کلاسه پرونده: 170/83
شاکی: آقای محمدحسن جلیلی
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره 51/5017 مورخ 23/6/1382 و 29663 مورخ 24/7/1382 اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان فارس
تاریخ رای: یکشنبه 19 آذر 1385
شماره دادنامه: 668
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل دفتر فنی ممیزی اراضی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری ضمن بخشنامه شماره 51/5017 مورخ 1382/6/24 و به تبع آن اداره کل منابع طبیعی استان فارس ضمن بخشنامه شماره 29663 مورخ 1382/7/24 به ادارات تابعه دستور دادهاند که از رسیدگی به پروندههایی که در اجرای ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در هیاتهای مقرر در قانون مزبور مطرح است و در محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها قرار گرفته خودداری و قرار عدم صلاحیت صادر نمایند و اگر در این خصوص نیز رایی صادر گردیده آن آراء ملغی و گواهیهای صادره مستند به آن کان لم یکن گردد. دستورالعمل مزبور به جهات زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات امضاء کننده آن میباشد: 1- به موجب رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1376/4/14 که مستند آن ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط و از جمله هیات ماده واحده در موارد مشابه لازمالاتباع و در حکم قانون است تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل یا خارج از محدوده شهرها هیات مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع بوده بنابراین مقامات اداری سازمان جنگلها و مراتع قانوناً مجاز به لغو این رای و عدم متابعت و یا عدم پذیرش از آن نبوده و در نتیجه دستورالعملهای مزبور به لحاظ مخالف صریح با رای لازمالاتباع مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات امضاء کننده بخشنامهها است. کما اینکه تا وقتی که آراء هیاتهای مزبور از طرق قانونی نقض نشده باشد مراجع اداری حق ندارند گواهیهای مستند به آن را کان لم یکن اعلام نمایند. 2- صدور دستور الغاء آراء صـادره توسط هیاتهـای مقرر در مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضـی اختلافی و یـا اعلام الغای آن خلاف قانون است زیرا رای هیات صرفاً توسط دادرسی که ریاست هیات را هم عهدهدار است بوده بنابراین لغو آن توسط مراجع اداری مغایر با ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از حدود اختیارات مراجع اداری است. 3- تعیین تکلیف برای قاضی هیات مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت در مورد پروندههای مطروحه در آن هیاتها هم خلاف قانون و هم خارج از حدود اختیار امضاء کننده بخشنامهها است. بنابه جهات معروض ابطال بخشنامههای مورد شکایت مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/18/924 مورخ 1383/6/18 اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 مطلق اعتراضات نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در کمیسون مذکور در این ماده رسیدگی و آراء صادره از این کمیسیون قطعی محسوب میگردید. از سال 1360 و با تصویب قانون اراضی شهری و متعاقباً قانون زمین شهری مصوب 1366 و براساس ماده 10 این قانون، اراضی دولتی داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها تحت اختیار و تصدی سازمان زمین شهری قرار گرفت و بر همین اساس و با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و طبق ماده 20 این آییننامه قانونگذار صراحتاً اراضی منابع ملی را که داخل محدوده قرار گیرد از تصدی سازمان جنگلها و مراتع خارج و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار داد. فلذا در زمانی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال 1367 تصویب گردید با عنایت به خروج تصدی سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده، نتیجتاً صدر ماده واحده قانون فوق الذکر صرفاً اعتراضات اشخاص نسبت به اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم روستاها را مورد پذیرش کمیسیون قرار داده و با