقض واقع گردیده است، به موجب ماده 92 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری اشاره به این موضوع دارد. لذا با توجه به جمیع جهات مطروحه از آن مقام خواستارم نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سردشت و نیز ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری سردشت را صادر و تا زمان صدور رای مورد استدعا در خصوص دستور موقت فوری مبنی بر توقیف رای صادره و توقیف عملیات اجرایی، دستورات مقتضی را صادر فرمایند.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-843-3 مورخ 31/4/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که:
1- مصوبه مورد شکایت به شماره 78-1/11/1397 می باشد.
2- ردیف دوم از فصل دوم (سایر عناوین) به موضوع تعرفه شماره 1-2 عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی وغیرصنفی و مشاغل خاص مورد شکایت می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره 1-2 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص
ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات
2 عوارض کسب و پیشه بانک ها (برای هر شعبه به صورت سالانه) 000/000/100ریال این عوارض با استناد به نامه شماره 62074/97/14-4/10/97 شماره 2991/97/14-18/2/97 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی منضم به نامه شماره 6000-15/2/97 که پیرو بخشنامه شماره 166472-11/10/96 وزیر کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداریهای سراسر کشور و با نظر به اینکه بر اساس آخرین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1032-12/10/96 و 1052-19/10/96 وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) برای بانک های دولتی و خصوصی ، صندوق های قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری در حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می باشد که این عنوان عوارض در بند (1) قسمت (ب) بخش 2 بخشنامه فوق ذکر گردیده ، تدوین شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر سردشت به موجب لایحه شماره 399-27/5/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شرح مذکور در دادخواست مورد استناد نماینده شاکی قرار گرفته است نفیاً و اثباتاً در خصوص عوارضات مربوط به دکل و آنتن بانکها و کسری پارکینگ، تراکم ساختمانی و … اصدار یافته و هیچ گونه ارتباطی با عوارضات نوسازی و جمع آوری زباله و کسب و پیشه موضوع رای شماره 16/م/77-12/10/1398 کمیسیون ماده 77 ندارد و به دلالت آرای وحدت رویه به شماره های 1033-12/10/1396، 1052-19/10/1396 و 1240-8/12/1396 هیات عمومـی دیـوان عـدالت اداری، استناد بـه آرای غیر مرتبط و منسوخ موثر در مقام ادعای مطروحه نبوده و مستنداً به آرای شماره 1852-13/5/1399 شعبه 9 دیوان عدالت اداری و 2246-4/5/1399 شعبه 10 دیوان عدالت اداری و 2078-22/4/1399 شعبه 10 دیوان عدالت اداری که در خصوص رسیدگی به شکایت و اعتراض بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و بانک تجارت و بانک صادرات اصدار یافته، ادعای معنونه سالب به انتفاع می باشد و قابلیت متابعت را ندارد، مضافاً اینکه عوارضات اعلام شده موضوع رای قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها با استناد به ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی) و تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1398 مستند به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 1033-12/10/1396، 1052-19/10/1396 و 2240-8/12/1396 اصدار یافته و از منظر قانونی خدشه و ایرادی به آن وارد و مترتب نمی باشد، قابل ذکر اینکه بانک مسکن ( مدیریت شعب استان آذربایجان غربی) در دادگاه عمومی حقوقی سردشت با ایراد همین ادعا دادخواستی به شماره کلاسه 9900140-22/3/1399 تقدیم محضر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سردشت که موضوع در جریان رسیدگی بوده و به منظور ممانعت از صدور آرای متعارض به حضور اعلام می گردد، النهایت با عنایت به مشروح مطالب فوق و مدارک و مستندات تقدیمی، مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه ادعای شاکی برخلاف اصل و ظاهر بوده و دلیل متقن و قابل اتکایی نیز برای اثبات ادعای خود به محضر شعبه دیوان ارایه ننموده است و اجرای آرای 1033 و 1052 و 1240 سال 1396 هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری نیز بـه دلالت مـاده 107 قانون دیوان عدالت اداری مورد تاکید مقنن می باشد، لذا شورای اسلامی شهر خواستار رد دعوای مطروحه و صدور حکم به بی حقی شاکی می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز مقرر شده است که وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه مجاز است و در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935-12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مانند عوارض مربوط به فعالان اقتصادی و در رای شماره 1240-8/12/1396 وضع عوارض برای بانکها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب فوق، ردیف دوم از تعرفه شماره 1-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری سردشت که با عنوان عوارض کسب و پیشه بانکها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
