کلاسه پرونده: 82/891-83/310
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان، ابطال دستور اداری شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاه ها
تاریخ رای: یکشنبه 30 مهر 1385
شماره دادنامه: 535-536
مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامههای شماره 27812/6/2 مورخ 1382/10/7 و 10791/6 مورخ 1383/4/14 اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی دفتر بازرسی استان فارس پیرامون عملکرد اداره کل تامین اجتماعی استان مذکور ارسال میگردد. حسب بررسیهای معموله توسط بازرسان این سازمان، 1- قسمتی از بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد کارگرانی که در استراحت پزشکی بسر میبرند مغایر نص صریح ماده 62 قانون تامین اجتماعی 2- بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 1380/7/15 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بر خلاف بند (ب) و تبصره 7 قانون بیمه بیکاری 3- بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها (35821/6-52 مورخ 1381/4/19) در رابطه با عدم بازرسی از کارگاههایی که فعالیت پیمانکاری دارند بر خلاف مواد 47 و 102 قانون تامین اجتماعی، تشخیص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است. در گزارش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور آمده است، 1- طبق ماده 62 قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده طبق نظریه کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی نگردیده قابل پرداخت میباشد. لیکن در بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان (بند 2 قسمت الف) پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه در دوران استراحت و نقاهت بیمه شده و برقراری مزد توسط کارفرما میباشد. یعنی کسانی که توسط پزشک چند ماه استراحت پزشکی برای آنان توصیه و تجویز شده چنانچه درحین استراحت کارگاهی که در آن مشغول به کار بودهاند، تعطیل گردد، غرامت دستمزد صرفاً تا زمان دایر بودن و فعالیت کارگاه پرداخت میگردد و مابقی استراحت پزشکی کارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل میباشد. 2- طبق بند (و) تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی میزان مقرری بیمه بیکاری مشخص گردیده که در بند (ب) آمده است «میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کار مزدروزانه بیمه شده میباشد» و تبصره یک ماده 7 اعلاممیدارد «متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و …» اما در دستور اداری 60135/520 مورخ 1380/7/15 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی آمده که واحدهای اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد میبایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای یکسال قبل از تاریخ بیکاری بیمه شده استخراج و کنترل نمایند و چنانچه افزایش خارج از ضوابط مقرر در بخشنامههای حداقل دستمزد باشد مراتب را جهت بررسی در کمیته دستمزد به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمایند و نهایتاً با اعمال فرمول خاصی که در دستور مذکور آمده است منتج به دریافت مقرر کمتر از مبلغی که به صراحت در قانون مشخص گردیده توسط مشمولین میشود. 3- بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان حق مراجعه به تمام کارگاههای مشمول قانون را دارند و میتوانند از آنها بازرسی نمایند و طبق ماده 102 همان قانون بازرسان سازمان در حکم ضابط دادگستری میباشند و این دو ماده قانونی بر این موضوع دلالت دارند که بازرسان سازمان میتوانند از پیمانکاریها هم بازرسی بعمل آورند لیکن بر اساس بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها، کارگاههای پیمانکاری از شمول بازرسی معاف میباشند. بنابمراتب ابطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان، دستور اداری شماره 60135/52 مورخ 1380/7/15 و بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21933/7100 مورخ 1383/8/12 اعلام داشتهاند 1- در رابطه با لغو دستور اداری 60135/52 به استحضار میرساند که با عنایت به دادنامه شماره 98 مورخ 1382/3/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طی دستور اداری شماره 50780/52 مورخ 1382/6/2 نسبت به لغو آن اقدام گردیده است. 2- در خصوص ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها: در بند (الف) بخشنامه موصوف، سیاستگذاری خاصی جهت بازرسی از کارگاهها صورت گرفته است. از سوی دیگر مفاد ماده 47 ناظر به یک تکلیف و یک حق است. در ماده مذکور «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان … را در موقع مراجعه بازرسی سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر مذکور رونوشت تهیه … نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند» چنانکه ملاحظه میشود در ماده مذکور اصل بر اعتماد به کارفرمایان و تکلیف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق … و شناخت حق بازرسی برای بازرسان سازمان جهت مراجعه به کارگاهها است و از این جهت مفاد بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها در آن جهت که ناظر به عدم ضرورت بازرسی از آن دسته کارگاههایی که دارای سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان میباشند و … است، با ماده 47 قانون تامین اجتماعی تعارضی نداشته، در هر حال نافی حق سیاستگذاری سازمان جهت بازرسی از کارگاههای مذکور در موارد ضروری نیست. 3- در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان: با دقت در ماده 62 قانون تامین اجتماعی، آشکار میشود که ماده مذکور صراحتاً یا ضمناً فاقد حکم مورد ادعا سازمان بازرسی کل کشور است. قابل توجه است که وفق بند 2 ماده 62 قانون تامین اجتماعی تشخیص مدت پرداخت غرامت دستمزد و تعیین توانایی یا عدم توانایی بیمه شده جهت انجام کار با سازمان تامین اجتماعی است. لیکن آنچه که در اینجا محل نزاع و اختلاف است تعیین مفهوم «غرامت دستمزد» است که وفق بند 9 ماده 2 قانون تامین اجتماعی «به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بیماری یا بارداری در صورت عدم توانایی اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود.» آنچه که محل تردید است، آنکه در کارگاههای فصلی و مدت معین در غیر فصل کار و خارج از مدت تعیین شده مزد یا حقوق برای بیمه شده مترتب نیست و به همین دلیل پیش بینی پرداخت دستمزد نشده است. با این وجود در رابطه با آن دسته از بیمه شدگانی که در این کارگاهها به بیماری صعب العلاج مبتلا شده و یا دچار حادثه گردند و استراحت آنان به فصل غیر کار و خارج از مدت تعیین شده برای مزد ادامه یابد نیز غرامت دستمزد ایام بیکاری پرداخت میشود. با عنایت به مراتب فوق رد خواستههای شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- شکایت نسبت به بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 1380/7/15 سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 98 مورخ 1382/3/4 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده و حسب دستور اداری شماره 50780/52 مورخ 1382/6/2 و در اجرای دادنامه فوق الذکر بخشنامه مورد اعتراض لغو شده است. بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع شکایت در این قسمت مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. ب- با توجه به سیاق عبارات ماده 47 قانون تامین اجتماعی در باب تکلیف کارفرمایان مبنی بر ارایه اسنـاد و مدارک مربوط به حقـوق و دستمزد و مزایـای بیمـه شدگان به بازرسان سـازمان مزبور و جوازبازرسی کارگاههای مشمول قانون توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی و ضمانت اجرای تخلف کارفرمایان از اجرای مقررات ماده 102 قانون فوق الاشعار، بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بارزرسی کارگاهها در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد. ج- با توجه به عموم و اطلاق ماده 62 قانون تامین اجتماعی که مقرر داشته است «مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر میباشد: 1- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفهای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. 2- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت. 3- غرامت دستمزد بیمه شدهای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت میگردد. 4- غرامت دستمزد بیمه شدهای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود. 5- هرگاه بیمه شدهای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق، معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل 50% حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.» مفاد بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 فنی سازمان تامین اجتماعی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را علیالاطلاق مقید و مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن و یا اخراج و … بیمه شده و منوط به برقراری مزد برای وی کرده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
