بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 439
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9900113
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 19251/97/5/ش-8/11/1397 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 19251/97/5/ش-8/11/1397 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، با احترام نظر به اینکه نظارت بر کلیه موارد مطروحه در مصوبه شماره 19251/97/5/ش-8/11/1397 صادره از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به عنوان تعریف ضابطه جدید و ایجاد بدعت مغایر با اصول کلی تبیین شده توسط مقنن و در نتیجه تغییر در طرحهای تفصیلی مصوب تلقی می گردد و وفق ماده 5 قانون اصلاح ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مستند به ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/4/1383، در مبحث نظارت بر ضوابط شهرسازی از وظایف محوله قانونگذار به وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز و متولی مراجع صدور پروانه سـاختمان بوده و اداره کل راه و شهرسـازی خـراسان رضوی در مقام نماینده تـام الاختیار وزارت موصوف در این خصـوص طـی نامـه های صـدرالذکر و ضـم این دادخـواست به شمـاره هـای 93386/12-13/11/1397 و 98234/12-29/11/1397 و 31576/12-23/4/1398 وظیفه قانونی خویش را در جهت صیانت از حقوق مردم و قانون اعمال و از فرمانداران وقت شهرستان مشهد مقدس به عنوان رییس هیات تطبیق تقاضای رسیدگی به موضوع را در مهلت مقرر قانونی نموده است که بنا به دلایل نامعلوم هیات مذکور به این مهم توجهی ننموده و با سکوت خویش منافع شهرداری را ارجح بر حقوق مردم، علیرغم صدور دادنامه های متعدد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه 427-1/7/1392 مبنی بر عدم فروش تراکم ساختمانی در سطح و سطوح مختلف و صدور مکاتبات متعدد از سوی مراجع ذیصلاح قانونی دانسته اند. لذا با عنایت به مراتب و مستندات فوق و به دلیل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره 19251/97/5/ش-8/11/1397 با موضوع رونق بخشی به ساخت و ساز و سرمایه گذاری را از محضر قضات و فهمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است. با امعان نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض و در قالب یک تبصره به صراحت آمده است که پاسخگویی به موارد فوق پس از بررسی در هیات فنی مناطق شهرداری مشهد مقدس و تایید آن توسط هیات فنی مذکور انجام خواهد پذیرفت، که بدین لحاظ و به صراحت اعلام می دارد که:
1- اولاً در سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری مشهد مقدس مستند به طرحهای تفصیلی مصوب کلیه تراکم های مجاز و سطح و سطوح طبقات متعلقه جهت هر پلاک ثبتی وفق استعلامات دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال پلاکهای ثبتی با در نظر گرفتن مساحت و کاربری مجاز و مصوب زمین مورد نظر دقیقاً مشخص و سیستم مزبور به صورت یکپارچه بدون نیاز به نظارت اعضای هیات های فنی مجوزهای قانون مربوط به احداث بنا را صادر می نماید و وحدت رویه در پاسخگویی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی قبلاً با صرف هزینه هنگفت از بیت المال اعمال و اجراء گردیده و بدین لحاظ نیاز به صدور مصوبه از سوی شورای مذکور وجود ندارد و اصولاً شوراهای اسلامی صلاحیت صدور مصوبه مغایر با قانون و طرحهای تفصیلی مصوب را که سالیان متمادی مراحلی قانونی را طی نموده، ندارند و مصداق ادعای اینجانب نامه شماره 146210/98/29-1/8/1398 مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد مبنی بر تایید تخلفات غیر قانونی صورت گرفته و علی الخصوص فروش تراکم و تغییر کاربری بر خلاف طرحهای تفصیلی مصوب از سوی شهرداری مشهد می باشد.
