کلاسه پرونده: 63/83
شاکی: آقای سید محسن بهشتیان و آقای جعفر مصطفی
موضوع: ابطال آییننامه اجرایی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی و بخشنامه شماره 13915/100 مورخ 29/7/1376 وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخ رای: یکشنبه 12 آذر 1385
شماره دادنامه: 647
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران در تاریخ 1374/10/13 با استناد نابجا به تبصره 3 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 1358/10/17 شورای انقلاب اقدام به تصویب آییننامهای تحت عنوان «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی» نموده است. وزارت مسکن و شهرسازی نیز به استناد ماده 8 آییننامه مزبور، مبادرت به صدور دستورالعملی در تاریخ 1376/7/29 و متعاقباً دستورالعمل اصلاحی آن نموده است که متاسفانه به دلایل ذیل هم آییننامه فوقالذکر و هم دستورالعملهای صادره موضوع ماده 8 آییننامه خلاف قانون صدرالاشاره بوده و از حیث «تصویب از سوی مرجع ناصالح» و «مخالفت مفاد آنها با قانون مورد استناد» در خور نقض و ابطال است. 1- آییننامه اجرایی قانون مذکور مطابق تبصره 3 آن میباید به تصویب شورای انقلاب میرسید و با توجه به اینکه کلیه وظایف و اختیارات شورای انقلاب به مجلس شورای اسلامی انتقال یافته است، لذا تصویب آییننامه مزبور از سوی هیات وزیران غیر قانونی بوده و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی نیز به دلیل اتکا و استناد به آن آییننامه غیر قانونی و فاقد اعتبار و اثر اجرایی است. 2- صرفنظر از مورد مذکور در آییننامه مزبور و دستورالعملهای صادره به موارد و مسایلی اشاره شده که در قانون به هیچ نحوی پرداخته نشده است و در غالب مواد به نحوه انتشار آگهی پیش فروش اختصاص یافته و به بهانه تصویب آییننامه اجرایی تکالیفی برای سازندگان ایجاد شده که به نوبه خود قانونگذاری محسوب میشود و طبق اصل 71 قانون اساسی این امر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. این آییننامه همچنین مخالف اصل آزادی قراردادها و مواد 183، 190، 219، 220، 223 قانون مدنی است بنابمراتب تقاضای ابطال آییننامه و دستورالعمل فوق الذکر را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمـاره 20019 مـورخ 1383/6/10 اعـلام داشتهاند، از آنجا که شورای انقلاب علاوه بر سمت قانـونگذاری، سمت قوه اجرایی (هیات دولت) را نیز در آن زمان به عهده داشته است، لذا در اجرای تبصره یاد شده و اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران اقدام به تصویب آییننامه اجرایی قانون یاد شده نموده است. لذا خواستار رد دادخواست مطروحه میباشد. معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25992/230 مورخ 1383/5/12 اعلام داشتهاند، ضرورت و فلسفه تصویب آییننامههای اجرایی آن است که قانونگذار غالباً هنگام وضع قوانین به ذکر اصول و مقررات کلی اکتفا کرده و تعیین تکلیف جزییات را به مقامات اجرایی محول مینماید. به علاوه بر خلاف پندار شاکیان، لایحه قانونی مورد بحث صراحتاً تکالیفی را به عهده سازندگان قرار داده که لازم بوده نحوه و جزییات حصول آن طی آییننامه اجرایی مشخص گردد از جمله ارایه طرح کامل جهت تایید مقامات ذیصلاح و ضمیمه نمودن قراردادهای نمونه. بنابمراتب فوق آییننامه اجرایی معترضعنه و دستورالعمل مربوطه در چارچوب قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی توسط مقامات ذیصلاح قانونی در حیطه صلاحیت و اختیارات آنها تنظیم و تصویب گردیده است و به همین دلیل نیز شاکیان از بیان حتی نمونهای از مغایرت ادعایی مفاد آن با قانون مورد عمل ناتوان میباشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به آییننامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی از حیث صلاحیت مرجع تصویب کننده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 431 مورخ 1385/6/19 هیات عمومی دیوان اعتراض مذکور وارد شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید از جهت فوق الذکر وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آییننامه مزبور و همچنین بخشنامه شماره 13915/100 مورخ 1376/7/29 وزارت مسکن و شهرسازی به تبع آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
