بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 445
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9900695
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 نامه شماره 43458-10/3/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 نامه شماره 43458-10/3/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب دادنامه شماره 1692-1/8/1397 کلاسه 96/1196 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین¬نامه و بخشنامه¬ای که قاعده آمره ایجاد کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار نیست همچنین مرجع تفسیر قانون بنا به اصل 73 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده و کارمندان روابط کار نمی¬توانند با تفسیر و برداشت شخصی، کارگران مشمول قانون کار را از دریافت عایله¬مندی (حق اولاد) به بهانه تغییر صندوق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن، محروم نمایند. مضافاً تبصره ماده 87 قانون تامین اجتماعی، هرگونه تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت عایله مندی (حق اولاد) را بر عهده مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است. کمک عایله مندی (حق اولاد) در مـاده 34 قـانون کار از اجـزای حق السعی بر شمـرده شده است، بنابراین از حقوق مکتسب و حق السعی کارگر می باشد و از آنجا که قانون کار مصوب 1369 موخر بوده، لذا مبلغ و میزان کمک عایله-مندی (حـق اولاد) مقرر در مـاده 86 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 (مقـدم) را پذیرفته و ملاک قرار داده است و در مقام تغییر یا معیار جدیدی برای محاسبه برنیامده است. بنابراین حق السعی و حق مکتسبی که حسب قانون موخر التصویب برای جمیع مشمولان قانون کار برقرار گردیده، نمی تواند به دلیل تغییر مقصد واریز حق بیمه (تغییر صندوق) یا حتی عدم پرداخت حق بیمه، زایل گردد.
از طرف دیگر، ایجاد تبعیض بین کارگران در دریافت عایله مندی (حق اولاد) به علت صندوق واریز و میزان حق بیمه (مانند صندوق فولاد، آینده ساز، بانک، نفت، تامین اجتماعی و…)، برخلاف ماده 38 قانون کار می باشد؛ چرا که کارگران فارغ از هر گرایش، علاقه و تمایل به صندوق بیمه و بازنشستگی، مستحق دریافت حق السعی یکسان و برابر می باشند و نمی توان کارگرانی که صندوق بازنشستگی غیر از تامین اجتماعی را انتخاب می نمایند، از بخش و قسمتی از حق السعی (عایله مندی) محروم و بی نصیب نمود.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ثبت شده به شماره 18921-6/2/1395 در خصوص سوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل 44 قانون اساسی به آگاهی می رسانم:
4- با توجه به ماده 86 قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عایله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد./ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 70042 مورخ 28/4/1399 توضیح داده است که:
«نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه در بر دارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی¬باشد. زیرا به موجب ماده 203 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور اجرای قانون است و اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی، در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. توضیح آن که اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در استعلام ثبت شده به شماره 18921-6/2/1395 در یکی از سوالات مطرح نموده است که با توجه به اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی پرسنل بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها واریز می گردد و هیچگونه ارتباطی با صندوق تامین اجتماعی ندارد، آیا بانک ملزم به رعایت شرایط مقرر در ماده 86 قانون تامین اجتماعی و پرداخت کمک هزینه عایله مندی به کارکنان اناث خود می باشد یا خیر؟ این اداره کل در بند 4 نامه شماره 43458-10/3/1395 اعلام داشته «با توجه به ماده 86 قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عایله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند، لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد». لازم به ذکر است که قانونگذار در سال 1354 در مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان صندوق تامـین اجتمـاعی که از لحـاظ بیمه ای تابع مقـررات آن قـانون باشند، حق عایله مندی (اولاد) را پیش بینی نموده و پرداخت آن را بر عهده کارفرما گذاشته است. در قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36 که به تبعیت از قانون مقدم (قانون تامین اجتماعی) کمک عایله مندی را در زمره حق السعی کارگر اعلام نموده است. ماده دیگری که در خصوص شرایط پرداخت و میزان حق اولاد باشد، وجود ندارد. سکـوت قانونگذار در قانون کـار و تقـدم قانون تامین اجتماعی مبین لزوم رجوع به قانون مذکور در خصوص حق اولاد می باشد. لذا با توجه به این که سبب ایجاد حق عایله مندی (اولاد) برای کارگران حکم قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی است، بنابراین پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرایط تعیین شده در قانون مزبور می باشد. در نتیجه اولین و مهمترین شرط برای داشتن این حق، سابقه 720 روز بیمه پردازی به صندوق تامین اجتماعی می باشد. بنابراین پرداخت حق بیمه به سایر صندوق ها که مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نباشد، موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عایله مندی مذکور نخواهد بود. زیرا ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی می باشد. در نتیجه حق عایله مندی به مشمولین همزمان قانون تامین اجتماعی و قانون کار تعلق می گیرد و کارگری که پرداخت بیمه او در صندوق های بیمه ای دیگر انجام می شود، نمی تواند برای دریافت حق اولاد به قانون تامین اجتماعی استناد نماید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه این اداره کل در نامه شماره 43458-10/3/1395 تنها مقررات و مفاد قانونی مربوط به حق اولاد را بیان نموده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم."
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به مفاد دادنامه شماره 1137-10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار حاصل از اصل 138 قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین و تصویب آیین¬نامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه و… از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض-شده به آنها ندارد و از این رو، صدور نامه معترض¬عنه خـارج از حـدود صـلاحیت مدیرکل روابط کار و جـبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. ثانیاً: با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره 2360-14/8/1398 هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حـق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عایله‌مندی براساس قوانین دیگری جز قانون تامین اجتماعی و از جمله ماده 34 قانون کار نیز قابل پرداخت است، بنابراین اطلاق بند 4 نامه شماره 43458-10/3/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارکنان اناث بانک ملّت را به طور مطلق از دریافت کمک هزینه عایله‌مندی محروم کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