2- معطوف به این اصل مهم که نمایندگی قایم به ذات است و تنها اعضاء شورای اسلامی شهر مشهد مقدس صلاحیت اظهار نظر و تصمیم گیری و صدور مصوبه جدید و یا لغو مصوبات اصداری قبلی را در راستای قانون و ضمن رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و علی الخصوص ماده 90 قانون مارالذکر را در صورت عدم اعتراض مراجع ذیصلاح من جمله هیات تطبیق را داشته و لذا تفویض اختیارات شورا به افراد غیر جهت اتخاذ تصمیم برای شهر و مردم خلاف نص صریح اصل نمایندگی و قانون اساسی و سایر قوانین مرتبطه در این خصوص می باشد و مستند به دادنامه قطعی شماره 9809970955701763-13/6/1398 صادره از سوی شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرها توسط شهرداران اجرا می شوند و اعضاء هیات فنی شهرداری های مناطق مختلف شهرداری مشهد که بعضاً نیز حتی جزء مستخدمین رسمی شهرداری نبوده فاقد اهلیت لازم برای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد می باشند.
3- مستفاد از دادنامه شماره 427-1/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرقوم داشته است «اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون های ماده 100 مغایر قانون است.» فلذا اعضای شورای اسلامی با تصویب چنین مصوبه ای صرفاً به دنبال راهکاری به جهت ایجاد مفر قانونی و تبریه خویش بوده و با انجام این مهم مسیولیت قانونی خویش را به دوش افرادی که اهلیت و صلاحیت قانونی جایگزینی و تصمیم گیری به جای اعضای شورا را نداشته اند، به صورت فرمایشی به دلیل وجود سلسه مراتب اداری مـوجود، تحمیل نمـوده اند. علی ایحال با امعان نظر به مستندات پیوست و مـراتب مشـروحه فـوق از محضـر ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد به منظور احترام به حقوق قانونی و شهروندی مردم و نیز آراء اصداری قبلی از سـوی آن هیات در این خصوص ضمن اتخاذ تصمیم و صدور رای شایسته نسبت به ابطال مصوبـه شماره 19251/97/5/ش-8/11/1397 شورای اسلامی شهر مقدس مشهد را با موضوع رونق بخشی به ساخت و ساز و سرمایه گذاری اقدام قانونی معمول فرمایند.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای کلایی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: رونق بخشی به ساخت و ساز و سرمایه گذاری
سلام علیکم
با احترام لایحه شماره 211674/21-2/11/1397 با موضوع رونق بخشی به ساخت و ساز و سرمایه گذاری در جلسه علنی مورخ 8/11/1397 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، در راستای ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و سایر گواهی های قانونی مربوط به منظور رونق بخشی به صنعت ساختمان با استفاده از ظرفیت های موجود در ضوابط و مقررات شهرسازی مقرر و ملاک عمل در طرح های تفصیلی موجـود (از جمله ظرفیت های موجود در فضاهای مشاعی و عمومی) وفق بندهای زیر اقدام نماید.
1- به منظور بهینه سازی ارتقای سطح فضاهای مشاعی و عمومی و همچنین افزایش کیفیت این گونه فضاها منطبق بر ضوابط و مقررات شهرسازی در ساختمان ها قسمت های الف و ب و بند 1 مصوبه شماره 21888/96/5ش-16/12/1396 حذف و جدول زیر جایگزین بندهای مذکور می شود.
ردیف عنوان سطح اشغال تراکم عوارض پارکینگ تغییر بهره برداری اعیان توضیحات
1 پله فرار – – – – –
2 حیاط خلوت و نورگیر – – – – – مساحت کمتر از 12 مترمربع با عرض کمتر از 2 متر در پایین ترین طبقه وقوع مشمـول سطح اشـغال می گردد.
3 وید – – – – – صرفاً در یک طبقه محاسبه می شود.
