رای شماره ۴۱‍۰ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 742/84

شاکی: اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان

موضوع: 1- ابطال بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه‍ مورخ 27/5/1380 هیات وزیران 2- ابطال دستورالعمل 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزیر بازرگانی مبنی بر افزایش مابه‎التفاوت برنج وارداتی به وسیله تعاونی‎های مرزنشینان از 25 ریال به 450 ریال و 450 ریال به 900 ریال در سالهای 1380، 1381 و 1382

تاریخ رای: یکشنبه 12 شهریور 1385

شماره دادنامه: 410

مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، در اجرای ماده 16 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1373 و به منظور مساعدت و کمک به افراد کم درآمد و آسیب پذیر مناطق مرزی موجبات تشکیل شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به منظور تامین قسمتی از کالاهای اساسی و ضروری مناطق مرزی فراهم نموده و به همین جهت در استانهای مرزی به خصوص استان محروم سیستان و بلوچستان شرکتهای تعاونی مرزنشینان زیادی تاسیس گردیده است. متاسفانه هیات وزیران با استنباط ناصحیح از بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم و در بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه‍ مورخ 1380/5/27 و وزارت بازرگانی نیز به استناد بخشنامه و دستورالعمل شماره 10985-1 مورخ 1380/7/24 مبنی بر مطالبه مابه‎التفات برنجهای وارداتی به وسیله شرکتهای تعاونی مرزنشینان و تسری و عطف بماسبق نمودن مصوبه و بخشنامه مذکور عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به مرحله انحلال و تعطیلی کشانده و مشکلاتی را به وجود آورده‎اند که حتی شخص آقای وزیر بازرگانی در سطر آخر نامه شماره 4020/1 مورخ 1383/7/16 خود به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نموده‎اند که «واقعاً امکان اخذ 900 ریال از مرزنشینان حتی قابل تصور نیست.» از آنجایی که تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه وزارت بازرگانی مخالف اصل 138 و 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی و بر خلاف ماده 8 و تبصره 3 ماده یک و تبصره یک ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 بوده و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده بوده و قابل ابطال می‎باشد، علیهذا به دلایل زیر تقاضای ابطال آنها را دارد. 1- در بند 4 مصوبه مورد شکایت آمده است، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظفاست از هر کیلو برنج وارداتی به غیر از بخشی که براساس مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار توسط دولت تامین می‎گردد، در سال جاری معدل 900 ریال مابه‎التفاوت اخذ نماید و از آنجایی که عبارت در سال جاری از اول فروردین ماه سال 1380 شروع می‎شود علیهذا با عطف بماسبق کردن تصویب نامه‎ای که در تاریخ 1380/5/27 به تصویب رسیده است نسبت به کالاهای وارداتی تعاونی مرزنشینان که قبل از 1380/5/27 وارد کشور گردیده است عطف بماسبق بوده و بر خلاف صراحت ماده 4 قانون مذکور است. 2- در دستورالعمل عام‎الشمول شماره 10985/1 مورخ 1380/7/24 وزیر بازرگانی مقرر گردیده است که کالاهایی که بعد از 1380/6/13 به گمرکات کشور وارد می‎شود مشمول پرداخت هر کیلوگرم 900 ریال مابه‎التفاوت می‎باشد بدین ترتیب دستورالعمل 1380/7/24 به مدت 43 روز نسبت به ماقبل عطف بماسبق گردیده است و از این جهت مخالف نص صریح ماده 4 قانونی مدنی است. 3- با توجه به بند یک ماده 10 آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات دستورالعمل وزیر بازرگانی در تجاری تلقی کردن کالاهای وارداتی به وسیله مرزنشینان و شرکت تعاونی مرزنشینان به جای گمرک ایران خارج از حدود اختیارات می‎باشد. 4- به موجب تبصره 2 ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات تعاونیهای مرزنشینان از شمول ماده 8 مرقوم (مراجعه به وزارت بازرگانی و ثبت سفارش کالا) مستثنی می‎باشد. همچنین تبصره 3 ماده یک قانون فوق‎الذکر و بند 4 قسمت دوم آیین نامه اجرایی آن قانون دلیل دیگری بر غیر تجاری بودن کالاهای وارداتی می‎باشد. 6- امکان دارد طرفهای شکایت به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم مصوب 1383/2/16 تمسک نمایند، در این مورد باید گفت که به موجب رای 204 مورخ 1375/10/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مقررات صادرات و واردات از جمله قوانین خاص می‎باشد و قانون برنامه سوم توسعه نمی‎تواند ناسخ قانون خاص بوده باشد. 7- همانطوری که اعضاء هیات عمومی استحضار دارند مصوبه 1509/م/ص مورخ 1382/3/8 وزارت بازرگانی در مورد مطالبه مابه‎التفاوت 900 ریال (که جایگزین مصوبه قبلی 10985 مورخ 1380/7/24 گردیده بود به موجب رای 370-369 مورخ 1382/2/16 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. 