کلاسه پرونده: 120/83
شاکی: شرکت تعاونی معدنی شفیعی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 105275 مورخ 30/3/1381 وزارت صنایع و معادن
تاریخ رای: یکشنبه 19 آذر 1385
شماره دادنامه: 661
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، زمینه فعالیت این شرکت بهرهبرداری و فروش معادن کایولن میباشد. قیمت فروش مواد این معادن بر اساس قیمت پایه اعلام شده از سوی مراجع فوق میباشد که به ازاء هر تن فروش این شرکت و شرکتهای مشابه موظفند 10% از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولت به وزارتخانه متبوع بپردازد. حسب بند (ب) ماده 34 میزان 10% حقوق دولت حداکثر میبایست 2400 ریال به ازاء هر تن در نظر گیرد. متاسفانه وزارت صنایع و معادن در تعیین حقوق دولتی برای سنوات 1379، 1380 و 1381 به ترتیب به ازاء هر تن 4100، 3700 و 5400 ریال در نظر گرفته است که مبالغ فوق چند برابر قیمت و درصد تعیین شده قانونی میباشد. بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده 14 قانون معادن و بند (ب) ماده 34 آییننامه اجرایی قانون معادن میباشد. مطابق با ماده 14 قانون معادن محاسبه حقوق دولتی باید بر اساس بهای ماده معدنی سر معدن به نرخ روز باشد. مطابق با بند (ب) ماده 34 آییننامه اجرایی قانون معادن قیمت پایه حقوق دولتی در مورد معدن روباز حداکثر تا 10% بهای ماده معدنی میباشد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره 105275 مورخ 1381/3/30 وزارت صنایع و معادن مورد تقاضا است. مشاور حقوقی وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2799/211 مورخ 1383/4/9 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 14 قانون معادن و ماده 34 آییننامه اجرایی آن قانون میباشد. توضیح اینکه وزارت صنایع و معادن سالیانه به منظور تعیین و وصول حقوق دولتی بخشنامهای به شرح موصوف صادر نموده و این امر طبق اصل 138 قانون اساسی جهت تامین اجرای قانون بوده و مغایرتی با مفاد مواد 14 و 34 مرقوم ندارد. به طوری که حتی در بند یک آن 20% کاهش و تخفیف بابت کیفیت پایین مواد معدنی پیشبینی شده است. 2- براساس تبصره 3 ماده 34 آییننامه اجرایی قانون معادن، بهای ماده معدنی در سر معدن براساس متوسط قیمت فروش ماده معدنـی در منطقه توسط وزارت صنایع و معادن تعیین میشود و ایضاً طبق قسمت صدر ماده مرقوم حقوق دولتی بر حسب نـوع ماده معدنی، شرایط و محرومیت منطقـه و … توسط وزارت متبوع تعیین میگردد. لذا قیمت ماده معدنی و حقوق دولتی آن مبلغی نیست که بهرهبردار اعلام میکند بلکه این قیمت منوط به کمیت و کیفیت ماده معدنی و سایر شرایطی است که این وزارتخانه با توجه به آنها قیمت ماده معدنی و حقوق دولتی آن را تعیین و اعلام میکند که این امر در خصوص معدن مربوط به شاکی در سال 1382 انجام و قیمت پایه ماده معدنی کاهش داده شد و در سال 1383 ثابت ماند. با عنایت به مراتب فوق ادعاهای شاکی در خصوص درخواست ابطال بخشنامه و کاهش میزان حقوق دولتی بنا به دلایل مذکور در بندهای یک و 2 فوق مردود بوده و فاقد وجهه قانونی است. علیهذا خواستار رد شکایت شاکی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 14 قانون معادن «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدنی مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور میتواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهرهبردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره …» نظر به اینکه بهای ماده معدنی در سر معدن براساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه از طریق کارشناسی تعیین میشود و برابر صدر ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون مذکور حقوق دولتی با توجه به نوع ماده معدنی، شرایط و محدودیت منطقه و سایر عوامل مربوط تعیین میشود، بنابراین بخشنامه شماره 105275 مورخ 1381/3/30 وزارت صنایع و معادن که با استفاده از اختیار مقرر در قسمت اخیر ماده 14 قانون معادن و سایر مقررات مربوط در مقام تعیین میزان حقوق دولتی تهیه و تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