4 درز انقطاع – – – – –
5 آسانسور – – – – –
6 سرویس بهداشتی – – – – – در مسکونی ها حداکثر 4 مترمربع صرفاً در حیاط معاف می باشد
7 نمازخانه عمومی و متعلقات – – – – – در کلیه کاربری های غیر مسکونی در فضاهای عمومی
8 داکت – – – – –
9 تاسیسات – – – – – در کاربری مسکونی در زیرزمین و همکف صرفاً از تراکم معاف گردد و در کاربری های غیر مسکونی همکف مشمول تراکم است.
10 نمای تزیینی – – – – – حداکثر به عرض پیش آمدگی 30 سانتی متر مشروط به عدم مزاحمت
2- تسهیلات در نظر گرفته شده در بند 6 مصوبه شمـاره 2476/95/4/ش-15/2/1395 به تمـامی کاربری ها به جز کاربری مسکونی تسری می یابد.
3- مساحت انباری مندرج در ماده 7 مصوبه شماره 4262/95/ش-12/3/1395 مشروط بر اینکه تعداد کل واحدهای انباری در کل ساختمان (پشت بام،همکف، زیرزمین) مجموعاً از تعداد واحدهای احداثی بیشتر نشود، به چهار متر مربع افزایش می یابد.
4- اعطای مجوز وفق ماده 5 مصوبه شماره 2463/95/4/ش-12/3/1395 شورای اسلامی شهر در املاکی که یک سمت پلاک مجاور دارای سطح اشغال بیشتر (با لحاظ شرایط ماده مذکور برای آن پلاک) باشد، به متقاضیان آن پلاک ها همباد با ملک مجاور مورد نظر مشروط به رعایت زاویه 45 درجه از سمت ملک مجاور با سطح اشغال کمتر بلامانع است. شهرداری مشهد مقدس می تواند در خصوص بلوک های محلی نیز تا حد تراکم مجوزهای صادر شده برای ساختمان های بافت شکل گرفته در بلوک به همین شیوه پاسخگویی نماید.
تبصره- پاسخگویی به موارد فوق پس از بررسی موضوع در هیات فنی مناطق شهرداری مشهد مقدس و تایید آن توسط هیات مذکور انجام خواهد پذیرفت.
5- تسهیلات در نظر گرفته شده در بند 1 مصوبه شمـاره 2994/96/4/ش-17/3/1396 در خصـوص رایگان بودن هزینه های صدور پروانه برای کاربری های ورزشی (به غیر از استخر) به فضاهای ورزشی اختصاصی (درونگرا) تقاضای احداث در سایر کاربری ها مانند: مسکونی، اداری، انتظامی، بهداشتی، آموزشی، فـرهنگی و مذهبی و کلیه کاربری های خدماتی مشروط به اینکه این فضاها در زیرزمین یا همکف (بدون احتساب در تراکم) ویا در طبقات مجـاز (با احتساب در تـراکم) احـداث شده و صرفاً توسط ذینفعان کاربری اصلی مورد استفاده قرار گیرد تسری می یابد.
6- سطح اشغال اتاقک نگهداری پسماند به عنوان زیربنای ساختمان تلقی نگردیده و مشمول محاسبه 5 درصد و 2 در عرض نمی شود. (تبصره 1 ذیل ماده 3 مصوبه 2313/3/ش-18/7/1388 به موجب این تبصره اصلاح شد.)
7- دو تبصره به ماده 4 مصوبه شماره 4462/95/4/ش-3/12/1395 الحاق می شود.
تبصره الحاقی 1: به منظور ارتقای کیفیت معماری و امکان طراحی مناسب پروژه های ساختمانی، در صورت جابجایی تراکم در طبقات مجاز پروانه صادره و در حد سطح اشغال مصوب ضابطه طرح تفصیلی تراکم جابجا شده صرفاً در قالب زیربنای بدون پروانه به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود.
تبصره الحاقی2: در خصوص ساختمانهای مسکونی (به جز گروه د) در صورت جابجایی تراکم مجاز اعطایی طبقه همکف به سایر طبقات وفق مصوبه مزبور با رعایت ضوابط شهرسازی و حداکثر ارتفاع 23 متر، تراکم جابجا شده در قالب زیربنای بدون پروانه به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.
