بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 442
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9900840
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/3/ش-22/12/1391 و اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 10662/95/4/ش-14/6/1395 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/3/ش- 22/12/1391 و اصلاحیه تبصره 3 ماده یک مورخ 14/6/1395 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«1- نامه شماره 30607-19/7/1393 سازمان شهرداریهای کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداریها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد.
2- نامه شماره 36278-20/8/1394 سازمان فوق الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود.
3- نامه شماره 8595/41/50-2/3/1396 مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود.
4- نامه شماره 4692-14/2/1396 مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 165/727-16/5/1399 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
«مصوبه با دستورالعمل های وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده 3 آیین نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب 7/8/1382 و دستورالعمل ماده 3 آیین نامه و ماده 21 دستورالعمل ماده 3 و بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- متن تبصره 41 مصوبه 22/12/1391:
«تبصره 41- به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده می شود برای تامین بخشی از هزینه‌های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط 30% نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش ( خصوصی و غیرخصوصی) برای هزینه های مورد نظر دریافت نماید. با توجه به تصویب نامه شماره 168404/ت44842ک-28/7/1389 هیات وزیران و مصوبات شماره 4892/ش-25/10/1385 و 5858/2/ش-16/11/1385 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو می گردد.»
ب- متن اصلاحیه تبصره 3 ماده مصوبه شماره 10662/95/4/ش-14/6/1395:
«عنوان: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان تاریخ تصویب 14/6/1395
جناب آقای مرتضوی
شهرداری محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها
…….
………
تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس ( سازمان حمل و نقل ترافیک) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح (تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد) 15% حق السهم دریافت نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره 11477/99/5/ش- 19/7/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچگونه سرمایه ای در مرکز ندارد:
1- در ماده 6 صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت 56/8155 مترمربع عرصه 78/1170 مترمربع سالن معاینه 27/347 مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است. 2- اولین تفاهم نامه مربوط به سال 1392 است که در بندهای 18 تا 20 ماده 6 موضوع عدم واگذاری (مالکیت شهرداری بر) تاسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای 16 و 17 آن (قرارداد سال 1397) موضوع را تبیین نموده است. 3- در بندهای 16 و 17 ماده 6 تفاهم نامه دی ماه سال 1397 تا 1398 مـوضوع مطرح گردیده در بند 2 مـاده 6 قرارداد قسمت (ب) تعهدات سازمان، مسیولیت و تعهد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تاکید قرار گرفت. 4- تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم می شود. 5- در سند مـالکیت مـرکز معاینه فنی صرفاً 6 دانگ عـرصه بیان شده و اشـاره ای به تاسیسات و تجهـیزات، نوع بهره برداری نشده است. 6- ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان می باشد به همین جهت در بند 11 ماده 6 نیز تاکید می شود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر را ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیات تخصصی شفاهاً بیان می‌گردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- به موجب بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380: «ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود…» نظر به اینکه هیات وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب‌نامه شماره 168404/ت44842ک-28/7/1389 اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خـودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 41 مصوبـه شمـاره 6014/91/3/ش-22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب- براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 10662/95/4/ش-14/6/1395 شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
مهدی دربین- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
