کلاسه پرونده: 126/82
شاکی: آقایان 1- سعید دکرک 2- تیپه یاوری 3- رحمان نظری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 8119/52 مورخ 9/9/1381 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 22 مرداد 1385
شماره دادنامه: 318
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران در تاریخ 1381/12/27 طی تصویب نامه شماره 583520/ت25960ه مورخ 1380/12/27 افرادی که در کارگاههای سخت و زیان آور و کارخانجات مشغول به کار میباشند و سابقه بیست سال پرداخت بیمه را دارا میباشند میتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده نمایند و ما کارگران کارخانه پوست و چرم لرستان که تعداد 151 نفر میباشیم و تعداد 120 نفر از این تعداد سابقه بالای بیست و دو سال داریم و در حال حاضر که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد را تسلیم اداره کل کار و امور اجتماعی استان لرستان دادیم و پس از مراحل تحقیقاتی و بررسیهای لازم از طرف کمیته تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان آور استان همگی رای گرفتیم و لذا جهت اتمام کار به تامین اجتماعی شعبه یک استان لرستان مراجعه نمودیم و با توجه به بند (ج) تصویب نامه هیات وزیران چنانچه بیمه شده در طول خدمت 20 سال هر سال 10 روز غیبت غیر موجه یا اخراج یا انفصال خدمت را به مدت 200 روز داشته باشد میتواند بازنشسته شود و بیش از 100 روز نمیتواند مشمول بازنشستگی پیش از موعد باشد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره 81192/52 مورخ 1381/9/9 این تعداد غیبت را طی چندین مراحل عنوان نمود که بدین ترتیب حق و حقوق ما کارگران پایمال میشود. کلیه روزهای غیبت ما کارگران هر یک زیر 200 روز میباشد اما با توجه به بندهای بخشنامه داخلی سازمان تامین اجتماعی کلیه کارگران این واحد متضرر میشوند و درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را داریم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 127730/7100 مورخ 1385/4/4 اعلام داشتهاند، 1- در اجرای جزء 5 بند (ب) ماده واحده تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371/12/16 مصوب 1380/7/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب ماده 13 آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 58352/ت2596ه مورخ 1380/12/27 هیات وزیران نحوه توالی و تناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تعیین شده است، به موجب جزء (الف و ج) بند 3 ماده مذکـور، استفاده از مرخصی بـدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان، همچنین غیبت غیر موجه بیش از 10 روز در هر سال در کارگاههای مشمول قانون کار توالی اشتغال را از بین برده و باعث تناوب اشتغال میشود. 2- این سازمان در اجرای بندهای مذکور و به منظور مساعدت به بیمه شدگان جهت برخورداری از تسهیلات قانونی مزبور طی دستور اداری شماره 81192/52 مورخ 1381/9/9 نحوه احتساب 10 روز غیبت غیر موجه در هر سال را تعریف نموده است. به این ترتیب که بجای اینکه 10 روز غیبت غیر موجه را برای هر سال در نظر بگیرد و اگر تعداد روزهای غیبت بیمه شده در یک سال از 10 روز تجاوز نمود، بیمه شده را مشمول متناوب شدن اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نماید، 10 روز غیبت را به طور متوسط برای هر سال در نظر گرفته است، مشروط بر اینکه بیش از 5 سال از 10 روز مقرر در آیین نامه تجاوز نکند و در 5 سال مزبور نیز بیش از 35 روز نشود. همانطوری که ملاحظه میگردد دستور اداری فوقالذکر نه تنها محدودیتی برای بیمه شدگان جهت استفاده از تسهیلات بازنشستگی در کارهای سخت و زیانآور بوجود نیاورده است، بلکه در جهت مساعدت و فراهم کردن امکان بازنشستگی افراد شاغل در کارهای سخت و زیانآور میباشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شکات مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند 5 قسمت (ب) ماده واحده تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371/12/6 مصوب 1380/7/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام «تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» و هیات وزیران به منظور تحقق هدف مقنن به شرح بند (ط) ذیل شق 2 ماده 13 آییننامه اجرایی قانون مزبور غیبت غیر موجه حداکثر به مدت 10 روز در سال را با رعایت شرایط مقرر در ماده مزبور موجب زوال توالی اشتغال به کارهای سخت و زیانآور ندانستهاند بنابه جهات فوق الذکر و اینکه بخشنامه معترضعنه مبین مراتب فوق الذکر است لذا مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
