کلاسه پرونده: 45/83
شاکی: آقای عباس حسینزاده
موضوع: ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/80 وزیرکار و امور اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 5 آذر 1385
شماره دادنامه: 635
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به قسمت دوم از ماده 10 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/80 وزیر کار و امور اجتماعی به نظر میرسد که دو اشکال قانونی مترتب باشد که به ترتیب عبارتند از، الف- طبق ماده 158 قانون کار، هیات تشخیص مذکور قانون کار از 3 نفر تشکیل گردیده است. عدم حضور یکی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه رسیدگی و رسمیت آن جلسه نه تنها در ماده 158 بلکه در هیچ یک از موارد دیگر قانون کار نیز ذکری از آن به میان نیامده است. در حالی که در قسمت دوم از ماده 10 آییننامه مذکور به صراحت به رسمیت جلسه با حضور 2 نفر اذعان داشته که به نظر میرسد این ماده با ماده 158 قانون کار منافات داشته باشد. ب- اولاً رسمیت یافتن جلسه هیات تشخیص با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنان میبایست نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و قانوناً نیز نماینده هیچ یک از طرفین دعوی نمیباشد، به نظر دچار اشکال میباشد. چرا که نماینده واحد کار و امور اجتماعی حق طرفداری و دفاع از هیچ یک از طرفین دعوی را نداشته و خود به خود حق یکی از طرفین دعوی برای داشتن نماینده قانونی در جلسه جهت دفاع از حق و حقوق قانونی وی زایل میگردد که این امر با ماده 158 قانون کار منافات دارد. 2- در قسمت آخر ماده 26 نیز برتری و ارجحیت رای نماینده واحد کار و امور اجتماعی به صراحت و روشنی بیشتری عنوان و اعلام گردیده که در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی به منزله رای هیات تشخیص خواهد بود که این موضوع باماده 158 قانون کار منافات دارد. 3- در تبصره 2 مـاده 29 آییننامه مـذکور آمده است «رعایت مـاده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.» به نظر میرسد این موضوع با فصل نهم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی در امر سازش و فصل نوزدهم از قانون مدنی در امر هبه منافات داشته باشد. مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16943 مورخ 1383/2/29 اعلام داشتهاند، در مورد شکایت شاکی به خواسته ابطال قسمت دوم ماده 10 و بخش پایانی ماده 26 و نیز تبصره 2 ماده 29 از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به استحضار میرساند 1 و 2- شاکی در دادخواست خود برای ابطال بخش دوم ماده 10 و قسمت پایانی ماده 26 آییننامه که به نحوه رسمیت جلسات و چگونگی صدور رای مربوط میشود ماده 158 قانون کار را مستند خواسته خود قرار داده است و حال آنکه قانونگذار در این ماده صرفاً به بیان ترکیب هیاتهای تشخیص که از اجتماع نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود پرداخته و به قواعد رسمیت جلسات و اخذ تصمیم و صدور حکم اشارهای ندارد و برای آنها مقنن تهیه و تصویب مقرراتی را در ماده 164 قانون بیان داشته است که موضوع آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را تشکیل میدهد. ذهنیت شاکی برای حضور همه اعضاء هیات تشخیص جهت رسمیت جلسات و صدور رای به اتفاق آراء در عامل فرض امری مطلوب است. اما سوال این است که آیا میتوان روزانه صدها فقره پرونده را که در بیش از 360 هیات تشخیص در سطح کشور باید تعیین تکلیف شود به دلیل عدم حضور همه اعضاء آنهم وقتی برای یک پرونده جلسه تا چند بار تجدید میشود، معوق گذاشت. 3- حدس و گمان دیگر شاکی مغایرت تبصره 2 ماده 29 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف با فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و عقد هبه در قانون مدنی میباشد که این ایراد نیز به دلیل آمره بودن مقررات قانون کار و اینکه سازش پیشبینی شده در ماده 29 آییننامه پس از اقامه دادخواست کارگر در اداره کار و تشکیل پرونده و در سیر مراحل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل شده و منتهی به تنظیم صورتجلسه از سوی مرجع رسیدگی کننده میگردد وارد نمیباشد به ویژه اینکه تخلف از تبصره ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به اجرای آن تنظیم یافته دارای ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 174 قانون کار خواهد بود ضمن اینکه تجویز سازش در مراجع حل اختلاف به کمتر از حداقل ماده 41 با جنبههای حمایتی این قانون آنهم در مراجع رسیدگی کننده مغایرت پیدا میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- حکم مقرر در ماده 158 قانون کار مصرح در تشکیل و رسمیت هیات تشخیص با حضور و شرکت سه عضو، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است. بنابراین قسمت اخیر ماده 10 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که در صورت عدم حضور کلیه اعضاء در اولین جلسه هیات تشخیص، تشکیل هیات تشخیص را در جلسه بعدی با حضور دو نفر از اعضاء دارای اعتبار و رسمیت اعلام داشته است، خلاف صریح حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.ب- اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده 26 آیین نامه مزبور که در صورت عدم حصول اتفاق یا عدم اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رای هیات تشخیص تلقی کرده بود، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (ب) دادنامه شماره 186 مورخ 1385/3/28 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته شده و ابطال و با این کیفیت متن مزبور منتفی گردیده است. بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این قسمت وجود ندارد.ج- نظر به حکم مقرر در ماده 41 قانون کار مبنی بر الزام شورای عالی کار به تعیین حداقل مزد کارگران در هر سال براساس ضوابط مقرر در قانون و تبصره ذیل ماده مزبور مشعر بر الزام کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد جدید به کارگران در قبال انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، مفاد تبصره 2 ماده 29 آییننامه مورد اعتراض که مقرر داشته «رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است» مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
