کلاسه پرونده: 351/85
شاکی: آقای ابراهیم روحانی – آقای حسین رضایی
موضوع: ابطال مصوبه 25529/309 مورخ 25/2/1385 شورای اقتصاد
تاریخ رای: شنبه 4 آذر 1385
شماره دادنامه: 638
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری و تصویب شورای اقتصاد مقرر گردیده است که سیم کارتهای واگذاری سال 1385 ثبت نام کنندگان که از مزیت شمارههای رند برخوردار میباشند از طریق مزایده به متقاضیان واگذار شود. همه ثبت نام کنندگان تمایل به شمارههای رند از طریق قرعهکشی دارند. اقدام به فروش شمارههای رند از طریق مزایده مخالف با اعلام قبلی وزارت ارتباطات بوده که بر اساس آن ثبت نام به عمل آمده است و مستندا به مواد 10 و 31 و 83 و 220 و 225 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی لغو مصوبه شورای اقتصاد مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 359/63 مورخ 1385/6/8 اعلام داشتهاند، شرکت ارتباطات سیار در جریان ثبت نام و قرعهکشی تلفن همراه صرفاً متعهد گردیده نسبت به تشخیص و تحویل تلفن همراه به متقاضیان در مواعد معین اقدام نماید و نسبت به اختصاص شماره رند برای ثبت نام کنندگان هیچگونه تعهدی ندارد و همچنین قصد و هدف واقعی متقاضیان از ثبت نام نیز صرفاً دریافت تلفن همراه است و نمیتوان گفت به امید دریافت تلفن همراه رند نسبت به ثبت نام اقدام مینمایند، بنابراین ارتباط دادن استقبال از ثبت نام اخیر به امید متقاضیان دریافت تلفن رند، معقول و منطقی نبوده و واقعیتهای جامعه خلاف آن را ثابت مینماید. چرا که تلفنهای موجود تماماً رند نبوده و به صورت رندومی (تصادفی) این حالت در واگذاری محقق میشود. از طرفی اختصاص شمارههای رند به برخی از ثبت نام کنندگان که تاکنون به صورت رندوم و تصادفی و براساس اولویت ثبت نام صورت گرفته منجر به سوء استفاده برخی از افراد سودجو از تمایل مردم برای در اختیار داشتن این تلفنها منجر به ایجاد بازار سیاه، ترویج واسطهگری و معامله آنها به مبالغی گاه بسیار گزاف گردیده که میتواند از مصادیق اکل مال به باطل به شمار آیـد، بنابراین از آنجا کـه نتایج حاصله از واگـذاری تصادفـی، مطلوب شـرکت نبوده و مشکلات فراوانی ایجاد مینمود پیشنهاد واگذاری آنها در جریان مزایده مطرح گردید که این امتیاز را دارد که در اثر اجرایی شدن آن، سودی که از رهگذر معامله این تلفنها نصیب سود جویان و دلالان میگردید در راستای تحقق اهداف شرکت ارتباطات سیار به کار گرفته شده و نتیجتاً منافع حاصله عاید عموم مشترکین تلفن همراه گردد. نهایتاً در خصوص بحث ارزش افزوده نیز لازم به ذکر میداند، اولاً تمامی ثبت نام کنندگان با عمل به اینکه تلفن همراه در چه زمانی به آنها واگذار خواهد شد متقاضی دریافت تلفن همراه از شرکت ارتباطات سیار میباشند و چنانچه مایل به دریافت تلفن در موعد تعیین شده نبودند میتوانستند نسبت به استرداد مبلغ ثبت نامی اقدام نمایند. پس عدم استرداد به معنی رضایت آنها مبنی بر دریافت تلفن در موعد معین حسب ضوابط و مقررات جاریه است. در ثانی تکلیف ارزش افزوده مبلغ ثبت نامی نیز قبلاً توسط شرکت معین گردیده و با نرخ معین و مشخصی قابل پرداخت است. بنابراین نمیتوان به استناد ایجاد ارزش افزوده مبلغ ثبت نامی شرکت ارتباطات سیار را ملزم به واگذاری تصادفی تلفنهای رند دانست و در حقیقت این امر موجد حق متقاضیان به دارا شدن رند نمیباشد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121698/1604 مورخ 1385/8/9 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 121698/309 مورخ 1385/7/22 مدیرکل دفتر امور شورای اقتصاد نموده است. در این نامه آمده است، حسب بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی تمام وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است. شورای یاد شده نیز به استناد ماده قانونی فوق، درخواست شماره 3838/1 مورخ 1385/2/6 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و ضمن تعیین قیمت واگذاری خطوط تلفن همراه مقرر کرد شمارههای رند و مرتب به صورت مزایده به فروش برسد. علیرغم ادعاهای شاکی بدیهی است که مراجع تصمیم گیر به دنبال توزیع فرصتها از طریق قرعهکشی نبوده و سعی در توزیع هدفمند فرصتها و امکانات دارند، با عنایت به مراتب فوق شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه در قراردادهای منعقده و یا شرایط مربوط به واگذاری تلفن همراه با اختصاص شماره معین و مشخصی به متقاضیان تعهد نشده است، مصوبه شماره 25829/309 مورخ 1385/2/25 شورای اقتصاد در قسمت مربوط به واگذاری شماره رند از طریق مزایده مخالفتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
