کلاسه پرونده: 109/85
شاکی: آقای غلامرضا سلامی
موضوع: ابطال ماده 6 آیین نامه مرخصیها – ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 30 مهر 1385
شماره دادنامه: 541
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به صراحت ماده 47 قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق العادههای مربوط به عنوان یکی از حقوق قانونی مستخدمین رسمی مشمول آن قانون تبیین و تثبیت گردیده و وفق تبصره 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی استفاده از حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده یا احتساب آن جزء سابقه خدمتی به صورت مطلق و بدون هرگونه قید و شرطی تجویز و تصریح گردیده است. 2- در قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین مصوب هیچ نوع الزام و اجباری از حیث مکلف و موظف نمودن کارمندان دولتی به درخواست یا استفاده اجباری از مرخصی استحقاقی مشهود نمیباشد، لکن هیات وزیران بر خلاف حکم قانونگذار و مواد قانونی اشاره شده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه با وضع قاعده آمره در ماده 6 آیین نامه مرخصیها مصوب 1346/7/22 و علیرغم اینکه در صدر همان ماده استفاده از مرخصی استحقاقی را مشروط و موکول به تقاضای کتبی مستخدم نموده ولی در قسمت دوم ماده مذکور با نقض غرض و با وضع قاعده آمره هر کارمند را موظف نموده که در طول سال مرخصی استحقاقی خود را درخواست نماید. در حالی که برابر قوانین یاد شده کارمندان دولتی مواجه با چنین تکلیفی نبوده و استفاده از مرخصی استحقاقی یک ماهه یا دریافت حقوق و مزایای مرخصیهای استفاده نشده و یا احتساب آن جزو سابقه خدمتی از حقوق اختیاری و مسلم کارمندان میباشد و آراء شماره 257 مورخ 1378/6/20 و 59 مورخ 1377/3/23 و 357 مورخ 1384/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که در موارد مشابه صادر گردیده موید مراتب اعلامی است. 3- پس از صدور رای شماره 257 مورخ 1378/6/20 در خصوص لغو و ابطال ماده 9 آییننامه مرخصیها، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجدداً با صدور بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 1378/10/28 ذخیره مرخصی استحقاقی مستخدمین را به رعایت مواد 6 و 7 آییننامه مشروط و موکول نموده در حالی که با لغو و ابطال ماده 9 الزام و اجبار مندرج در ماده 6 موضوعاً منتفی بوده و برابر رای دیوان چنانچه مستخدمی موفق به استفاده از مرخصی استحقاقی خود نشود تمام سی روز بایستی ذخیره گردد ولی دستگاههای دولتی با استناد به بخشنامه ذکر شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عدم ابطال ماده 6 آیین نامه مرخصیها، در صورتی که کارمندی مرخصی استحقاقی خود را درخواست ننماید، از ذخیره کامل و یک ماهه مرخصی استفاده نشد امتناع مینمایند و این امر کاملاً بر خلاف نیت قانونگذار و مغایر با آراء فوق الذکر هیات عمومی دیوان و البته ناشی از عدم ابطال ماده 6 آییننامه مرخصیها است که کاملاً بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به تصویب رسیده و البته با صدور بخشنامه مورد شکایت قدرت اجرایی بیشتری یافته است. بنابراین مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و صدور رای به ابطال موارد درخواستی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59451/1604 مورخ 1385/5/3 اعلام داشتهاند، 1- در ماده 6 آییننامه مرخصیها، جهت استفاده مستخدمین از مرخصی استحقاقی خود، درخواست کتبی مستخدم و موافقت کتبی رییس واحد مربوط و در غیاب او معاون وی پیشبینی گردیده است که این امر جهت انتظام امور و برنامهریزی جهت استفاده از نیروی انسانی واحدهای مربوطه ضروری به نظر میرسد و نمیتوان تصور نمود که مستخدم به صرف داشتن مرخصی استحقاقی، بدون درخواست کتبی و بدون موافقت مسیول مستقیم و بدون اطلاع به هر شکل که اراده نماید از مرخصی استحقاقی خود بهرهمند شود. ب- در قسمت دوم ماده پیش گفته، واضعین آییننامه، مقامات اجرایی دستگاههای مربوطه را مکلف به برنامهریزی جهت استفاده مستخدمین از مرخصیهای استحقاقی خود نموده است و این امر به جهت حمایت از مستخدمین میباشد و پیشبینی شده است که میبایستی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تقاضای مستخدم ترتیبی داده میشود تا وی بتواند از مرخصی استحقاقی خود بهرهمند شود و این به منزله اجبار مستخدمین جهت استفاده از مرخصی ذخیره شده خود نمیباشد. 2- با توجه به مفاد دادنامه شماره 97 مورخ 1384/3/1 آن هیات محترم که به موجب آن نظریه اعلام شده مبنی بر لزوم اجتماع شرایط مقرر در مادتین 6 و 7 آییننامه مرخصیها در ذخیره مرخصی استحقاقی مستخدمین خلاف قانون اعلام نموده است. لذا به تبعیت از دادنامه مذکور مرخصیهای استحقاقی سالانه استفاده نشده مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشـوری و سایـر مستخدمینی کـه از لحاظ استفـاده از مـرخصی استحقاقـی از مقررات مـورد عمـل مستخدمیـن رسمی تبعیت مـینمایند، در صورت عـدم درخواست نیز به هـر میزان قابـل ذخیره شدن میباشد.3- ملاحظه میفرمایید با صدور رای شماره 97 مورخ 1384/3/1 آن هیات محترم شاکی محقق گردیده و بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 1378/10/28 سازمان امور اداری و استخدامی کشور سابق نیز ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 68639 مورخ 1385/7/9 اعلام داشتهاند، ماده (6) اصلاحی آییننامه مرخصیها صرفاً در مقام بیان وظیفه کارمند به ارایه درخواست استفاده از مرخصی استحقاقی و همچنین مسیول کارمند به اجازه استفاده از مرخصی مزبور است و در خصوص حکم مترتب بر عدم استفاده کارمند از مرخصی توضیحی ندارد تا از این جهت مورد اعتراض قرار گیرد. بنابراین با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این خصوص از جمله رای شماره 257 مورخ 1378/6/20 که در خصوص ابطال ماده 9 آییننامه مزبور صادر گردیده مشکلی در ذخیره مرخصی استفاده نشده کارمندان وجود ندارد و در بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 1378/10/28 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص ذخیره مرخصی کارکنان ممنوعیتی مقرر نشده است، لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده 47 قانون استخدام کشوری مفید استحقاق مستخدم رسمی دولت به استفاده از یک ماه مرخصی با دریافت حقوق و مزایای قانونی در هر سال میباشد که ترتیب تحصیل آن به شرح ماده 50 قانون مذکور به آییننامه مصوب هیات وزیران محول شده است. نظر به اینکه استفاده از حق مکتسب قانونی منوط به میل و اراده صاحب حق است و مفهوم مخالف الزام مستخدم رسمی به تقاضای مرخصی استحقاقی و استفاده از آن با موافقت سازمان متبوع به شرح ماده 6 آییننامه مرخصیها و بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 1378/10/28 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی است که با حکم مقنن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت منافات و مغایرت دارد. بنابراین مقررات مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
