کلاسه پرونده: 104/85
شاکی: آقای احمدعلی معصومی
موضوع: ابطال بند (ب) بخش سوم بخشنامه 6 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385
شماره دادنامه: 287
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت 23 ماه در جبهههای جنگ مشغول خدمت بودهام که با توجه به ماده 4 تصویبنامه شماره 13724/ت30968ه مورخ 1384/4/25 هیات وزیران بیمهشدگانی که در کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهههای نبرد حق علیه باطل گذرانده باشند سوابق خدمتی آنها به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیانآور محسوب میگردد. پس از اتمام خدمت در جبهه مدت 103 روز طول کشید تا در آن برهه از وضعیت نامناسب اشتغال بالاخره در تاریخ 1366/4/28موفق به کاریابی شدم و از همان تاریخ به طور متوالی در کارهای سخت و زیانآور مشغول به کار میباشم. اینجانب پس از ارایه مدارک لازم و تکمیل پرونده جهت بازنشستگی، اداره کل تامین اجتماعی فارس طی نامه شماره 55267 مورخ 17/12/84 اعلام نمودند در صورتی سوابق خدمت نظام وظیفه جزء سوابق سخت و زیانآور تلقی میگردد که حداکثر تا دو ماه پس از دورههای مذکور بیمه شده مشغول به کار شده باشد در غیر این صورت باعث زایل شدن توالی اشتغال میگردد. در صورتی که بسیار مشکل است کسی بتواند کمتر از دو ماه بعد از خدمت در جبهه شغل پیدا کند و مشغول به کار گردد و آن فاصله ذکر شده قبلاً مربوط به فاصله در طول اشتغال بوده است نه فاصله بین خدمت در جبهه و اشتغال. لذا بلحاظ اینکه بند (ب) بخش سوم بخشنامه شماره 6 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایر با ماده 4 تصویب نامه شماره 13724/ت30968ه مورخ 1384/4/25 میباشد ابطال آن مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند (ب) بخش سوم بخشنامه 6 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی متضمن ادعای مغایرت مصوبه مزبور به جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
