کلاسه پرونده: 508/82
شاکی: آقای حسن محمدحسنزاده
موضوع: ابطال شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخ رای: یکشنبه 15 مرداد 1385
شماره دادنامه: 297
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، وفق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 اشتغال اشخاص حقیقی، حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی و یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی میباشد. مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1375/11/17، امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که همان خدمات مهندسی نامیده میشوند عبارتند از طراحی، محاسبه، نظارت، اجراء، بهرهبرداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق. از سوی دیگر مطابق بند (الف) ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است تخلف از قانون بوده و بر اساس بند (ب) همان ماده، اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت نیز تخلف از قانون به شمار میآید. اینک با عنایت به توضیح مذکور و انطباق شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان (معماری – عمران – تاسیسات مکانیکی – تاسیسات برقی) با مواد قانون به ویژه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به روشنی احراز میشود که متاسفانه وزارتخانه یاد شده بدون لحاظ کردن چارچوب قانون، عمده وظایف و صلاحیت تخصصی رشتههای عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی را در زمره وظایف و صلاحیت تخصصـی رشته معمـاری قرار داده است. در حـالی که صلاحیت نـامبردگان اعم از معماری،عمران،تاسیسات مکانیکی و برقی مختص بوده و تداخل صلاحیت هر یک از آنها از مصادیق بارز بند (ب) ماده 32 قانون مذکور مبنی بر اینکه اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت است، محسوب میگردد. علیهذا از آنجا که سرتاسر شرح خدمات، تداخل وظایف خصوصاً بدون منظور داشتن صلاحیت مهندسان به روشنی مشهود است به همین دلیل و با لحاظ کردن وظایف رشتههای تخصصی وفق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال شرح خدمات مذکور را دارد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4290/230 مورخ 1382/5/6 اعلام داشتهاند «ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصرح است به اینکه، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.» تبصره یک، به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از 5 نفر از کارشناسان خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه، ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده میتواند کمیتههای تخصصی نیز داشته باشد. بر این اساس اولاً به حکایت مفاد و مندرجات دادخواست و ضمایم آن شاکی اعلام ننموده است شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان با کدام اصل یا اصول قانون اساسی و یا با کدام ماده از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 مغایرت دارد. ثانیاً از جمله صلاحیتهای یک مهندس معمار اطلاع عمومی از کلیات سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی برای کاربریهای مختلف ساختمان است و اگر فاقد این اطلاعات باشد. انجام طراحی غیر ممکن است به همین منظور است که مهندس معمار به عنوان هماهنگ کننده سایر فعالیتهای ساختمانی تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مندرجات کتابی تحت عنوان «شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان» محتویات 310 صفحه بدون تعیین مشخصات دقیق موارد اعتراض و ادعای مغایرت آنها با جهات مندرج در ماده 25 قانون مذکور به نحو دقیق و مشخص از مصادیق ماده فوق الاشعار محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این زمینه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
