کلاسه پرونده: 959/82
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 5125-1013 مورخ 18/10/1381 شرکت فرودگاههای کشور
تاریخ رای: یکشنبه 9 مهر 1385
شماره دادنامه: 494
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت فرودگاههای کشور به موجب بخشنامه شماره 5125-1013 مورخ 1381/10/18 با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه خدمات فرودگاهی مبادرت به افزایش بهای این خدمات تا میزان 5/4 برابر نموده است. بخشنامه موضوع شکایت 1- با مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و قانون استفساریه آن مصوب 1381- 2- بند یک ماده واحده قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 – 3- مفاد بند (ب) ماده 63 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میباشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 205/1000/1150 مورخ 1381/12/3 اعلام داشتهاند، در روند سیاست یکسان سازی نرخ ارز مستند به بند (ث) تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور و پیشبینی بند (ج) تبصره 21 قوانین بودجه سنواتی 81 و 82 کل کشور که مقرر میدارد «نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» بر اساس استعلام بعمل آمده از بانک مرکزی مبنای محاسبه نرخ ارز جهت خدمات فرودگاهی و پروازی «نرخ ارز مورد معامله بانک مذکور» اعلام گردیده است. عملکرد شرکت فرودگاههای کشور در روند ارایه خدمات فرودگاهی و پروازی به شرکتهای هواپیمایی تاکنون دقیقاً بر مبنای بهای تعیین شده در جداول پیوست آییننامه اجرایی ماده 63 قانون وصول صورت گرفته است و آنچه به زعم شاکی افزایش بهای اینگونه خدمات تلقی میگردد در واقع تغییر مبنای محاسبه بهای خدمات ارایه شده میباشد نه افزایش قیمت خدمات. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 5125-1013 مورخ 1381/10/18 شرکت فرودگاههای کشور موضوع تعیین نرخ هر دلار جهت محاسبه عوارض خدمات فرودگاهی مربوط به شرکتهای هواپیمایی داخلی تا تاریخ 1382/4/9 دارای اعتبار اجرایی بوده و با انقضاء مدت مزبور مفاد بخشامه منتفی و کان لم یکن گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
