کلاسه پرونده: 896/82
شاکی: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
موضوع: ابطال تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/81 و فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 67439/ت28322ه مورخ 28/12/1381 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 2 مهر 1385
شماره دادنامه: 476
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق عنوان کلی قانون موسوم به تجمیع عوارض، یکی از گروههای مشمول پرداخت عوارض «تولید کنندگان کالا» میباشند که در بند (ه ) ماده 3 قانون منظور از کالاهای مشمول قانون و سایر کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد معین گردیده است. متاسفانه در عین صراحت ماده قانونی مارالذکر مصوبه شماره 67452/ت28328ه مورخ 1381/12/28 هیات وزیران بدواً میلگرد و نبشی و فولاد و ورق به عنوان محصول نهایی به فهرست پیشنهادی افزوده شده و سپس طی توافق 1382/10/2 توسط وزراء بازرگانی و صنایع و معادن و نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی، میلگرد و نبشی از اعداد کالاهای عنوان شده در فهرست محصولات نهایی حذف و بدون دلیل تاکنون از حذف فولاد و ورق از فهرست مذکور خودداری گردیده است. با توجه به حکم مشترک میلگرد و فولاد و ورق و همچنین غیر قابل اطلاق بودن عنوان محصول نهایی به فولاد و ورق و نهایتاً مبانیت تصمیم اخیر هیات وزیران با نص صریح ماده 3 قانون تجمیع عوارض خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه هیات وزیران اقدام مقتضی معمول گردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5642 مورخ 1383/5/5 اعلام داشتهاند، نبشی و میلگرد از ابتدا در ردیف 50 جدول پیوست تصویب نامه شماره 67439/ت28322ه مورخ 1381/12/28 به عنوان محصول نهایی آمده است و حذف نیز نشده است. به موجب بند (ه ) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب 1381 تشخیص نهایی بودن کالاهای مشمول عوارض و مالیات به عهده کار گروه مزبور و هیات وزیران است و پرداخت کنندگان عوارض یا مالیات در حقیقت در تشخیص نهایی بودن کالای تولیدی نقشی ندارند. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بـحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (ه ) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض، تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزراء اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب آن به هیات وزیران محول شده است. نظر به اینکه فهرست محصولاتی که استفاده نهایی از آنها ممکن است با رعایت مقررات قانون تهیه شده و به تصویب هیات دولت رسیده است، بنابراین شکایت شاکی نسبت به قسمت مورد اعتراض فهرست مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