8- با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه هدف قانونگذار در قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جلوگیری از توسعه قاچاق کالا و قانونمند نمودن واردات به وسیله مرزنشینان نوعی حمایت و مساعدت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی مورد نیاز آنان از جمله برنج وارداتی بوده است و بنابراین افزایش مابه‎التفاوت از 25 ریال به 450 ریال و از 450 ریال به 900 ریال و مطالبه آن بر سالهای 80 و 81 و 82 بر خلاف موارد استنادی فوق الاشعار و مغایر با هدف قانونگذار و خواسته نمایندگان مجلس می‎باشد. علیهذا ابطال مصوبه و بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. 1- مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 83-85/م مورخ 1385/2/27 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7857-84/م مورخ 1384/11/1 قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری به عنوان وزیر بازرگانی نموده‎اند در این نامه آمده است، 1- بررسی امکان اخذ مابه‎التفاوت مورد بحث به استناد دستورالعمل شماره 10985/1 مورخ 1380/7/24 همانگونه که در نظریه تفصیلی شماره 5250 مورخ 1381/3/22 معاون حقوقی و امور مجلس وقت رییس جمهور اعلام شده است «آن قسمت از کالاهایی که براساس بند یک ماده 10 و ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات به تشخیص گمرک برای مصارف شخصی وارد می‎شود غیر تجاری محسوب می‎شود و اخذ مابه التفاوت سازمان حمایت که برای کالاهای تجاری وضع شده از کالاهای غیر تجاری قابل وصول نمی‎باشد. در ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مقرر شده است، دولت موظف است در آیین‎نامه اجرایی نکات زیر را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید: 1- … 4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات (از آنجا که پرداخت یا عدم پرداخت مابه‎التفاوت برای کالاهای وارداتی نیز از جمله شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات) است، اخد مابه‎التفاوت از مرزنشینان و شرکت تعاونی آنها نیازمند تصریح در آیین‎نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات بوده است که آیین‎نامه فاقد چنین حکمی است. بنابراین مصوبه شماره 24860/ت24978ه‍ مورخ 1380/5/27 هیات وزیران که به طور کلی و عامل صادر شده است برای اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی مرزنشینان و تعاونیهای آنها کافی نبوده است دستورالعمل شماره 10985/1 مورخ 1380/7/24 که به طور عام صادر شده مجوزی برای اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان نمی‎باشد. 2- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3565/25 مورخ 1384/12/6 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2824/5/370/م مورخ 1384/12/1 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نموده در این نامه آمده است، 1- به موجب مصوبات شورای اقتصاد، برنج وارداتی تا قبل از تاریخ 1380/6/13 مشمول پرداخت مابه‎التفاوت به ازای هر کیلـوگرم 25 ریال بـرای کلیه واردکنندگان بـوده است. 2- از تـاریخ 1380/6/13 بـراساس ابلاغیـه شمـاره 10985/1 مورخ 1380/7/24 وزیر بازرگانی مستند به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید برنجهای وارداتی که تا مورخ 1380/6/13 به گمرکات کشور وارد شده مشمول پرداخت مابه‎التفاوت به ازای هر کیلوگرم 25 ریال و برای محموله‎هایی که بعد از تاریخ فوق الذکر به کشور وارد می‎شود، مشمول پرداخت هر کیلوگرم 900 ریال به عنوان مابه‎التفاوت قرار گیرد. 3- برای حل مشکلات مرزنشینان و تعدیل مابه‎التفاوت برنج وارداتی سنوات 1380 و 1381 تعاونیهای مذکور، نامه شماره 1509/م/ص مورخ 1382/3/8 وزیر بازرگانی ابلاغ شد که مابه‎التفاوت برای سال 1380 هر کیلوگرم 25 ریال و برای سال 1381 به میزان 50% مابه‎التفاوت تعیین شده (هر کیلوگرم 450 ریال) و برای سال 1382 هر کیلوگرم 900 ریال تعیین گردید که به دنبال شکایت از سوی تعاونی مرزنشینان و بر اساس رای شماره 370-369 مورخ 1382/9/16 ابلاغیه شماره 1509/م/ص مورخ 1382/3/8 به دلیل عطف بماسبق شدن ابطال گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مصوبه شماره 1509-م/ص مورخ 1382/3/8 وزارت بازرگانی موضوع اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینان جایگزین مصوبات قبلی شماره 24860/ت24978/ه‍ مورخ 1380/5/27 و 10985/1 مورخ 1380/7/24 گردیده و با این وصف مصوبات مورد اعتراض شاکی کان لم یکن و فاقد اعتبار بوده و مصوبه شماره 1509-م/ص مورخ 1382/3/8 نیز به شرح دادنامه شماره 370-369 مورخ 1382/9/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت آن با ماده 4 قانون مدنی ابطال شده و در نتیجه کلیه مصوبات فوق الاشعار منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکی نسبت به مصوبات مورد نظر وی جود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۷۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مکاتبه شماره ۱۱۸۱۱۴-۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۲۸ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور از جهت مغایرت با تبصره (۳) بند (۱) ماده ۸‍۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و خروج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی