کلاسه پرونده: 643/82
شاکی: شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 19718/503 مورخ 5/3/1381 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 1 مرداد 1385
شماره دادنامه: 255
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، با عنایت به اطلاق و عموم ماده 74 قانون استخدام کشوری، قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1367 مستخدمین کلیه شرکتهای دولتی (مردان با 50 سال سن و 25 سال سابقه کار و زنان با 20 سال سابقه کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور با 20 سال سابقه کار) میتوانند بازنشسته شوند. سازمان تامین اجتماعی که تا سال 1381 به مقررات فوق در مورد کلیه شرکتها عمل مینمود در تاریخ 1381/3/5 با صدور دستورالعمل مورد شکایت حکم عام مقنن را شامل مستخدمین شرکتهایی که از شمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مستثنیشدهاند، ندانسته و بر خلاف قانون اقدام به وضع مقررهای بر خلاف مقررات فوق نموده که مطابق اصول هفتاد ویکم، هشتاد و پنجم قانون اساسی منحصراً در صلاحیت قوه مقننه میباشد. دستورالعمل صادره حکم عام مقنن را تخصیص زده و مصادیقی را از شمول مقررات فوق خارج نموده، از حدود اختیارات سازمان مزبور خارج بوده و فاقد اعتبار و وجاهت قانونی میباشد. لذا ابطال دستورالعمل شماره 19718/503 مورخ 1381/3/5 سازمان تامین اجتماعی مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1214/7100 مورخ 1385/1/21 اعلام داشتهاند، 1- هدف از صدور دستور اداری مورد شکایت آن است که چون روند خصوصیسازی در کشور به عنوان یکی از برنامههای کلان دولت در دست اجرا است، تبعات و اثرات آن ایجاب میکند براساس برنامهریزی اصولی و هماهنگ نظام بازنشستگی مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که تحت شمول قانون تامین اجتماعی قرار دارند، تدوین و به موقع اجراء گذاشته شود. 2- به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران به دولت اجازه داده شده است شرکت مستقلی به نام شرکت صنایع الکترونیک تاسیس کند. این شرکت وابسته به سازمان صنایع دفاع است و در ماده 2 قانـون مزبور تصریح گردیده است ایـن شرکت و شرکتهای وابسته به آن منحصراً تابع این قانون و اساسنامه ومقررات مـربوط به خود بـوده و تابع قوانیـن و مقررات مـربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانونمحاسبات نمیباشند مگر آنکه در قوانین مزبور صراحتاً از این شرکت و شرکتهای تابعه نامبرده شود که در مانحنفیه به هیچ عنوان ذکری از آن شرکت نشده است و شرکت شاکی به استنباط ناصحیح و غیر مستند در صدد تعمیم مقررات خاص بازنشستگی نسبت به خود میباشد. 3- به استناد بند (هـ) ماده 8 اساسنامه آن شرکت و به موجب آیین استخدامی آن شرکت کلیه کارمندان شرکت یاد شده مشمول مزایای بیمه و بازنشستگی خاص شرکت میباشند. بنابراین در اساسنامه و آیین نامه آن شرکت به صورت خاص لزوماً باید به مفاد همان مقررات عمل کرد و اصولاً با وجود مقررات خاص نخواهد داشت که به مدلول آنها عمل نشود، مگر آنکه قانونگذار در موعدی موخر با ذکر نام شرکت دولتی مورد نظر با وضع مقررات خاص در همان خصوص، قوانین و مقررات جدیدی را در آن زمینه مقرر نماید که در مانحنفیه اساساً به شکل اخیر عمل شده است و مقررات خاص شرکت صنایع الکترونیک و از جمله موضوع بازنشستگی به قوت و صورت سابقه خود باقی مانده است. 4- بازنشستگی پیش از موعد یک امر استثنایی و خلاف اصول و مقررات کلی است و برای استفاده از این فرصت نیازمند دلیل و حکم روشن قانونگذار میباشیم. شاکی با تمسک به برخی از قوانین و مقررات که هیچ ارتباطی به شرکت قطعات الکترونیک ندارد قصد استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد را دارد. حتی مقررات خاص آن شرکت راجع به بازنشستگی هم با ادعای شاکی همخوانی ندارد. با عنایت به مطالب مزبور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی و مقررات قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک به ویژه صراحت ماده 2 قانون مزبور که مقرر داشته است، شرکت صنایع الکترونیک و شرکتهای وابسته به آن منحصراً تابع قانون فوق الذکر و اساسنامه و مقررات مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات نمیباشند، دستورالعمل شماره 19718/503 مورخ 1381/3/5 سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
