کلاسه پرونده: 935/82
شاکی: آقای محسن اسماعیلی
موضوع: ابطال بند 14 دستورالعمل روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تاریخ رای: یکشنبه 2 مهر 1385
شماره دادنامه: 478
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از وظایف بازرسان کار به استناد بند (ب) ماده 96 قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور از جمله بررسی بکارگیری غیر مجاز اتباع بیگانه توسط کارفرمایان موضوع مادتین 120 و 181 قانون مارالذکر میباشد. بر این پایه به استناد ماده 101 همان قانون گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و به استناد مواد 98 و 179 قانون کار از میان کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی فقط بازرسان کار حق داشته بدون اطلاع قبلی به کارگاهها وارد شده و به بازرسی بپردازند و در مقابل مستند به ماده 97 قانون فوق الاشعار اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دورههای آموزش نظری و عملی در بدو استخدام میباشد. علیایحال با عنایت به موارد معنونه وزارت کار و امور اجتماعی به منظور اجرای بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکار میگیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. به جای بهرهگیری از بازرسان کار برابر بند 14 دستورالعمل روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده است از وجود کارکنان غیر بازرس در این زمینه استفاده بعمل آید. با عنایت به اصول 23 و 25 قانون اساسی و اینکه هر یک از کارکنان ادارات کار دارای پست سازمانی با شرح وظایف معین میباشند و بکارگیری همزمان به عنوان مامور اجراء باعث بلاتکلیفی وظایف اصلی آنان میشود ابطال بند 14 دستورالعمل روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11665 مورخ 1383/2/16 اعلام داشتهاند، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مانندسایر قوانین و مقررات نظیر قانون بیمه بیکاری، قانون شوراهای اسلامی کار، … مجریان و متولیان متعددی در وزارت متبوع دارد و اجرای آن مقید و محدود به بازرسان کار نشده است. وزارت کار به عنوان نهاد متولی موظف است از تمامی نیروی خود در راه حفظ و حراست بازار کار از غلبه نیروی کار خارجی و حفظ فرصتهای شغلی استفاده نماید و این اهتمام منحصر به استفاده از برخی کارمندان نمیباشد. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بـحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به عموم و اطلاق بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور کارفرمایان از استخدام غیر قانونی اتباع خارجی منع نموده و در مورد کارفرمایان خاطی مجازات تعیین کرده است، مفاد بند 14 دستورالعمل و روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون مذکور که در جهت اجرای آن و تحقق اهداف مقنن در این باب انشاء شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
