کلاسه پرونده: 619/82
شاکی: خانم شهین نادری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1/605 فنی مورخ 6/5/1381 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 15 مرداد 1385
شماره دادنامه: 294
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت 38 ماه سابقه خدمت با کارگاه همگام با جبهه جهاد داشتهام. به موجب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی تقاضای احتساب سابقه مذکور را جزء سابقه خدمت نمودم. به لحاظ اینکه سازمان متبوع از پذیرش درخواست اینجانب سرباز زدند به دیوان شکایت نموده و به موجب دادنامه شماره 156 مورخ 1381/6/5 سازمان بهزیستی را محکوم به احتساب سوابق خدمت نموده سپس حکم کارگزینی را براساس سوابق خدمت محاسبه نمودند. اداره کل تامین اجتماعی از سازمان بهزیستی درخواست مینماید ابتداً میبایست حکم کارگزینی مربوطه صادر گردد و سپس احکام صادره را به همراه دیگر مدارک مربوط به این سازمان ارسال تا اقدام لازم صورت گیرد. پس از صدور حکم کارگزینی توسط سازمان متبوع اینجانب و درخواست احتساب سوابق خدمت اینجانب از سازمان تامین اجتماعی، سازمان مذکور طی نامه مورخ 1382/4/28 اعلام نمود که به استناد بند 3 بخشنامه 605 و 1/605 احتساب سوابق خدمتی اینجانب امکانپذیر نمیباشد. حالیه با توجه به اینکه قانون احتساب سوابق خدمتی کلی بوده و هیچگونه استثنایی قایل نشده و استثناء قایل شدن از مصادیق بارز تبعیض و خلاف قانون اساسی میباشد، لذا ابطال بخشنامه شماره 1/605 مورخ 1381/5/6 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را به لحاظ غیر قانونی بودن آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38892/7100 مورخ 1384/11/24 اعلام داشتهاند، 1- همانگونه که در دادنامه شماره 142 مورخ 1370/11/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه 70/35 دلالت دارد، اجرای ماده یک قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و … مستلزم احراز مدت خدمت در نهاد انقلاب با تمام وقت بودن آن توسط واحدهای دولتی ذیربط و هماهنگی آن سازمانها با یکدیگر میباشد. در مانحن فیه اتفـاق نظـر سازمانهـای ذیربط کاملاً بـر خلاف خـواسته شاکیـه است، زیـرا سازمان بهزیستـی طبق مـدارکارسالی مشارالیها را کارگر میداند در حالی که از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامهریزی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی صراحتاً تسری قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و سازمانها را به کارگران مشمول قانون کار فاقد مجوز دانستهاند. در متن قانون نیز صراحتاً مستخدمین رسمی دستگاهها مشمول قانون قرار گرفتهاند. بنابراین با توجه به اعلام مراجع مذکور و وضعیت کارگری مشارالیها وی نمیتواند تحت شمول قانون فوق درآید و عدم ارتباط سوابق نامبرده در واقع ارتباطی با بخشنامه معترضعنه نداشته، مربوط به وضعیت کارگری وی میباشد. 2- تقاضای شاکیه ابطال بند 3 بخشنامه معترض عنه است. لیکن موجب و دلیل آن را ذکر نکرده است. نکته قابل توجه آن است که شاکیه به جای قبول حاکمیت قانون یاد شده و تطبیق وضعیت خود با بخشنامه مذکور مبادرت به طرح شکایت بطلان بخشنامه کرده است. این در حالی است که بند 3 بخشنامه شماره 605 حاوی همان حکمی است که دادنامه مورد استناد شاکیه صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری بیان داشته است. وفق دادنامه مذکور نامبرده مکلف به پرداخت حق بیمه شده و مفاد بند مورد نظر از بخشنامه موصوف دلالتی بیش از این نیز ندارد لذا مفاد بخشنامه دقیقاً مطابق قانون بوده، مغایرتی با قانون ندارد تا قابل ابطال باشد. مطابق بند 3 بخشنامه موصوف «واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند به محض وصول درخواست پذیرش نسبت به محاسبه حق بیمه طبق بند 2-3 اقدام و اطلاعات مربوطه را وارد ماشین نمایند و سپس برگ پرداخت حق بیمه از طریق ماشین اخذ و به مستخدم یا دستگاه مربوطه اعلام تا نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نمایند. همچنین مطابق بند 4 بخشنامه مذکور «مستخدم موظف است حق بیمه را ظرف مهلتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت به موقع طبق ضوابط مقرر در قانون مذکور عمل خواهد شد.» بر این اساس مفاد بخشنامه موصوف دقیقاً در راستای دادنامه مورد استناد شاکیه و قانون احتساب سوابق خدمت … تنظیم شده است. 3- طبق اصول کلی بدیهی است که قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین … ناظر به کسانی است که با جمع سایر شرایط، خدمت در نهاد مورد نظر را به صورت تبرعی انجام نداده باشند، بلکه حتی ضرورتاً باید حقوق دریافت کرده باشند. مطابق اعلام مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحالوبختیاری خانم شهین نادری به طور تمام وقت و فی سبیلالله با کارگاه همگام با جبهه مدیریت جهاد سازندگی شهرستان فـارسان همکاری داشته است. یکـی از لوازم انجام کار بـه صورت تبرعی علاوه بر عدم دریافت مزد و حقوق، عدم برخورداری از مزایای بیمه و بازنشستگی است. به دیگر سخن مقدمه واجب بیمه و بازنشستگی دریافت حقوق از ناحیه شخص و تبعاً کسر حق بیمه به نفع صندوق مورد نظر میباشد. بیگمان وقتی شخص خود چنان قصد و ارادهای نداشته باشد و به صراحت هم بیان شده باشد و سوابق هم دلالت بر آن داشته باشند دیگر نمیتواند برای نادیده گرفتن آثار قهری قصد تبرع خود به قانون استناد نماید و بخشنامهای را که در راستای اجرای همان قانون صادر شده است قابل ابطال تلقی نماید. لذا قانون قطعاً منصرف به موردی است که شخص قصد تبرع برای انجام کار نداشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به طور کلی و بدون ادعای مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و یا سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجب تحقق و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1/605 به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم بدوی اعاده میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
