رای شماره ۴۶۷-۴۶۸ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 747-749/82

شاکی: آقای حسین موسوی

موضوع: ابطال بخشنامه‎های شماره 1108 مورخ 4/5/1382 و 3269 مورخ 3/10/1379 و 2065 مورخ 13/8/1382 اداره تامین اجتماعی کاشان، ابطال ماده 4 قرارداد منعقد با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان، ابطال بخشنامه‎های شماره 1376/23/1303 مورخ 26/6/1382 اداره بیمه خدمات درمانی کاشان و 6447/12/1303 مورخ 15/6/1382 اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان

تاریخ رای: یکشنبه 26 شهریور 1385

شماره دادنامه: 467-468

مقدمه: 1- برابر ماده 4 قرارداد همکاری بیمه خدمات درمانی با پزشک، نهاد مذکور حق فسخ یک جانبه برای خود قایل شده است که امری است تحمیلی 2- با عنایت به ماده 10 قانون بیمه خدمات درمانی سقفی برای سطح خدمات پزشکی تعیین نگردیده است. مگر اینکه این امر به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران رسیده باشد. در حالی که هر ساله ابلاغیه‎هایی مبنی بر سقف مجاز تقریر نسخه صادر و مازاد آن را موکول به تایید خود می‎نمایند. 3- باز هم سازمان به مواد فوق الاشاره بسنده ننموده و با توسل به قدرت اقدام به تعیین سقف پذیرش نموده است و حداکثر ویزیت مجاز اینجانب را صد نفر در ماه تعیین نموده است، غیر قانونی می‎باشد. 4- طرف شکایت طی ابلاغیه‎های متعدد (نامه‎های 1108 مورخ 1382/5/4 و اداره تامین اجتماعی کاشان و 1376/23/1303 مورخ 1382/6/26 اداره بیمه خدمات درمانی کاشان) بیمه گزاران را در صورتی که بهای داروهایشان از سقف خاصی تجاوز نماید ملزم به اخذ تایید از سازمان می‎نماید این در حالی است که از چند جهت موجب زیان و خسران می‎باشد در درجه اول شخص بیمار به داروهای مورد نیاز پس ازمدتی (اخذ تاییدیه) دسترسی پیدا می‎کند که در مورد بیمارهای اورژانسی باعث تشدید بیماری می‎شود و پزشک نیز در تجویز داروهای مناسب به حال بیمار محدود می‎شود با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه‎های مورد شکایت را دارد. 1- مدیرکل اداره بیمه خدمات درمانی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5746/12/1303 مورخ 1383/5/24 اعلام داشته‎اند، این اداره کل با توجه به دستورالعملهای موجود اقدام به فسخ قرارداد همکاری با نامبرده از تاریخ 1382/4/15 نموده است و با توجه به درخواست شاکی در تاریخ 1382/6/11 اقدام به برقراری مجدد قرارداد همکاری حداکثر یکصد برگ ویزیت در ماه نموده است. 2- مدیرکل روابط عمومی، امور حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 22112/001 مورخ 1383/6/3 اعلام داشته‎اند، اعلام سقف تایید نسخه دارویی و شمول تعهدات سازمانهای بیمه‎گر در خصوص داروهای موضوع نامه‎هـای شمـاره 1196/23/1303 مـورخ 1380/8/13 و 1376/23/1303 مـورخ 1382/6/26 بـراساس دستورالعملهای این سازمان بوده است. 3- مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20831/7100 مورخ 1383/8/5 اعلام داشته‎اند، نامه مورد اعتراض شاکی به شماره 1108/2/171 مورخ 1382/5/4 دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی کاشان مستنداً به بخشنامه شماره 35617/402 مورخ 1382/4/21 معاون درمان سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به وظایف و مسیولیتهای قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت بخشی از هزینه‎های دارویی و درمانی بیمه شدگان و اینکه وضع قاعده آمره در جهت محدودیت تکلیف قانونی مذکور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین مفاد نامه شماره 1108 مورخ 1382/5/4 رییس دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی کاشان و نامه شماره 1376/23/1303 مورخ 1382/6/26 رییس اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان کاشان که نتیجتاً متضمن ایجاد محدودیت در پذیرش نسخ دفترچه‎های خدمات درمانی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و ضرورت تایید آنها از طرف آن سازمان در صورت تجاوز بهای نسخ مزبور از سقف تعیین شده در نامه‎های فوق الذکر است، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع فوق الذکر است. لذا مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند. سایر موارد اعتراض بلحاظ اینکه مفید وضع مقررات آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی نمی‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۳۵‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۲۷/۴/۱۳۹‍۰ وزیران عضو کارگروه مسکن)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی