کلاسه پرونده: 564/84
شاکی: آقای شکر بهرامی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 3 دی 1385
شماره دادنامه: 688
مقدمه: الف-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/297 موضوع شکایت آقای افضل قنبری به طرفیت، تامین اجتماعی و ثبت احوال استان زنجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 1384/2/10 چنین رای صادر نموده است، طبق رای شماره 81 مورخ 1381/3/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری احکام مراجع قضایی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص قبل از تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاتباع میباشد بر این اساس نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 130 مورخ 1352/3/20 شعبه سوم دادگاه استان زنجان تاریخ تولد شاکی از سال 1334 به 1322 تغییر یافته است لذا اداره طرف شکایت مکلف است در برقراری مستمری بازنشستگی شاکی شناسنامه جدید وی با تاریخ تولد 1322 را ملاک عمل قرار دهد بنابمراتب فوق با رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/558 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 258 مورخ 1384/2/10 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1392 مورخ 1384/9/12 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/142 موضوع شکایت آقای محمدهاشم عبادی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به خواسته الزام برقراری مستمری بازنشستگی و قبول مندرجات اولین شناسنامه به شرح دادنامه شماره 1981 مورخ 1382/12/27 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379/8/8 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی، شناسنامهای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارایه شده یا میشود و هرگونه تغییرات که پس از آن در شناسنامه بعمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود و با عنایت به اینکه شناسنامه شاکی که در بدو بیمه شدن ارایه گردیده و مورد تایید سازمان میباشد، همین تاریخ مورد ادعای شاکی بوده و مراد قانونگذار جهت جلوگیری از تغییر شناسنامه از حیث کبر سن بوده نه صغر سن و با التفات به وجود شرایط مندرج در ماده 26 قانون مذکور در مورد شاکی از حیث سن (60 سال تمام) و پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه و نظر به اینکه توجیهات سازمان در مورد شکایت شاکی اجتهاد در مقابل نص میباشد و سازمان دفاع موجهی نداده است، بنابمراتب عدم پذیرش خواسته شاکی سالب حق قانونی وی میباشد و شکایت مطروحه موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/141 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 1981 مورخ 1382/12/27 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 770 مورخ 1383/9/11 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 76 قانون تامین اجتماعی و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379/8/8 مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از ناحیه سازمان تجدیدنظر خواه نیز ایراد موثری که موجبی برای فسخ دادنامه شعبه بدوی باشد، ارایه نگردیده بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شعبه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. ج-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/517 موضوع شکایت آقای شکر بهرامی به طرفیت، اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1888 مورخ 1383/8/30 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رای لازم الاتباع دادگاه صالحه شناسنامه شماره 371- 1314 باطل و شناسنامه جدید به شماره 873- 1330 برای شاکی صادر گردیده و با توجه به اینکه احکام دادنامههای صالحه از شمول قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مستثنی میباشد. لذا اقدام مشتکیعنه از تبعیت از رای دادگاه و ملاک قرار گرفتن شناسنامه جدید شاکی جهت انجام تعهدات قانونی آن سازمان مغایرتی با موازین قانونی ندارد و شکایت شاکی غیر موجه و محکوم به رد است. ج-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1916 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای شکر بهرامی نسبت بـه دادنامه شماره 1888 مـورخ 1383/8/30 شعبه هشتم دیوان بـه شرح دادنامـه شماره 469 مورخ 1384/3/28 چنین رای صادر نموده است، مستفاد از مندرجات دادخواست تجدیدنظر در اعتراض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اینکه دادنامه مذکور مغایرت صریح با تبصره 2 ماده 3 قانون تامین اجتماعی دارد. اعتراض مآلاً وارد تشخیص نمیگردد، زیرا منطوق تبصره استنادی دلالت بر این امر دارد که هرگونه تغییر در شناسنامه برای سازمان معتبر نخواهد بود که نتیجه آن وجود اصل شناسنامه و تغییر (اصلاح) قسمت یا قسمتهایی از آن است در حالی که در مانحن فیه شناسنامه باطل گردیده است. بنابراین مورد ادعای شاکی خارج از مصادیق تبصره استنادی است و مبانی استدلالی منعکس در دادنامه مذکور نیز از این جهت واجد ایراد است که هرگونه تغییر در شناسنامه اعم از اینکه به موجب حکم دادگاه یا غیر آن باشد مشمول تبصره مذکور میباشد و مستثنی نمودن احکام محاکم دادگستری در خصوص مورد از مصادیق اجتهاد در مقابل نص تلقی میگردد. بنابمراتب به اصلاح مبانی استدلالی به شرح فوق ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضعنه مبنی بر رد شکایت نتیجتاً تایید و استوار میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، تناقض در مدلول دادنامههای فوقالذکر با توجه به محتویات پروندههای مطروحه محرز است. ثانیاً، همانطور که در رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1381/3/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379/8/8 مبنی براعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون و عدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تامین اجتماعی، مفید عدم تسری تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره است. همچنین سیاق عبارات تبصره فوقالذکر و تاکید قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغییر در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تامین اجتماعی مبین عدم تاثیر مطلق تغییرات اعم از ابطال یا اصلاح شناسنامه است. بنابراین دادنامه شماره 1392 مورخ 1384/9/12 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 258 مـورخ 1384/2/10 شعبه هشتم بـدوی و شماره 770 مورخ 1383/9/11 شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 1981 مورخ 1382/12/27 شعبه نوزدهم بدوی هر یک در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی
