کلاسه پرونده: 678/82
شاکی: خانم کبری فرشچی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 51532/5000 مورخ 9/6/1381 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 1 مرداد 1385
شماره دادنامه: 258
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- براساس بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن 1379/1/1 میباشد و طبق ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف میباشد. 2- براساس بخشنامه شماره یک ماده 39 برنامه سوم توسعه سازمان تامین اجتماعی بخش دوم بخشنامه 629 حذف شده و اجرای آن از صدور بخشنامه (1381/6/9) میباشد که مغایر با قانون بند 2 است که تاریخ اجرای آن 1379/1/1 میباشد. 3- آیا بخشنامههای داخلی سازمانها میتوانند قانون را لغو نمایند و اجرای بخشنامه فوق الذکر از تاریخ 1381/6/9 مغایر با قانون نمیباشد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه 51532/5000 مورخ 9/6/81 را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41513/7100 مورخ 1384/12/12 اعلام داشتهاند، از دادخواست شاکی چنین مستفاد میشود که مشارالیها تاریخ اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه … را بر خلاف همان قانون میداند و میگوید طبق قانون برنامه سوم توسعه … تاریخ اجراء بند (ب) ماده 39 از 1379/1/1 است در حالی که بخشنامه فوق که در مقام اجرای بند (ب) مذکور است زمان و آغاز اجرا را 1381/6/9 تعیین کرده که از این حیث خلاف قانون یاد شده میباشد. 1- درج تاریخ صدور به عنوان تاریخ اجرای بخشنامه جهت احتراز از وقوع مشکلات عدیده عملی برای سازمان در خصوص کسانی است که قبل از صدور این بخشنامه برای آنان مستمری بازنشستگی برقرار شده است و البته مساعدت به کارفرمایان نیز مد نظر بوده است. در واقع سازمان تامین اجتماعی از دریافت مابهالتفاوت حق بیمه افرادی که تا تاریخ صدور بخشنامه برای آنان حکم بازنشستگی صادر شده است. بنابر مصالح مختلف و از جمله جلوگیری از هزینههای زاید و اتلاف وقت و مشکلات عملی دیگر صرفنظر نموده است. زیرا چه بسا اوقاتی که معروف این امر مـیگردید و هزینههای ناشـی از آن بیش از وجـوه ماخوذه ناشی از آن بـوده است. بنابراین مفاد این بخشنامه دقیقاً در راستای هدف و فلسفه قانون مـارالذکر میباشد و هیچ مباینتی بـا آن ندارد. آنچه که گفتـه فوق را تایید میکند مفاد بند (ب) ماده 39 قانون موصوف است که طبق آن «در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط به آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد…» 3- اما اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 از تاریخ صدور آن یعنی 1381/6/9 فینفسه و لزوماً به معنای عدم اعمال بند (ب) ماده 39 قانون مارالذکر و عدم اخذ مابهالتفاوت نمیباشد، زیرا قبل از صدور بخشنامه شماره یک بخشنامههای 628، 629 و 631 حاکمیت داشتهاند و بر اساس آنها عمل شده است و طبیعی است که با تصویب بخشنامه موخر بخشنامه مقدم قابل اجراء نباشد. علیهذا با عنایت به جهات مذکور رد شکایت شاکیه را تقاضا دارد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
سیاق عبارات بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ رشد دستمزد کارگران در دو سال آخر خدمت آنان نسبت به افزایش نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران و عدم سازگاری آن با سالهای قبل متضمن ایجاد تکلیف خاصی برای سازمان تامین اجتماعی در قبال افزایش رشد غیر متعارف و غیر طبیعی دستمزد کارگران نیست. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مذکور بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
