کلاسه پرونده: 688/82
شاکی: آقای سیداحمد مبرقع
موضوع: ابطال ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385
شماره دادنامه: 269
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آنجا که براساس ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امو رخیریه «متولیان موقوفات… مکلفند دفتر مخصوصی برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه تنظیم نمایند و هرگاه درآمد سالانه آنها بیش از صد هزار ریال باشد با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه، حساب جداگانهای به نام موقوفه در یکی از بانکها افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هرگونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند.» و این قید افتتاح حساب در بانک برای متولیان موقوفات با درآمد بیش از صد هزار ریال در سال (با عنایت به کوچک بودن رقم ده هزار تومان) و انجام هر مقدار هزینه موکول به برداشت از طریق این حساب، عملاً موجبات زحمت متولیان و هتک حرمت و حیثیت موقوف علیهم و مانع از اجرای نیات واقف خواهد بود البته وجود دفتر جهت ثبت درآمد و هزینهها مورد قبول و تایید است و به علاوه قید افتتاح حساب نمیتواند مانع از قصد تعدی یا تفریط احتمالی متولیان نادر نیز بوده باشد زیرا مسیولیت قانونی هرگونه دریافت و پرداخت به عهده صاحب حساب (تشخیص متولی) بوده و این عمل هیچگونه ارزش جلوگیری کننده از تعدی و تفریط احتمالی متولی نخواهد داشت و وجود این قید عملاً سبب تعطیلی این امر خیر و بیرغبتی مسلمین در ایجاد موقوفات در آینده خواهد شد. وجود این مسیله بر خلاف شرع مطهر و قوانین موضوعه میباشد، لذا با استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صدور رای بر ابطال ماده 24 آیین نامه فوق الذکر در قسمتی که مربوط به افتتاح حساب در بانکها برای موقوفات (خصوصاً موقوفات با متولی معین) است را دارم. شاکی متعاقباً در لایحه تکمیلی اعلام داشتهاند، 1- بر حسب ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 متولی در حکم امین تلقی شده و جوابگویی هرگونه تعدی و یا تفریط و همچنین مسامحه و اهمال در انجام وظایف تولیت موقوفه را به عهده دارد. 2- تصرف در وجوه درآمد موقوفات فقط توسط شخص متولی جایز است و دیگری چنین حقی ندارد و این عمل مغایر با مواد 30 و 31 قانون مدنی دارد. معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3340/230 مورخ 1382/10/22 اعلام داشتهاند، 1- طبق ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تحقیق در جمع و خرج و عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصـا حساب و تطبیق مصارف بـا مفاد وقفنامه با شعب تحقیق اوقاف است و از عمدهترین وسایل اینتحقیق و رسیدگی دفاتر و حسابهای بانکی موقوفات است. اضافه مینماید که طبق ماده 3 طرح توجیهی که در تاریخ 1369/8/7 به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، متولیان منصوصی که به استناد قسمت آخر ماده 14 قانون در مظان تعدی و تفریط نباشند از تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه و اخذ مفاصا حساب از شعب تحقیق معاف میباشند. 2- حسب بند (ح) از ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد موقوفات عامالمنفعه مذکور در آن بند به شرط آن که درآمد و هزینههای آنها به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد از پرداخت مالیات معاف میباشند. برای رسیدگی و صدور تایید ناچار بایستی حسابهای موقوفه مشخص باشد. با عنایت به مجموع مراتب درخواست رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگبهان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده 24 آیین نامه اجرایی مورد شکایت طی نامه شماره 7851/30/83 مورخ 1383/4/11 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 1383/4/10 فقهاء معظم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که مقرر داشته است «با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخص متولی جدا و متمایز باشد، متولیان موقوفات و امنای اماکن متبرکه مکلفند دفتر مخصوصی برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه یا اماکن مزبور تنظیم نمایند و هرگاه درآمد سالانه آنها بیش از صد هزار ریال باشد، باید با معرفی اداره حج و اوقاف و امور خیریه حساب جداگانهای به نام موقوفه یا مکان متبرکه در یکی از بانکها افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هرگونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند.» حسب نظریه شماره 7851/30/83 مورخ 1383/4/11 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است و چون مفاد ماده مزبور در جهت تنظیم و تنسیق امور موقوفه و امکان نظارت و کنترل اوقاف بر آن انشاء شده بنابراین مغایرتی هم با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
