بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 487
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9900835
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی ناصری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 مصوبه جلسه 414 هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران مورخ 10/12/1382 با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 1380
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه جلسه 414 هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران مورخ 10/12/1382 با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 1380 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
1- شرکت شهرکهای صنعتی ایران ( که اختیارات و وظایفش از سال 1384 به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران واگذار گردیده) در زمان وضع مصوبه مورد شکایت می بایست طبق مقررات مندرج در اساسنامه آن شرکت که در تاریخ 23/3/1363 به تصویب هیات وزیران رسیده عمل نماید و مطابق بند (ب) ماده 8 اساسنامه، بررسی و تصویب خط مشی مربوط به نحوه واگذاری زمینهای داخل محدوده شهرکهای صنعتی منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی آن شرکت بوده و مطابق ماده 15 اساسنامه، هـیات مـدیره درباره موضـوعاتی که در صـلاحیت مجمع عمومی آن شرکت است، فاقد اختیار تصمیم گیری است.
نتیجه آنکه مصوبه مورد شکایت که توسط هیات مدیره شرکت موصوف وضع گردیده، از این حیث که هیات مدیره وقت، مطابق اساسنامه اختیار و صلاحیت تعیین خط مشی درباره ضوابط واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی را نداشته، بی اعتبار و مستوجب ابطال است.
2- مصوبه مورد شکایت مغایر بند 1 از بخش (ه) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور می باشد. زیرا مطابق بند 1 از بخش (ه) قانون فوق، شرکت شهرکهای صنعتی مکلف گردیده برای آن دسته از صنایع نساجی که واحد صنعتی خود را از داخل محدوده شهرها به شهرکهای صنعتی منتقل کنند، زمین مورد نیاز را واگذار نماید اما در بند دوم مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است مقدار زمینی که به استناد قانون فوق به واحدهای نساجی مشمول واگذار خواهد شد، حداکثر به میزان زیربنای فعلی به علاوه 20% می باشد.
عنوان و متن قانون فوق به روشنی بیان می دارد که هدف از تصویب این قانون کمک به نوسازی و بازسازی صنایع نساجی و همچنین کاهش آثار زیانبار زیست محیطی فعالیت صنایع نساجی برای ساکنین شهرها بوده و مقنن به منظور تشویق صنایع نساجی به بازسازی و نوسازی و نیز ترغیب ایشان به خروج از شهرها، امتیازات و حقوقی را برای واحدهای نساجی مشمول این قانون پیش بینی نموده از جمله آنکه شرکت شهرک های صنعتی را مکلف نموده است بر اساس طرح مصوب نوسازی و بازسازی هر واحد نساجی، زمین مورد نیاز را به آن واحد واگذار نماید. اما در بند دوم مصوبه مورد شکایت، بدون اجازه قانونی، ضابطه و معیار ثابت «زیربنای فعلی به اضافه 20 درصد» جایگزین ضابطه قانونی «زمین مورد نیاز» گردیده و بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت، حق قانونی غالب واحدهای نساجی مشمول این قانون دایر بر دریافت زمین متناسب با مساحت پیش بینی شده در طرح مصوب بازسازی و نوسازی آن واحد بر مبنای این قانون را سلب نموده است.»
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط دفتر هیات عمـومی دیوان عدالت اداری صـادر شده، اظهار
داشته است که:
«مستند قانونی مورد اشاره در بخش اول شرح شکایت تقدیمی، ناظر به ابطال کل مصوبۀ مورد شکایت می باشد اما مستند قانونی مذکور در بخش دوم شکایت، صرفاً ناظر به ابطال بند 2 مصوبۀ مورد شکایت می باشد. توضیح آنکه:
الف: مصوبه مورد شکایت توسط هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران وضع گردیده حال آنکه مطابق اساسنامه شرکت مذکور، اساساً هیات مدیره چنین اختیاری نداشته است. نتیجه آنکه به استناد اساسنامه موصوف، کل مصوبه مورد شکایت مستوجب ابطال است.
