کلاسه پرونده: 667/82
شاکی: شرکت لاستیک پارس سهامی عام
موضوع: لغو حقوق گمرکی انواع پارچه استخوانبندی تایر ردیف 5902 تعرفه سال 1379
تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385
شماره دادنامه: 426
مقدمه: وکیل شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1379 منضم به تصویب نامه شماره 68612/ت22171ه مورخ 1379/1/16 هیات وزیران که از طرف وزارت بازرگانی منتشر و ابلاغ شده است در ستون مقابل ردیف 5902 جدول (انواع پارچه استخوانبندی تایر) به میزان 5% حقوق گمرکی منظور شده، در حالی که در سنوات قبل چنین حقوقی وجود نداشته و در متن تصویب نامه نیز فقط به تغییرات سود بازرگانی و شرایط ورود و صدور کالاها و تخفیفها و یا معافیتهای سود بازرگانی کالاهای وارداتی اشاره نموده است. از طرفی در ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 تصریح نموده: الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود. ب- سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار میشود. براساس مفاد بندهای فوق تعیین حقوق گمرکی در اختیار قانونگذار و برقراری سود بازرگانی در صلاحیت هیات وزیران است و لاغیر. دفتر واردات گمرک ایران و اداره کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنایع درج ماخذ حقوق گمرکی 5% مقابل ردیف 5902 را ناشی از اشتباه خواندند لیکن اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه شماره 7901626 مورخ 1379/2/7 (بند یک) عنوان نمود «حقوق گمرکی پارچه استخوانبندی لاستیک در مقررات سال 1378 اشتباهاً و زیرنویس تعرفه 5307 ذکر شده بود. با توجه به اینکه پارچه استخوان بندی لاستیک در تعرفه 5902 طبقهبندی میشود رقم حقوق گمرکی به مقابل تعرفه مربوطه انتقال یافت.» قابل ذکر است که در گذشته (تا سال 1375) جدول مقررات صادرات و واردات براساس نمانکلاتور بروکسل بوده که در این جدول انواع پارچههای استخوانبندی تایر با توجه به الیاف متشکله و آغشته بودن یا نبودن آنها مشمول تعرفههای مختلف 5104 – 5607- 5911 و 5912 با ماخذ حقوق و سود گوناگون بوده که در جدول مقررات صادرات و واردات جدید که بـر اساس سیستـم هماهنگ شـده توصیف کـد گذاری کالا که حقوق گمرکـی آن مصوبجلسه مورخ 1374/10/10 مجلس شورای اسلامی است، انواع پارچه استخوان بندی با هر نوع الیاف و آغشتگی در تعرفه 5902 طبقه بندی شد. معهذا دست اندرکاران تنظیم جدول مقررات به تصور آنکه پارچههای استخوان بندی غیر آغشته که قبلاً مشمول 5104 و 5607 بوده با توجه به ادغام این دو تعرفه در 5407 مشمول تعرفه اخیرالذکر خواهد بود، در مقابل سود بازرگانی 15% در مقابل ردیف تعرفه تسهیلات، قایل و مبادرت به تنظیم زیرنویس حقوق 5% نمودند. علیهذا همانطور که فوقاً به استحضار رسید، تعیین حقوق گمرکی 5% زیرنویس تعرفه 5407 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تسهیلاتی بوده در مقابل ردیف تعرفه 15% مقابل آن و انتقال این زیرنویس به ردیف 5902 که اصولاً فاقد گمرکی است، تضییقات محسوب و نیاز به مصوبه مجلس دارد و در تصویب نامه شماره 68612/ت22171ه مورخ 1379/1/16 هیات وزیران فقط به جدول پیوست متمضن ستونهای سود بازرگانی، شرایط ورود … اشاره شده و صلاحیت برقراری حقوق گمرکی یا انتقال آن نداشته است، همچنین پارچههای وارداتی این شرکت همگی آغشته و اکثر مواد اولیه وارداتی فاقد حقوق گمرکی است، بدین جهت به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضا طرح قضییه در هیات عمومی دیوان و صدور رای بر لغو تعرفه به شرح خواسته را دارم. مدیریت کل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11619/25 مورخ 1382/9/18 اعلام داشتهاند از آنجایی که هم تعیین تعرفه پارچه استخوان بندی و هم تعیین حقوق گمرکی آن قانوناً دارای منشاء واحدی میباشد یعنی هر دو موضوع تحت مصوبه 1374/10/10 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدهاند، لذا اصولاً تفاوتی ندارد که زیرنویس در کدام قسمت کتاب واقع شده باشد. یعنی اگر خواهان، مصوبه مورد نظر را هم راجع به تعیین تعرفه پارچه مذکور و هم راجع به تعیین میزان حقوق گمرکی پذیرفته است نتیجه این میشود که زیرنویس در هر جای کتاب که باشد در هر صورت واردکننده کالا (خواهان) هنگام ورود کالا میبایست معادل 5% حقوق گمرکی برای کالای مذکور پرداخت نماید. علیهذا بنابر آنچه که فوقاً اشعار گردید با جابجایی زیرنویس تعرفه هیچ گونه خللی در اصل موضوع حادث نگردیده که به واسطه آن نیازمند طی تشریفات قانونی ویژهای برای تغییر آن باشد بلکه اصلاح زیر نویس و استقرار آن در جایگاه اصلی و منطقی خود صرفاً جهت اجرایی نمودن … 2- علاوه بر موارد مذکور به جهت اینکه وفق ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه مسیول حسن اجرای قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن میباشد لذا بمنظورحفظ حقوق دولت و اجرای صحیح قانون در اینگونه موارد، دارای تکلیف قانونی است بنابراین نظرات سایر دستگاهها در این خصوص صرفاً میتواند جنبه مشورتی داشته باشد. 3- علیایحال تاکید مینماید که ذکر زیرنویس 5% حقوق گمرکی در پاورقی صفحه 317 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1378 صرفاً به منظور اجرایی نمودن قانون بوده است زیرا در تعرفههای مذکور در آن صفحه هیچگونه اشارهای به پارچه استخوان بندی نشده است که به واسطه ارتباط و پیوستگی آن زیرنویس در محل و جایگاه خود استقرار یافته باشد. مضافاً عقیده دارد که چنانچه شاکی یا افراد دیگری به علت بروز این اشتباه احیاناً از تخفیفاتی در این خصوص بهرهمند گردیدهاند بنابر اصل جبران خسارت ناروا و اصل برگشت پذیری اشتباه میبایست معادل 5% حقوق گمرکی را که من غیر حق از آن منتفع گردیدهاند به حساب خزانه کل کشور مسترد نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