8- مجموع دامنه معافیت از مشاعات (به جز ردیف های 6، 7، 9 و 10 جدول بند 1 این مصوبه) در ساختمان های بلند مرتبه (مسکونی و غیر مسکونی) تا 5 درصد عرصه و در سایر ساختمان های مسکونی که بلند مرتبه محسوب نمی شوند، تا حد 2 در عرض ملک بلامانع است.
9- در صورت وجود ابهام و عدم امکان پاسخگویی به درخواست متقاضیان در هیات فنی مناطق شهرداری مشهد مقدس موضوع در قالب کمیته ای (که به انتخاب شهردار مشهد مقدس می باشد) که به ریاست شهردار مشهد مقدس برگزار خواهد شد. بررسی و پاسخگویی خواهد شد.
10- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص این مصـوبه را در فواصل زمانی سه ماهه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
11- از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با آن لغو می شود.
بدیهی است این مصوبه با رعـایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 3156/99/5/ش-11/3/1399 توضیح داده است که:
«هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و احترام
بازگشت به اخطاریه موضوع کلاسه پرونده 9900113 مطروحه در آن مرجع در خصوص شکایت آقای سید ابوتراب موسوی نسبت به مصوبه شماره 19251/97/5/ش-8/11/1397 رونق بخشی به ساخت و ساز و سرمایه گذاری به استحضار می رساند: رکود اقتصادی جهان و ایران، افزایش قیمت مصالح و لوازم ساختمانی، اشباع واحدهای مسکونی و تجاری احداثی در شهرها و … در سال های 1392 تا 1397 موجب رکود شدید در ساخت و ساز شده بود، تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، کاهش بیکاری و اشتغال زایی، به عنوان اولویت کاری تمامی مسیولان ملی و محلی، به ویژه مدیران شهری اجتناب ناپذیر بود. در همین راستا با توجه به اینکه رونق بخشی ساختمان و حرف وابسته باعث تحرک اقتصاد جامعه، و پیشگیری از افزایش بی رویه قیمت (در عین رکود) می گردید اقداماتی صورت گرفت. مصوبه مورد اعتراض که نتیجه پژوهش های گسترده، و تعاملات همه جانبه با دستگاه های ذیربط می باشد، پس از بررسی کامل در کمیته تطبیق مصوبات با قوانین فرمانداری مشهد، تصـویب شد. این مصـوبه دارای ویژگی هایی از جمله توجه به توسعه فضاهای مشاعی ساختمان ها جهت رفاه عمومی جامعـه، عدم تعـرض به حقـوق مالکان املاک مجاور، کاهش قیمت تمام شده پروانه و پایانکار ساختمانی با کاهش تعرفه و نوع عوارض، بهای خدمات و جریمه تخلفات (علیرغم کاهش درآمد شهرداری) می باشد، که دستاوردهای مثبت و چشمگیری را به دنبال داشته است. با توجه به اینکه گردشکار مصوبه مورد اعتراض به مراتب بیش از آن چیزی است که شاکی اطلاع دارند (یا اینکه بیان داشته اند) و همچینین به دلیل لزوم بررسی مشترک موضوع با سازمان راه و شهرسازی و فرمانداری در خصوص پیامدهای این دادخواست در این شرایط کنونی که با رکود ساخت و سازها و بیکاری های گسترده ناشی از بیماری کرونا مواجه هستیم.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351: «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5، مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.» با توجه به حکم مقرر در تبصره فوق، مصوبه شماره 19251/97/5/ش-8/11/1397 شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان رونق بخشی به ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده و متضمن اتّخاذ تصمیماتی درخصوص طرح تفصیلی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین-هیات عمومی دیوان عدالت اداری