توجه به صراحت قانونی، اراضی داخل محدوده مشمول قانون تعیین تکلیف نبوده و بالتبع رسیدگی به اعتراضات این قبیل از اراضی خارج از صلاحیت کمیسیون دانسته شده است. 2- از آنجایی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تاریخ 1367/6/22 به تصویب مجلس رسیده و در صدر این قانون صرفاً اراضی خارج از محدوده را مشمول اعتراض دانسته بنابراین این نتیجه منطقی استنباط میگردد که اولاً، اراضی منابع ملی که در تاریخ تصویب این قانون (1367/6/22) داخل محدوده بوده مشمول قانون موصوف نمیگردد و اعتراض نسبت به این اراضی قابلیت رسیدگی ماهوی ندارد و اجرای مقررات نسبت به آن یا آراء سابق کمیسیون ماده 56 قطعی است. ثانیاً، اراضی که در تاریخ تصویب این قانون خارج از محدوده بوده لکن بعد از این تاریخ داخل محدوده قرار گرفته همچنان مشمول قانون بوده و اعتراضات نسبت به آن در کمیسیون ماده واحده قابلیت رسیدگی ماهوی را دارد. 3- بخشنامه مورد شکایت نیز از مفاد بندهای یک و 2 فوق خارج نبوده و نیست بلکه مفاد آن دقیقاً منطبق با مباحث پیشین و منطوق صدر قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی میباشد. 4- بخشنامه مورد اعتراض با رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1376/6/14 نیز در تضاد و تغایر نمیباشد زیرا مطابق رای وحدت رویه موصوف کلیه پروندههای مربوط به اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن از دیوان عدالت اداری به کمیسیون ماده واحده ارسال میگردد و کمیسیون موظف به رسیدگی به مطلق اعتراضات میباشد. در حال حاضر نیز کلیه اعتراضات وارده به کمیسیون مورد پذیرش قرار میگیرد و در دبیرخانه کمیسیون به ثبت میرسد. لکن از حیث حقوقی استنباط این سازمان آن است که با توجه به صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف و با جمع این قانون با رای وحدت رویه مورد اشاره، پس از ثبت و پذیرش اعتراض، کمیسیون ماده واحده وارد رسیدگی شکلی شده و نسبت به اراضی که در تاریخ تصویب قانون (1367/6/22) داخل محدوده بودهاند به اعتبار قطعی بودن آراء کمیسیون ماده 56 و عدم تصدی سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده اعتراضات رد میشود. بخشنامه مورد شکایت نیز بیش از این حکایتی ندارد تا آن را معارض با قانون یا رای وحدت رویه دانست. لازم به ذکر است که اخیراً نیز رای وحدت رویهای به شماره 713 مورخ 1382/12/17 موضوع پرونده کلاسه 82/295 از آن هیات عمومی صادر گردیده که مفاداً موید صحت بخشنامههای اصداری از حیث خروج تصدیگری سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده استحفاظی مستنداً به مواد 10 و 20 قانون و آییننامه اجرایی زمین شهری میباشد که با توجه به موخر الصدور بودن رای وحدت رویه اخیرالذکر نسبت به رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1376/6/14 تاییدی بر صحت بخشنامههای مورد شکایت خواهد بود. علاوه بر مراتب فوق از نقطه نظر حقوقی، با توجه به اینکه مطابق این قانون رای قاضی ملاک عمل و لازمالاجراء میباشد، بنابراین پس از پذیرش مطلق اعتراضات، تصمیم گیرنده اصلی نسبت به اعتراضات اعم از رسیدگی شکلی و یا ماهوی قاضی کمیسیون بوده و بر این مبنا نامههای صادره از سوی سازمان (به جهت استقلال شخصیت حقوقی کمیسیون ماده واحده) بـرای قاضیکمیسیون تعیین تکلیف نمینماید و نهایتاً این قاضی کمیسیون است که مطابق نظر نهایی خود تصمیم گیری مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 29 مورخ 1376/4/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصرههای 2 و 5 قانون مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 56 را در صلاحیت هیات مقرر در ماده واحده قانون فوقالاشعار و صدور حکم مقتضی را در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علیالاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است، بنابراین بخشنامههای شماره 51/5017 مورخ 1382/6/23 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و شماره 29663 مورخ 1382/7/24 اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
