کلاسه پرونده: 996/82
شاکی: آقای سردار خدامی
موضوع: ابطال آیین نامه اجرایی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مورخ 13/10/1374
تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385
شماره دادنامه: 431
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورخ 1358/10/17 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی توسط شورای انقلاب به صورت یک ماده واحده تصویب گردید. به موجب تبصره 3 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مقرر گردیده است که آیین نامه اجرایی آن قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید. در مورخ 1374/10/13 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری و بانک مسکن تهیه و توسط هیات وزیران به تصویب رسید. در حالی که حسب تبصره 3 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی صراحتاً مقرر گردیده است که آیین نامه اجرایی این قانون توسط شورای انقلاب میبایست تصویب گردد. حال با توجه به اینکه با تشکیل مجلس اول شورای اسلامی، شورای انقلاب جایگاه قانونی خود را از دست داده است و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر متولی کلیه وظایف شورای انقلاب میباشد که این آیین نامه میبایست به تصویب آن میرسید و با توجه به اینکه این آیین نامه توسط مرجع مصرح در قانون به تصویب نرسیده است، لذا مستنداً به اصول 4 و 170 قانون اساسی و نیز مستنداً به تبصره 3 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران تقاضای ابطال آیین نامه لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مصوب 1374/10/13 مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20503 مورخ 1383/4/22 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه در تبصره 3 ماده واحده لایحه قانونی فوق الذکر مقرر گردیده است «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید» و از آنجا که پس از 13 آبان 1358 شورای انقلاب هم در سمت قانونگذاری و هم در سمت قوه اجرایی (هیات دولت) انجام وظیفه مینموده به علاوه مطابق اصل 138 قانون اساسی، تصویب آییننامههای اجرایی قوانین بر عهده قوه مجریه (هیات وزیران) محول گردیده است. بنابرحکم تبصره 3 لایحه قانونی که تصویب آیین نامه اجـرایی آن را به شـورای انقلاب محول نمـوده، منصرف به مسیولیتی میباشد که شورای انقلاب از حیث اداره امور اجرایی کشور و به عنوان (هیات دولت) داشته است، خصوصاً که از زمان وضع اصل 138 قانون اساسی مرجع تصویب آیین نامهها، هیات وزیران تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به موقعیت خاص شورای انقلاب و اختیارات عام آن شورا در وضع قوانین و مقررات مختلفه و تبیین شیوههای اجرایی قوانین، اقدام هیات وزیران در زمینه تصویب آییننامه اجرایی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران پس از اختتام کار شورای انقلاب خلاف قانون نبوده است و وضع آیین نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
