کلاسه پرونده: 58/83
شاکی: شرکت کاشی اصفهان
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار.
تاریخ رای: یکشنبه 5 آذر 1385
شماره دادنامه: 636
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند یک مصوبه مورد شکایت نحوه محاسبه میزان مزایای پایان کار موضوع ماده 24 قانون کار را با عنوان پاداش، منوط و مشروط و بر اساس قرارداد کتبی یا عرف جاری دانسته است. در خصوص بیان احراز و اعمال عرف جاری مورد نظر مصوبه نظر عالی را به مراتب ذیل جلب مینماید، اولاً در قانون کار به شرح ماده 24 همان قانون به صورت آمره میزان مزایای پایان کار معادل یک ماه حقوق، معین و مقید شده و بحثی از وجود یا احراز عرف جاری و یا امکان فرض وجود عرف جاری به میان نیامده است. ثانیاً باید عنایت شود که هر کارگری در زمان پایان کار ممکن است بر اساس حکم قانون یا توافق با کارفرما از میزان معین به عنوان مزایای پایان کار منتفع گردد و بدیهی است که استفاده هر کارگر از ماده 24 قانون کار و یا توافق با کارفرمای خاص همان کارگر بوده و نمیتواند به عنوان عرف جاری تلقی گردد. ثالثاً وظایف و اختیارات شورای عالی کار به موجب مواد 167 به بعد قانون کار مشخص و معین گردیده و در قوانین حاکم، اجازه و اختیار قانونگذاری و یا تجاوز از حدود قانون و یا برقراری فروض غیر مستند به شورای عالی کار تفویض و تجویز نشده است. رابعاً عنوان پاداش، عنوان قانونی به عنوان مزایای پایان کار نداشته و مزایای مورد نظر مطابق ماده 24 قانون کار معین و تدقیق شده است. بنابمراتب مذکور ابطال مصوبه مورخ 1367/8/19 شورای عالی کار مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2282 مورخ 1383/3/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 20690 مورخ 1383/3/9 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار نمودهاند. در این نامه آمده است، وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به درخواست خیل عظیم کارگران و ایجاد هماهنگی و اتخاذ خط مشی و رویهای واحد در مورد پاداش بازنشستگی اقدام به صدور بخشنامه مورخ 1367/8/19 متعاقب تصویب آن در شـورای عالی کار نمود. مطابق مـاده 31 قانون کار کـه از 1369/12/14 قابلیت اجرایـی یافته است، میزان پاداش بازنشستگی برای هر سال سابقه کار کارگران یک ماه حقوق تعیین شده و کارفرمایان مکلف به اجرای آن هستند و چنانچه عرف کارگاهی برای پرداخت پاداش مزبور متضمن بیش از یک ماه برای کارگران باشد، الزام به اجرای آن وجود خواهد داشت. ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقاً بر بند یک مصوبه که مورد شکایت شاکی است منطبق است. شاید اگر درخواست ابطال بند 2 بخشنامه در فاصله تاریخ اجرای مصوبه یعنی 1367/8/19 تا تاریخ اجرای قانون کار یعنی 1369/12/14 شده بود موضوع قابل بررسی و تعمق میبود که آن هم به دلیل جایگزین شدن ماده 31 قانون کار که همان سالی یک ماه بند 2 مصوبه سال 1367 را مقرر داشته است موضوعیت آن منتفی خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با تصویب قانون کار مصوب 1369/8/29 و تعیین تکلیف حق سنوات خدمت به شرح مقرر در ماده 31 قانون مزبور، بند یک مصوبه مورد اعتراض در خصوص نحوه احتساب و پرداخت پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی منتفی گردیده و در نتیجه اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
