کلاسه پرونده: 1035/82
شاکی: مشاور استاندار خراسان و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایا.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 3318/21 مورخ 8/3/1381 شهردار مشهد
تاریخ رای: یکشنبه 9 مهر 1385
شماره دادنامه: 496
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی به شماره 12/115509 مورخ 1382/12/6 اعلام داشته است، شهردار سابق مشهد در راستای جلب رضایت مالکین املاک واقع در طرح تعریض معابر عمومی مبادرت به صدور بخشنامهای مبنی بر صدور پروانه احداث بنا بر مبنای عرصه قبل از عقبنشینی نموده که در مواقعی با شرایط حادث شده کل باقیمانده ملک تحت پوشش بنا قرار میگیرد. اینگونه احداث بنا مازاد بر 60% هر یک از املاک موجب پیشروی و طبعاً مزاحمت و مشرفیت به املاک مجاور میگردد و در این زمینه شکایات متعددی به استانداری واصل گر دیده که با تعمیق به موضوع واضح و مسلم خواهد شد که شهرداری با تضییع حقوق تعدادی از شهروندان موجبات تحصیل حریم معابر را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه اشغال عرصه بیش از حد مجاز و یا احداث طبقات بیش از تراکم مجاز از اختیارات کمیسیون محترم ماده 5 میباشد و در این رابطه دفتر فنی استانداری به صراحت اظهارنظر نموده است. شهرداری مشهد بدون اخذ نظرات فنی و شهرسازی واحدهای ذیربط با صدور چنین بخشنامهای حق و حقوق جمعی از شهروندان را تضییع نموده که بدین وسیله از آن دیوان ابطال بخشنامه مورد نظر و تعقیب قانونی افراد خاطی تقاضا میشود. کارشناس حقوقی شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 822/50 مورخ 1383/3/3 اعلام داشتهاند، شهرداری مشهد در جهت ارایه راه حلهای منطقی و قانونی جهت تشویق شهروندان به همکاری با پروژهها و طرحهای شهرداری مواردی را به کمیسیون ماده 5 پیشنهاد نموده است که مراتب در جلسه مورخ 1367/12/20 این کمیسیون مطرح و در قسمتهای الف و ب از بند یک صورتجلسه تنظیمی به همین تاریخ مقرر گردید. 1- نامه شماره 29326 مورخ 1367/11/4 شهرداری مشهد مبنی بر سیاستهای تشویقی در مورد باقیمانده املاک واقع در مسیر طرحهای تفصیلی مطرح و به شرح زیر تصویب گردید. الف- ملاک محاسبه برای تعیین درصد زیربنای مجاز و حداقل تفکیک براساس کل زمین قبل از عقب نشینی صورت میگیرد. ب- سطح اشغال کل ساختمان در کلیه زمینهای باقیمانده میتواندتا حد 100% برسد مقدار مذکور را شهرداری برای هر قطعه با توجه به شرایط محل و مقدار عقب نشینی تعیین خواهد نمود… لذا تصدیق مـیفرمایند که صدور پـروانه بر مبنای ضابطه قبل ازعقب نشینی بر مبنای مصوبه کمیسیون ماده 5 میباشد ونامه شهردار مشهد نیز در راستای اجرای این دستورالعمل که تکلیف قانونی موضوع ماده 7 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد صادر گردیده است و در این خصوص هیچ نوع نقض قانون یا عمل خلاف مقررات صورت نپذیرفته است. لذا با عنایت به اینکه نامه شهرداری مشهد در این خصوص امری ابداعی نبوده بلکه مستند به مصوبه کمیسیون ماده 5 بوده و هیچ نوع سرپیچی از قوانین و مقررات در این خصوص صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس صورتجلسه مورخ 1367/12/20 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در مشهد متضمن تعیین تراکم املاک اشخاص پس از وقوع قسمتی از آنها در طرح تعریض گذر بوده و شهرداری مشهد در مقام ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بخشنامه مزبور را تنظیم و ابلاغ کرده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
