کلاسه پرونده: 845/82
شاکی: آقای احمد بارگاهی
موضوع: ابطال بند 4 رای شماره 2300/4/30 مورخ 18/2/1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
تاریخ رای: یکشنبه 26 شهریور 1385
شماره دادنامه: 465
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم کارخانهداران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت میبایست اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی بر دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. همچنین با توجه به نص صریح تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد بود. بدیهی است اولاً، حکم مواد قانونی فوق الذکر نسبت به کلیه معافیتهای موضوع فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بوده (مواد 132 لغایت 146) و شمولیت عام داشته و در متن مواد مذکور هیچگونه استثنایی ذکر نگردیده است. ثانیاً منظور از دوره معافیت در مواد قانونی فوق الاشاره هر دوره مالی است که در آن دوره کارخانهداران و اشخاص حقوقی از یکی از معافیتهای موضوع فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتها بهرهمند خواهند شد و خاص معافیتهای مدتدار نمیباشد. زیرا در غیر این صورت موضوع میبایست به تصریح توسط مقنن بیان گردد. لذا منظور مقنن کلیه معافیتها اعم از معافیتهای مدتدار و نامحدود بوده است. لیکن شورای عالی مالیاتی بموجب بند 4 رای شماره 2300/4/30 مورخ 1372/2/18 مشمولین مواد 133 و 134 و 142 را از شمار مشمولین حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی نموده که با توجه به توضیحات ارایه شده رای صادره فاقد منشاء قانونی و خلاف قانون میباشد، لذا ابطال بند 4 رای مذکور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2017-212 مورخ 1382/11/28 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5474-201 مورخ 1382/7/12 رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، شاکی در تعمیم حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم قایل به استثناء شده و حکم مزبور را فقط برای معافیتهای مربوط به مواد 132 تا 146 نافذ دانسته است، حال آنکه در قانون مزبور و سایر قوانین معافیتهای دایمی عدیده دیگری از قبیل معافیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتهای موضوع ماده 2 آن قانون و معافیت فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد برابر ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود دارد که اعمال آنها مقید به زمان محدودی نمیباشد و اگر بنا به قول شاکی قصد مقنن عمومیت تبصره ماده 193 نسبت به کلیه معافیتهـا بوده ایشان هم دلیلی برای احصاء نداشتند و مقررات تبصره مذکور را فقط برای مشمولین مواد 132 تا 146 منظور نمینمودند و اگر قرار بر تعمیم حکم آن تبصره نسبت به کل معافیتها باشد، آن گاه باید گفت که تمامی وزارتخانهها و موسسات و دستگاههای دولتی و حتی دیوان عدالت اداری نیز که وفق بند یک ماده 2 مشمول مالیات نمیباشند، میبایستی هر ساله اظهارنامه مالیاتی و تراز نامه و حساب و سود زیان تسلیم حوزههای مالیاتی بنمایند که چنین چیزی نه عقلایی و منطقی و نه موافق با قانون است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه شماره 5474-201 مورخ 1382/7/12 رییس شورای عالی مالیاتی و اینکه حکم مقرر در ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به مودیانی است که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود زیان یا عدم ارایه دفاتر، مشمول جریمهای معادل 20% مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد دفتر مشمول جریمهای معادل 10% مالیات خواهند بود و تبصره ذیل ماده مزبور هم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت را موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط اعلام داشته است. بنابه جهات فوق الذکر مشمولین ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم (اتحادیههای صنفی، اتحادیههای شرکتهای تعاونی، شرکتهای تعاونی صیادان و دانشجویان و دانشآموزان که به طور کلی از پرداخت مالیات معاف میباشند.) و همچنین مشولین ماده 134 قانون مزبور (آن دسته از شرکتهای تعاونی معدنی که به حکم این ماده از پرداخت مالیات به مدت 5 سال از تاریخ گواهی آمادگی بهرهبرداری معاف میباشند.) و همچنین مشمولین ماده 142 قانون یاد شده (که به موجب آن درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی واقع در روستاها از پرداخت مالیات معاف میباشد.) بلحاظ عدم ضرورت تنظیم و ارسال و ارایه مدارک و مستندات مقرر در ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن از شمول این ماده مستثنی هستند و بند 4 رای شماره 2300/4/30 مورخ 1372/2/18 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که متضمن این معنی است مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
