کلاسه پرونده: 480/82
شاکی: دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم
موضوع: ابطال بندهای 17 و 29 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری
تاریخ رای: یکشنبه 16 مهر 1385
شماره دادنامه: 506
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 1377/7/28 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور و در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسیولیتهای محوله مصوبهای را در 24 ماده تصویب نموده است که در بند 2 آن با عنوان وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو ماموریت خویش تعداد چهل وظیفه و اختیار در قالب چهل بند احصاء شده است که تعدادی از آنها مغایر صریح اصول قانون اساسی است به طوری که، الف- بند 17 ماده 2 مصوبه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری که نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخابات را به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات استانداران در نظر گرفته است، مغایر اصل 99 قانون اساسی است زیرا به صراحت اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. ب- بند 29 ماده 2 مصوبه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات استانداران منظور نموده است، مغایر بند 3 اصل 156 قانون اساسی است که به موجب بند مذکور (بند 3 اصل 156) نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضاییه میباشد. لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بندهای مغایر قانون اساسی (به شرح فوق التوصیف) مصوبه صدرالذکر را استدعا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16662/1604 مورخ 1384/10/4 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 113286/1602 مورخ 1382/6/18 سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده است، در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسیولیتهای محوله در استان و … اشاره شده است. بنابراین ادعا شده که شورای عالی اداری صلاحیت و اختیار توسعه وظایف استانداران و فرمانداران را که در قـوانین موضوعه ذکـر شده ندارد و حـال آنکه با نگاهی بـه مفاد تبصره مـوصوف ملاحظه میگردد که در بند دیگری بالصراحه «تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسیولین دستگاههای اجرایی به شورای عالی اداری محول گردیده استو این امر درصدر مصوبه شورایعالی اداری به عنوان مستند آن درج گردیده است. با تجمیع مفاد دو بند یاد شده، شورای عالی اداری مجاز به تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و همچنین متناسب کردن اختیارات آنان با مسیولیتهای محوله در استان بوده است و صلاحیت شورای عالی اداری در زمینههای مذکور عام و کلی میباشد. نظارتی که استانداران براساس بند 17 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری بر امر همهپرسی و برگزاری انتخابات اعمال مینمایند، صرفاً در حدود وظایفی است که قانوناً در زمینههای برگزاری انتخابات بر عهده دارند و در واقع نظارت مزبور بخشی اجتناب ناپذیر از وظایف اجرایی قوه مجریه در این خصوص است و به هیچ وجه مخل وظایف نظارتی شورای نگهبان در برگزاری همه پرسی و انتخابات نمیباشد. توضیح اینکه به طور کلی نظارت بر اجرای امور محوله بخشی از وظایف ذاتی مدیریت در سطوح مختلف سازمان است. بند 29 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری طی دادنامه شماره 323 مورخ 1378/8/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مضافاً اینکه منصوص اصل 174 قانون اساسی راجع به نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات توسط قوه مجریه است و این امر نمیتواند مانع و رادعی بر نظارت درون قوهای توسط استانداران باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض به بند 29 ماده 2 هشتادمین جلسه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری موضوع واگذاری مسیولیت نظارت بر حسن اجراء قوانین به استانداران به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 1378/8/30 هیات عمومی دیوان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده و با این کیفیت اعتراض مجدد نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد. ب- مطابق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسیولیت خطیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی به عهده شورای نگهبان محول شده است. بنابراین مفاد بند 17 ماده 2 مصوبه فوق الذکر که نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار میگردد را علیاطلاق در زمره وظایف و اختیارات استانداران قرار داده و مبین تداخل در وظایف اختصاصی شورای نگهبان است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
