کلاسه پرونده: 782/82
شاکی: آقای علی ناظمی فرد
موضوع: ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آیین نامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 2- ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان
تاریخ رای: یکشنبه 16 مهر 1385
شماره دادنامه: 507
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، قانون نظام مهندسی ساختمان در مورخ 1374/12/22 به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن نیز مصوب 1375/11/17 میباشد. در ماده 27 قانون موصوف آمده (وزارتخانهها، موسسات دولتی و … میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند.) الف- آیین نامه ماده 27 قانون در 9 ماده طی شماره 9794/ت22685ه مورخ 1379/3/11 به تصویب هیات وزیران رسیده است که به شرح ذیل به بررسی آن میپردازیم. 1- با امعان نظر به ماده 27 قانون میتوان دریافت که به وزارتخانهها توصیه شده که از وجود مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند و حدود صلاحیت مهندسان مزبور بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی مورخ 17/11/75 معین گردیده در حالی که مواردی از بند (د) ماده یک آیین نامه از قبیل (برآورد – متره – ارزیابی – تقویم و تشخیص عامل خرابی) که در صلاحیت خاص کارشناسان رسمی دادگستری است با ماده مرقوم منافات دارد. 2- امور حرفهای ناشی از پروانه اشتغال همان مواردی است که در پروانه اشتغال مهندسان قید گردیده و بنابراین اظهارنظر کارشناسی نیز باید در حدود همان موارد انجام گیرد و دارندگان پروانه نیز موظف به رعایت آییننامه آن هستند (تبصره ماده 13 آیین نامه قانون نظام مهندسی) تسری این مسیولیت به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی کارشناسان رسمی دادگستری است جواز قانونی ندارد. 3- اطلاق قانون به صاحبان پروانه اشتغال بوده و آن را از این جهت مقید و محدود به دارندگان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان ننموده که در آییننامه و دستورالعمل خاص آن بدان پرداختهاند. ب- نکات مهمی که میبایست تکلیف آن در آییننامه مشخص گردد به دستورالعمل موکول گردیده که در بنـد (ج) ماده یک دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسـازی اشاره شـده و در ماده 2 آن نیز بـه دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد حوالـه گردیده است کـه این امر بـا توجه بـه محدوده قانونـی ماده 27 کـه تهیه آییننامه را به دو وزارتخانه و تصویب آن را منحصراً به هیات دولت محول کرده میتواند مغایر با روح قانون و اصول مسلم حقوقی باشد. دستورالعمل مذکور در خیلی از موارد به شرح آتی جنبه قانونگداری داشته، 1- با وجود قوانین راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی (با تصویب آن قوانینی قبلی لغو شدهاند) تحدید دایره اعمال حقوقی کانون و کاهش قلمرو آن بدون حکم قانونگذار ممنوع بوده و دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در خیلی از موارد به وضوح متضمن حکم خاصی در محدوده قوانین ابرازی است که در کلیه مواد آن بالاخص مواد یک الی 33 با صدور پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی علاوه بر مغایرت با قانون استقلال کارشناسان رسمی دادگستری در واقع اقدام به ایجاد تشکیلات کاملاً موازی در کنار کانون کارشناسان رسمی دادگستری نموده است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص پروانه کارشناسی رسمی به اشخاص و تعیین شرایط مربوط از حیث جهات مختلف منوط به حکم و اذن صریح قانونگذار دارد که در ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 مشخص گردیده و مهندسانی که دارای پروانه اشتغال میباشند نیز میتوانند در امتحانات مربوط به گزینش آن شرکت نمایند تا پس از قبولی در آزمون مربوطه علاوه بر عضویت د ر سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان کارشناس رسمی نیز از وجود آنها استفاده گردد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر متضمن وضع قاعده آمره در باب انتخاب کارشناس رسمی به اشخاص به غیر از ترتیب مقرر در قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی میباشد، بنابمراتب اولاً آیین نامه متضمن تفسیر قانون و تعیین و ضوابط خاص در خصوص مصادیق ماده 27 قانون و نتیجتاً حسب مورد با توجه به بند (ج) ماده یک و ماده 2 که به دستورالعمل خاصی هم تسری پیدا کرده موجب توسعه و تضییق دایره شمول حکم مقنن در ماده 27 را فراهم ساخته است. ثانیاً، دستورالعملهای مورد نظر از حیث وضع قواعد آمره با توجه به عدم صلاحیت ذاتی و قانونی وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در صدور پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی و بلحاظ مغایرت با قانون کانون کارشناسان رسمی خارج از حدود اختیارات آنها و مخالف مدلول ماده 27 قانون میباشد. نتیجتاً تقاضای ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آیین نامه و به تبع دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب 1379/11/10 وزیر مسکن و شهرسازی را داریم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65938 مـورخ 1383/11/13 ضمن ارسـال تصویر نامـه شماره 01/110/3837 مـورخ 1383/6/1 وزارت مسکن و شهرسازی اعلام داشتهاند، الف- شاکی بند (ج) ماده یک را به جهت درج عبارت «برآورد، متره و …» مغایر قانون اعلام داشته و خواستار ابطال آن شده است. حال آن که عبارت یاد شده در بند (د) ماده یک درج شده است. مضافاً اینکه ماده 27 قانون تصریح کرده که «دستگاههای اجرایی میتوانند از مهندس دارای پروانه اشتغال به جای کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمایند.» در نتیجه صلاحیتهای کارشناسان رسمی دادگستری توسط مهندسان یاد شده قابل اعمال است والا درج عبارت «به جای کارشناسان رسمی دادگستری» در ماده 27 قانون موضوعیت نداشت. ب- شاکی همچنین ماده 2 آیین نامه را به لحاظ اینکه تهیه «دستورالعمل انتخاب و معرفی مهندس را بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده مغایر قانون اعلام داشته است. حال آن که به تصریح ماده 27 قانون مسیولیت معرفی مهندسان به عهده سازمان استان محول شده است و یکی از وظایف شورای مرکزی مطابق بند «ب» ماده 21 قانون مذکور «بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و ابلاغ آنها است.» به علاوه تهیه دستورالعمل قوانین به تصریح اصل 138 قانون اساسی مختص به هیات وزیران نبوده بلکه وزراء نیز میتوانند در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات دولت آیین نامه وضع نمایند. مضافاً اینکه برای وزارت مسکن و شهرسازی وظایف متعددی برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده که از جمله مطابق بند (الف) ماده 21 وظیفه هماهنگی در ارتباط اجرای اهداف و خطی مشیهای قانون مزبور است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع امور کارشناسی با رعایت مقررات مربوط علیالاطلاق مجاز اعلام داشته و تعیین و معرفی مهندسان دارای پروانه اشتغال ذیصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول کرده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که با عنایت به قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
