کلاسه پرونده: 682/82
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385
شماره دادنامه: 270
مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/286 موضوع شکایت آقای عبدالعلی غفاری به طرفیت، شورای عالی مالیاتی – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، ابطال نامه 10597-4/3 مورخ 1377/11/19 شورای عالی مالیاتی و رای شماره 1532/4 مورخ 1378/8/21 کمیسیون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 1379/7/11 چنین رای صادر نموده است، وکیل شاکی اظهار میدارد، موکلش خانه مسکونی خود را در ایران اجاره داده و به علت ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت نموده و آنجا ماهیانه مبلغ 420 پوند اجاره مسکن پرداخت میکنند لذا مشمول ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. ولی علیرغم معافیت مالیاتی، مشتکی عنه ماده قانونی مزبور را رعایت نکرده و برای موکل وی مالیات تعیین نکردهاند لذا اعتراض دارد و مشتکی عنه با ارسال لایحه جوابیه استدلال نموده است که مقررات ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به خارج از کشور تسری ندارد النهایه نظر به اینکه حاکمیت قانون نسبت به داخل کشور بوده و تسری آن به خارج از قلمرو جغرافیایی نیاز به نص صریح دارد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. ب-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1746 موضوع شکایت آقای ناصر ثقفی به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، در تعیین مالیات یک باب منزل مسکونی مفاد قانون مالیاتهای مستقیم رعایت نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره 1256 مورخ 1380/7/21 چنین رای صادر نموده است، مفهوماً و به شرح دادخواست تقدیمی شاکی تقاضای استفاده ازماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را دارد که به عنایت به پاسخ شماره 570/91 مورخ 1380/2/19 مشتکی عنه و محتویات پرونده شکایت غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1160 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ناصر ثقفی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1256 مورخ 1380/7/21 صادره از شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 947 مـورخ 1382/7/12 چنینرایصادر نموده است. نظر بـهاینکه تجدیدنظر خواه در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی اعلام داشته در اجرای ماموریت محوله از طرف وزارت امور خارجه ایران از تاریخ 1372/2/31 به مدت چهار سال در سفارت جمهوری اسلامی ایران ماموریت داشته و هیات سه نفری موضوع ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم نیز در رای شماره 172061 مورخ 1378/9/13 خود نیز به حکم ماموریت خارج از کشور به شماره 3774 مورخ 1373/2/8 اشاره نموده و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در دوران ماموریت خارج از کشور ناگزیر از پرداخت قسمتی از حقوق و مزایای ماموریت موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری که از بودجه وزارت امور خارجه تادیه خواهد شد بابت اجاره محل سکونت بوده و بدین ترتیب اجاره بهای پرداختی در خارج از کشور تحمیل بر حقوق ماموریت شاکی بوده و تصریح به عدم تسری هزینه مذکور به مال الاجاره دریافتی در داخل کشور و عدم شمول ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و کمیسیونهای ذیربط موجه نبوده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1256 مورخ 1380/7/21 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری رای به نقض آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیات همعرض با در نظر گرفتن ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به عملکرد سالهای ماموریت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادر مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و داریی و بررسی آراء مورد اعتراض اصل تعارض بین آراء مسلم دانسته شد ثانیاً علاوه بر اینکه مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ مالیات از دارایی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینههای قانونی مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوق الذکر مقرر گردیده است که «هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او مـیگذارد استفاده کنـد در احتساب درآمـد مشمول مالیات ایـن فصل میـزان مال الاجـارهای که به موجب سنـد رسمی یـا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.» نظر به اینکه اطلاق عبارت «محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید …» مفید شمول حکم مقنن به اجاره محل مسکونی دیگر فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین دادنامه شماره 947 مورخ 1382/7/12 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی
