کلاسه پرونده: 146/83
شاکی: خانم مرضیه حمید
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 26 آذر 1385
شماره دادنامه: 678
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، همسرم از سال 1372 اقدام به بیمه خویشفرما نموده و تا سال 1380 حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت مینماید. ولی متاسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال 1381 به تاخیر افتاد. اینجانب بلافاصله و پس از طی مراحل قانونی در سازمان تامین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال 1381 پرداخت نمودم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تاسف و تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 از حق مستمری محروم شدم. بخشنامه مذکور مخالف صریح بند 16 ماده 2 و بند یک ماده 80 و ماده 81 قانون تامین اجتماعی میباشد. طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون میباشد، زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است. تاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه میباشد و سازمان تامین اجتماعی بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی اینجانب و فرزندان صغیرم را از حق مسلم و قانونی محروم کرده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تامین اجتماعی را بلحاظ خلاف قانون بودن و مغایرت با شرع دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21470/7100 مورخ 1383/8/11 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد اعتراض شاکی در اجرای «قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» مصوب 1379 و در پی بخشنامههای شماره 1 و 1/1 فنی صادر شده است که وفق صدر ماده واحده آن مقرر شده است « از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان و سایط حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری مشمول قانون تامین اجتماعی قـرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی را … پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.» همسر شاکی از سال 1372 دارای سوابق بیمهای بوده لیکن از سال 1380 اقدامی جهت ادامه پرداخت حق بیمه خویش صورت نداده است. بر این اساس با توجه به فقدان الزام قانونی موضوع قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و عدم شمول آن نسبت به همسر مرحوم شاکی به لحاظ عطف بماسبق نشدن قانون بیمه اجتماعی رانندگان … مصوب 1379، رابطه قراردادی بیمهای فیمابین سازمان تامین اجتماعی و همسر مرحوم شاکی بر مبنای ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون اجتماعی مصوب 1365/6/30 برقرار گردیده است که وفق آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین مزایای مربوطه به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» در اجرای قسمت اخیر ماده واحده فوق الذکر «آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی» در تاریخ 1366/7/29 به تصویب هیات وزیران رسیده است. مطابق ماده 18 آییننامه مذکور «در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه خود را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.» همچنین مطابق ماده 9 آیین نامه موصوف «شرایط برقراری و میزان مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان و از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی خواهد بود.» بناء علیهذا چنانکه از صریح ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون برمیآید رابطه بیمهای آقای علی بهرامیمهر به دلیل تاخیر بیش از سه ماه در پرداخت حق بیمه قطع و شرط برقراری رابطه بیمهای قطع شده موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان تامین اجتماعی است که در فرض پرونده تحت بررسی نه تنها در زمان حیات بیمه شده چنین درخواستی به سازمان ارایه نگردیده است، بلکه بـه دلیل فوت وی امکان ارایه چنین درخـواستی نیز زایل شده است و اقدام همسر متوفی جهت پرداخت حقوق بیمهای معوقه نیز با توجه به ماهیت قراردادی عقد بیمه و ضرورت موافقت با سازمان تاثیری در اعاده وضع نخواهد داشت. با بررسی شرایط مذکور در ماده 80 قانون تامین اجتماعی روشن میشود که آقای علی بهرامی همسر متوفای شاکی واجد هیچ کدام از شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله بند 3 آن نمیباشند زیرا نامبرده در آخرین سال حیات خود، حق بیمه 90 روز کار را پرداخت نکرده است. بدین ترتیب ملاحظه میشود که فرض بیحقی شاکی نه بر مبنای ادعای وی مبتنی بر عدم شمول شرایط بخشنامه معترض عنه که وفق موازین فوق الذکر صادر شده است نسبت به شرایط بیمه شده متوفی، بلکه به دلیل نصوص قانونی صریح و بینیاز از هرگونه تفسیر و تعبیری است که با تدقیق در آنها تردیدی در رد شکایت شاکی باقی نخواهد ماند. بناء علیهذا صرف عدم استحقاق شاکی به برخورداری از مستمری موضوع ماده 80 قانون تامین اجتماعی نافی حق او به دریافت غرامت مقطوع موضوع تبصره 3 ماده 80 و اصلاحات و تغییرات بعدی آن نیست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 11752/30/14 مورخ 1384/2/14 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ 1384/2/14 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. موضوع ادعای شاکی نیز ظاهراً مرتبط با بخشنامه مذکور نمیباشد در این صورت میتواند از طریق مقتضی نسبت به پیگیری دعوای خود اقدام نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات و بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379/2/18 از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده 35 قانـون تامین اجتماعی مصوب 1354/3/19 تعیین مـیگردد حداقل سه مـاهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخورادر گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصرههای ماده واحده فوقالذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جادهها به شرط داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و موسسات صادر کننده بار نامه وسیله سازمان تامین اجتماعی وضع شده است. نظر به اینکه مقررات آمره فوقالذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تامین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن و نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
