کلاسه پرونده: 11/83
شاکی: شرکت کبریت 29 بهمن توکلی
موضوع: ابطال ماده 16 تصویب نامه شماره 58352/ت25960ه مورخ 27/12/1380 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 26 شهریور 1385
شماره دادنامه: 469
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص مطالبه 4% از حقوق مستمری کارگران نسبت به سنوات قبل از مصوبه مورد شکایت با عنایت به ماده 16 آن با تصویب این آیین نامه در سال 1380 و عطف بماسبق شدن آن که هیات وزیران چنین اختیاری را نداشته است تعداد قابل توجهی از مدیران و کارگزاران واحدهای تولیدی قدیمی دچار بحران و رکود و چه بسا تعطیلی مواجه گردیده است و تامین اجتماعی براساس اجرای همین ماده 4% مربوط به سنوات قبل از سال 1380 (تا 20 سال قبل) را به طور یکجا مطالبه مینماید که بر فرض صحیح بودن هرگز عطف بماسبق نمیگردد. بنابمراتب و بلحاظ اینکه ماده 16 تصویب نامه فوق الذکر خلاف شرع و قانون میباشد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11629 مورخ 1383/4/7 اعلام داشتهاند، 1- نظر به اینکه در قانون و مصوبه استنادی به ترتیب احکام زیر لحاظ شده است: بند 6 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380 «بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند میتوانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط بیمه شده، کارفرمایان مربوط مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 همچنین 4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را به طور یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.» ماده 16 تصویب نامه شماره 58352/ت25960ه مورخ 1380/12/22 مقرر میدارد «کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل 4% میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه میگردد به طور یکجا به سازمان مزبور پرداخت نماید.» ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مزبور در انطباق با قانون وضع شده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده 16 تصویب نامه شماره 58352/ت25960ه مورخ 1380/12/22 هیات وزیران طی نامه شماره 15223/30/85 مورخ 1385/2/20 اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ 1385/2/20 فقهای شورای نگهبان مـورد بحث و بررسـی قرار گرفت کـه خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیـوان عدالتاداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 15223/30/85 مورخ 1385/2/20 شورای محترم نگهبان ماده 16 تصویب نامه مورد اعتراض خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه مدت اعتبار ماده 16 آیین نامه شماره 58352/ت25960ه مورخ 1380/12/27 هیات وزیران به تبع انقضاء مدت اعتبار اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پایان یافته و در نتیجه موضوع منتفی گردیده است و طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اصلاح مقررات دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد، بنابراین موردی برای رسیدگی به موضوع اعتراض و تقاضای شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
