کلاسه پرونده: 459/82
شاکی: آقایان 1- جلیل مغازهای 2- حمید هاشمیان 3- عباس رسولزاده
موضوع: ابطال بند یک ماده 8 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران
تاریخ رای: یکشنبه 15 مرداد 1385
شماره دادنامه: 299
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 12 قانون اتاق بازرگانی صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/12/15 با اصلاحات 1373/8/15 تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60 نفر است که برای مدت 4 سال انتخاب میشوند تا از جانب موکلین خود به انجام وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است اقدام نمایند. جهت مزید اطلاع، 40 نفر از هیات نمایندگان مذکور را اعضاء اتاق با ترکیب 20 نفر از بخش بازرگان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن طی انتخاباتی که هر چهار سال یکبار برگزار میشود انتخاب میکنند و وزراء بازرگانی و صنایع و معاون مجموعاً 20 نفر بقیه را به عنوان نمایندگان خود منصوب مینمایند. ملاحظه میگردد که شان نمایندگان یاد شده شان وکیلی است که به نیابت از ناحیه موکل خود مبادرت به وکالت برای انجام امور اتاق میکند و این گونه نمایندگان از حیث وظایف و اختیارات تابع اصول و قواعد وکالت به شرح مصرح در مواد 656 الی 677 قانون مدنی میباشند. یکی از این اصول شرایط توکیل غیر است که در ماده 672 قانون پیش گفته قید گردیده است. در آییننامهای که شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در جلسه مورخ 1381/9/3 خود تدوین کرده و انتخابات اتاقهای کشور بر اساس آن انجام شده بیهیچ مجوز قانونی به اعضای هیات نمایندگان حق توکیل غیر داده شده و در بند یک ماده 8 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان تصریح گردیده که برای حضور در جلسات هیات نمایندگان و دادن رای هر نماینده میتواند نمایندگی دو تن از سایر اعضای هیات نمایندگان را بر عهده داشته باشد. این بند از آیین نامه به روشنی مغایر و خلاف قانون است، زیرا در هیچ یک از مواد قانون اتاق، توکیل غیر تصریح نشده و قرینهای نیز وجود ندارد که هیات نمایندگان به جای اینکه طبق نظر قانونگذار مجتمعاً وکالت نمایند، حق داشته باشد برای انجام امور موکل به یکدیگر تفویض وکالت نمایند. از جهت عملی و عرفی نیز، توکیل غیر در اموری که قایم به فرد است، مبنای عقلایی ندارد و اصولاً تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به تخصص و تجربیات و تواناییهای مختلفی که در حوزههای اقتصادی دارند تعیین گردیده و تقلیل آن به یک سوم از طریق توکیل غیر نه تنها نقض غرض و خلاف منظور و مقصود مقنن است، بلکه در ادامه این رویه شورای عالی نظارت حتی میتواند فرضاً با قید اینکه هر نماینده میتواند وکالت 19 نفر را برعهده گیرد تعداد 60 نفر هیات نمایندگان اتاق تهران را عملاً به 3 نفر تقلیل دهد که مسلماً مقبول عقل سلیم نیست. استحضاراً اضافه مینماید، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رکن دولتی اتاق است که ریاست آن را وزیر بازرگانی بر عهده دارد و مطابق ماده 8 قانون اتاق اعضاء آن عبارتند از: وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، رییس موسسه استاندارد و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران. النهایه شورای عالی نظارت اقدام به وضع یک مقرره آمره نموده است، حال آنکه وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف اختصاص به قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن دارد و نه در قانون اتاق و نه در هیچ قانون دیگری چنین اذنی به شورای عالی نظارت داده نشده است. از این رو رسیدگی و ابطال بند یک ماده 8 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 1381/9/3 شورای عالی نظارت مورد استدعا است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15368/42 مورخ 1384/12/2 اعلام داشتهاند، اولاً، عضویت در اتاق اختیاری است و شورای عالی نظارت آیین نامه را به اعضاء تحمیل نکرده و حقوقی از اعضاء تضییع نشده است. ثانیاً، استناد به مواد قانون مدنی و ارتباط نمایندگی اتاق با اختیارات وکیل و موکل با نمایندگی مجلس که شغل محسوب گردیده و با تصریح قانون در ازای آن حقوق نیز پرداخت میشود قیاس معالفارق است چرا که وکالت در قانون مدنی تعریف خاص خود را دارد و از نمایندگی در اتاق بازرگانی چنین مفهومی مستفاد نمیشود. ثالثاً، تبصره ذیل بند 6 ماده 5 آیین نامه مذکور مقرر میدارد که در موقع انتخاب اعضا هیات نمایندگان، هر عضو میتواند اصالتاً از طرف خود و به وکالت از طرف حداکثر دو عضو دیگر در انتخابات شرکت و رای بدهد و نماینده انتخاب نماید. با توجه به اینکه برای انجام انتخابات حق توکیل به اعضاء داده شده، به طریق اولی و به قرینه میتوان گفت که نمایندگان انتخاب شده نیز میتوانند با همین شیوه در جلسات هیات نمایندگان حضور یابند و بنابراین اعضاء هیات نمایندگان دارای این حق هستند که در جلسات هیات نمایندگان وکـالت دو نفر از اعضاء هیـات نمایندگان را بپذیرند. رابعـاً، توکیل به غیر حسب قاعده و اصول کلی مقرر در قانون مدنی، مجاز است و قانوناً ممنوع نشده است. خامساً، سمت نمایندگی در اتاقها افتخاری است و نمایندگان بابت این سمت وجهی دریافت نمیکنند به علاوه اجازه حضور در جلسات با وکالت مقتضای کار است زیرا حرفه اصلی نمایندگان شغل تجارت است که ایجاب میکند این اعضاء در همه جلسات نتوانند حضور یابند و با شناخت و اعتمادی که به یکدیگر دارند، به هم وکالت میدهندتا امورات اتاقها مختل نگردد. لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست شکات مبنی بر ابطال بند یک ماده 8 آیین‌نامه نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 1381/9/3 شورای عالی نظارت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 12 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تعداد نمایندگان اتاق تهران 60 نفر و طبق ماده 13 همان قانون تعداد اعضای اتاق شهرستانها 15 نفر میباشند، که به ترتیب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب میشوند و حدود وظایف و اختیارات آنان در زمینه انتخاب اعضای هیات رییسه، بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه، بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله، تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود، تهیه و پیشنهاد آییننامههای اجرایی قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آییننامهها با رعایت تبصره 2 ماده 15 به شرح مقرر در ماده 16 قانون فوق الذکر تبیین شده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تفویض وظایف و مسیولیتهای فوق الذکر به هر یک از نمایندگان مذکور و لزوم مشارکت آنان در انجام وظایف محوله و قایم به هر یک از اعضای مذکور میباشد و تکالیف و اختیارات مربوط به امور عمومی جز در موارد مصرح در قانون قابل واگذاری و توکیل به غیر نیست، بنابراین بند 1/8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 1381/9/3 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران که مفهم واگذاری مسیولیتهای هر نماینده به دو نماینده دیگر است و به این ترتیب موجبات تشکیل اتاقهای مزبور را با شرکت یک سوم اعضاء قانونی فراهم میسازد خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
