بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 486
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9901084
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین نیک منش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 39 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه قم مصوب 9/5/1397
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده 39 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه قم مصوب 9/5/1397 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند مبنای محاسبه ماده 39 آیین نامه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه قم و کلیه بندهای آن به استناد ماده واحده قانون کاهش کار بانوان به شماره 45818-28/6/1395 و همچنین تبصره 4 آن قانون که عنوان می دارد دستگاه تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات آن قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند تنظیم گردیده اند در نهایت تقلیل ساعت برای بانوان 4 ساعت در هفته مشخص شده است در صورتی که برای مشمولین بند 1 ماده 39 آیین نامه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه قم قانون مجزا و مستقل تحت عنوان قانون حمایت از معلولان به شماره 31/5726-1/2/1397 وجود دارد که در ماده 38 آن قانون صراحتاً عنوان گردیده است تقلیل ساعت کار معلولان با شرایط شدید و خیلی شدید به میزان 10 ساعت در هفته می باشد.
همچنین قانون فوق هیچ گونه بند و تبصره ای مثل قانون کاهش کار بانوان ندارد. بنابراین میزان تقلیل ساعت کار برای معلولین شدید و غیرشدید 10 ساعت در هفته می باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«(صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای دانشگاه قم مورخ 9/5/1397)
اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیات اجرایی موسسه از تقلیل ساعت کار بهرمند می‌شوند: الف) عضوی که با تایید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (4 ساعت در هفته)- قایم مقام وزیر و رییس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه قم به موجب نامه شماره 7648-12/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«وفق بند (ب) ماده 29 برنامه پنجم توسعه و تکرار آن در ماده 1 قانون اجرای احکام دایمی برنامه‌های توسعه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی فقط در چارچوب مصوبات آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا خود که حسب مورد به تایید وزیر علوم و تحقیقات و فناوری می‌رسد، اداره می‌شود و آیین‌نامه مورد شکایت نیز به همین ترتیب تصویب شده و در حال اجرا است. بنابراین هیچ یک از قوانین مذکور ( کاهش کار بانوان و حمایت از معلولان) شامل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیست و دانشگاه در وضع آیین‌نامه‌های استخدامی خود مستقل از قوانین عمومی است که در این مورد تبصره 4 ماده واحده قانون کاهش کار بانوان که ابراز می‌دارد «بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مذکور استفاده می‌کنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خـاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.» موید این مطلب است. مضافاً کـه تاریخ ابلاغ قانون حمایت از معلولان (8/2/1397) مـوخر از تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی (14/7/1397) است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: هرچند به موجب ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و صرفاً در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب هیاتهای امنا عمل می‌کنند، ولی این امر نافی تکلیف دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تبعیت از قوانین خاص حاکم بر دستگاههای دولتی نیست و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 از مصادیق قوانین خاصی است که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلّف به تبعیت از آن هستند. ثانیاً: با عنایت به اینکه براساس بند «ت» ماده 1 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396، کلّیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مشمول قانون مذکور هستند و از سوی دیگر به موجب ماده 28 قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است که : «دستگاههای مشمول مکلّفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند»، بنابراین بند «الف» ماده 39 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه قم مصوب 9/5/1397 که برخلاف حکم مقرر در قانون، تقلیل ساعات کاری معلولین شدید را از ده ساعت به چهار ساعت کاهش داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