ب: همچنین بند 2 مصوبه مورد شکایت، مخالف قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور می باشد لذا به استناد قانون اخیر الذکر صرفاً بند 2 مصوبه مورد شکایت مستوجب ابطال است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«2- تخصیص زمین
مساحت زمین قابل تخصیص به متقاضیان بر اساس مصوبه شماره 48476/ت25726-26/10/1380 هیات وزیران و با توجه به نامه شماره 15012-411940 مورخ 29/10/1380 اداره کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن حداکثر به میزان زیربنای فعلی واحد به اضافه بیست درصد می باشد. (میزان زیربنای فعلی واحد تولیدی از طریق بازدید مشترک کارشناسی شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنایع و معادن استان تعیین می شود.) واگذاری زمین بیشتر برابر ضوابط عمومی واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی انجام خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 15272/32-12/6/1399 توضیح داده است که:
«مصوبه اعضای هیات مدیره وقت این سازمان (در زمان تصویب به نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران) مصوبه مجمع عمومی شرکت استانی محسوب می گردد که با اخـتیار حاصـل از مـواد 73 و 83 و 86 لایحه اصـلاحی قانون
تجارت و توجهاً به آیین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی و صنایع نساجی کشور تصویب و تقنین گردیده نموده است. مطابق ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت و نظریه «عدم قابلیت انتساب در برابر اشخاص ثالث» تصمیمات مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد بوده و نمی توان به عذر و بهانه عدم رعایت تشریفات او در اساسنامه قایل به بی اعتنایی آن گردید. شاکی مدعی گردیده است که اساسنامه سابق این سازمان (اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران) بررسی و تصویب واگذاری اراضی به متقاضیان در شهرکهای صنعتی به موجب بند (ب) ماده 8 در صلاحیت مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران بوده لیکن هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران اقدام به تدوین و تصویب موضوع نموده است. حالیه توجه حضرتعالی را در این خصوص به چند نکته معطوف می دارد:
وفق بند 7 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحیه آن و ماده 14 آیین نامه اجرایی آن تعیین چگونگی واگذاری اراضی به متقاضیان بر عهده مسیولان شهرکهای صنعتی (مجمع عمومی شرکت های استانی) است در نتیجه هیات مدیره وقت این سازمان در سال 1382 و در زمان تصویب مصوبه متنازع فیه، دارای اختیارات حاصل از قوانین و مقررات موضوعه بوده است. بند (ب) ماده 8 اساسنامه سابق، به منزله و مفهوم این معنی نیست که هر تعداد واگذاری معلق به اخذ مصوبه و تاییدیه مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران دارد بلکه مجمع عمومی به عنوان رکن سیاستگذار، سیاستها و اهداف و عملکرد شرکت را مشخص و تبیین می نماید تا بر اساس آن شرکتهای تجاری بتوانند به فعالیت خود بپردازند. مقصود از بند فوق همین معنی را افاده می نماید. لذا پس از تبیین کلیات واگذاری، تصویب و تقنین و تعیین چگونگی مصادیق واگذاری بر اساس قانون تاسیس و آیین نامه اجرایی آن در شرکت های تابعه استنای بر عهده هیات مدیره سازمان بوده است.
شاکی مدعی گردیده است که این سازمان برای واگذاری اراضـی نسـاجی در مصـوبه قید نموده است «حـداکثر به میزان زیربنایی فعلی واحد به اضافه بیست درصد می باشد» حال آنکه آیین نامه های اجرایی نمی تواند مغایر قوانین باشند. در قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع صرفاً واگذاری زمین مورد نیاز قید شده است و مساحت یا مقداری معین نگردیده است و مساحت یا مقداری معین نشده است و در این موضوع سکوت اختیار نموده است لذا مطابق اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه های اجرایی در راستای تکمیل و رفع ابهام از قانون می باشد در نتیجه با عبارت مطلق واگذاری اراضی مورد نیاز، واضعین مصوبه متنازع فیه در مقام تکمیل و با اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی و با عنایت به بند 7 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی و ماده 14 آیین نامه اجرایی آن اقدام به تعیین مساحت قرارداد اراضی واگذاری نموده است. به عبارت دیگر هیچگونه تضاد و تنافری بین مصوبه مورد نظر و بخش 1 بند (ه) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع وجود ندارد.
نظر به اصل خردمند بودن و عاقل بودن قانونگذار چنانچه مدعی شاکی مورد نظر، مستند و مقنن می بود به صراحت در متن قانون قید می گردید حال آنکه قانونگذار با علم و آگاهی به این موضوع و عدم تعیین مساحت واگذاری اقدام به تصویب آن نموده است.
حالیه در پرونده مبحوث عنه، تحقق و معلق علیه بند (ه) ماده واحده قانونی مذکور تاکنون وجود نداشته است. لذا همانطور که مستحضرید مادامی که اذن وزارتین موجود نباشد و تا مادامی که معلق علیه حاصل نگردد هرگونه واگذاری از مصادیق معاملات فضولی و بی اعتبار محسوب می گردد. فلذا ادعای نامبرده مبنی بر بطلان مصوب هیات مدیره این سازمان با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع مزبور، فاقد وجاهت منطقی و قانونی بوده و محکوم به رد می باشد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: هرچند براساس جزء 1 بند «هـ» ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 3/7/1380 مقرر شده است که: «شرکت شهرکهای صنعتی ایران و در صورت تایید وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی موظّفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه‌های مربوط را پس از بهره‌برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند»، ولی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که در تاریخ 28/9/1380 به تصویب هیات وزیران رسیده، حکمی درخصوص چگونگی واگذاری و میزان زمینهای مورد واگذاری مقرر نشده است. ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده 8 اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 23/3/1363 هیات وزیران، بررسی و تصویب خط مشی مربوط به واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است و در ماده 15 اساسنامه مذکور نیز که در باب اختیارات هیات مدیره است، به اختیار هیات مدیره برای تعیین ضوابط مربوط به واگذاری زمین تصریح نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه جلسه شماره 414-10/12/1382 هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران که متضمن تعیین مساحت زمین قابل تخصیص به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور است، خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
