کلاسه پرونده: 569/82
شاکی: اداره کل راه و ترابری گیلان
موضوع: ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگری به شماره 6623/ت مورخ 8/3/1379 مصوب مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 15 مرداد 1385
شماره دادنامه: 295
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، اداره کل کار و امور اجتماعی گیلان بدون رعایت تشریفات لازم قانونی و فارغ از دستورات صادره از سوی مقامات صالح دولتی، اقدام به طرح طبقهبندی مشاغل در مجموعه کارخانههای آسفالت تحت پوشش این اداره کل نموده و نهایتاً با ارجاع امر به هیات حل اختلاف تکلیف بر تادیه مبالغی در وجه تعدادی از همکاران نموده است. همانطور که مستحضرید رابطه مستخدمین و دولت در قالب قواعد مقرر در قانون کار و قواعد و مقررات استخدام کشوری و لشگری تعیین و بالطبع علاوه بر این قوانین عام، مقررات خاص دیگری که جهت تسهیل اجرای آن قوانین به تصویب مقامات عالی و ذیصلاح رسیده مکمل آن خواهد بود. در تعیین وضعیت و احراز رابطه ناشی از قانون کار رعایت ضوابط چند اجتناب ناپذیر خواهد بود. قبل از اطلاق قانون کار بر یک محل که امکان اشتغال به کار شخص کارگر در آن میرود الزاماً باید شخص کارگر مشمول ماده 2 قانون معروض، وجود خارجی داشته باشد و پس از احراز اینکه شخص کارگر محسوب است باید کارفرما را در معیت وی حاضر فرض نمود (مواد 2 و 3 قانون کار) پس تا زمانی که شرایط رویه حاکم مهیا نشود قانون کار واجد قوت نخواهد بود. همانطوری که مستحضرید در ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در مجموعه سازمانهای دولتی موکول به نظر متولی اجرای آن (سازمان امور اداری و استخدامی سابق) بوده و نهایتاً آن سازمان به تعیین مشاغل کارگری اقدام نموده است و اعمال قانون کار بر غیر آن سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. قواعد و مقررات خاص دیگری نیز در تعیین وضعیت مستخدمین دولت موثر است از جمله آن است مصوبات راجع به بکارگیری مستخدمین خرید خدمت. بنابه نظرات مراجع ذیربط و رویه حاکم در رفع دعاوی مطروح ناشی از اینگونه موضوعات، خروج این قبیل مستخدمین از شمول قانون کار مسجل و محرز است. اداره خوانده با لحاظ ردیف و تعداد کلیه مستخدمین مشغول به کار در کارخانههای آسفالت اداره کل راه و ترابری اداره را ملزم بهاجرای ماده 49 قانون کار دانسته و لکن این تصمیم با عنایت به مر ماده مرقوم و آییننامههای اجرایی آن و سایر ضوابط فاقد وجاهت و محل ایراد است. لذا ابطال طرح طبقهبندی مشاغل مورد نظر به شماره 61462 مورخ 1361/11/10 مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78744 مورخ 1382/9/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 59219 مورخ 1382/8/27 اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در این نامه آمده است، اداره کل راه و ترابری به علت داشتن حد نصاب لازم از نظر تعداد کارکنان مشمول قانون کار در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 49 قانون کار و بخشنامههای تبعی آن مشمول اجرای طبقهبندی مشاغل شناخته شد ولی به علت عدم همکاری اداره کل مذکور از اقدام به تهیه و اجرای طبقهبندی مشاغل به استناد ماده 50 قانون کار و با هماهنگی و همکاری اداره کل کار و امور اجتماعی استان گیلان نسبت به تهیه و ابلاغ اجرای طبقهبندی مشاغل واحد مذکور اقدام گردید که اینک اداره کل مزبور ضمن عدم اجرای طبقهبندی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار الغاء طرح مذکور به دلایل زیر گردیده است. 1- شاکی استناد نموده است که طبقهبندی مشاغل کارگری صرفاً کارگاههای دارای کارگران دایم را شامل گردیده و به کارگاههای دارای کارگران قرارداد موقت تسری نمییابد. مدارک ارایه شده مربوط به سال 1375 میباشد که البته در سال مذکور اجرای طبقهبندی مشاغل از نظر حد نصاب لازم جهت شمول صرفاً کارگاههای دارای کارگران با قرارداد دایم را شامل میگردید. لکن به استناد تبصره یک ماده 49 قانون کار، وزارت متبوع از 1376/4/1 اجرای طبقهبندی مشاغل را به کارگاههای دارای کارگران قرارداد موقت تسری داده است. 2- استناد دیگر اداره کل راه و ترابری گیلان به خرید خدمت بودن کارگران واحدهای راه و ترابری میباشد. در مقررات استخدام کشوری صرفاً مشمولان قانون مزبور کارکنان پیمانی و رسمی بوده و به کارکنان خرید خدمت اشاره نشده است و این قبیل کارکنان بنابه ماده 188 قانون کار مشمول قانون اخیر میشوند. ضمن آنکه مراجع حل اختلاف در دعاوی مطروحه تاکید بر شمول قانون کار نسبت به افراد خرید خدمت داشته و دارند. 3- شاکی استدلال نموده که چون مشاغل کارگاههای راه و ترابری در زمره مشاغل فهرست شده کارگری از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار ندارد. پس شاغلان آن نیز نمیتوانند تابع قانون کار باشند. در حالـی که در قانون استخدام کشـوری و فهرست تنظیمـی سازمـان امور اداری و استخدامی کشـور صرفاً شغل مطرح است و نه شاغل. به عبارت دیگر طبق قانون کار اشتغال در مشاغل اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) طبق قانون کار مجاز بوده و لذا چنانچه افرادی برای مشاغلی غیر از مشاغل اعلام شده در فهرست براساس قانون کار استخدام شوند و شرایط استخدامی و اشتغال آنان منطبق با قانون استخدام کشوری نباشد به حکم ماده 188 قانون کار مشمول قانون اخیرالذکر میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مجرد تهیه طرح طبقهبندی مشاغل کارگری موضوع مادتین 49 و 50 قانون کار و تبصرههای آنها مصوب 1369 در مورد کارگاه مشمول قانون کار مورد نظر از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به طرح مزبور و اتخاذ تصمیم در این زمینه در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
