رای شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 578/82

شاکی: آقای رضا ارجمند

موضوع: ابطال دستور اداری شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 18 تیر 1385

شماره دادنامه: 224

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، دستور اداری 30351/31 مورخ 1374/9/11 سازمان تامین اجتماعی کلیه ادارات کل آن سازمان را مکلف نموده تا نسبت به اخذ تعهد رسمی محضری با وجه الضمان پنج میلیون ریال و نیز اخذ سفته به میزان پنج میلیون ریال از کارکنان جدیدالاستخدام دارای مدرک لیسانس اقدام نمایند تا چنانچه افراد مزبور ظرف پنج سال بدو استخدام به هر دلیل از خدمت سازمان خارج شوند سازمان جهت وصول مبلغ فوق از طریق تعهدنامه یا سفته اقدام نماید. سازمان خوانده در قالب دستور اداری فوق اقدام به قانونگذاری نموده در حالی که حسب اصل 71 قانون اساسی این مهم در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‎باشد و دستور اداری مورد شکایت نوعی بدعت در امر استخدام به شمار می‎رود و با ماهیت وجودی سازمان خوانده که حمایت از جامعه و ایجاد رفاه و تامین اجتماعی در سطح عمومی است در تضاد می‎باشد. با توجه به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تامین اجتماعی که مستخدمین سازمان را در موارد خاص مشمول قانون استخدام کشوری قرار داده و نظر به اینکه چنین شرطی نه در قانون اخیرالذکر وجود دارد، نه در قانون کار و نه در قوانین استخدامی دیگر به نظر می‎رسد دستور اداری مزبور با اصل آزادی قراردادها و اصول حاکم بر عدالت و انصاف مغایر باشد. بنابمراتب ابطال دستور اداری شماره 30351/31 مورخ 1374/9/11 سازمان تامین اجتماعی را تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8589/7100 مورخ 1383/4/8 اعلام داشته‎اند، شکایت مطروحه بلادلیل بوده و ناشی از سوء برداشت شاکی می‎باشد زیرا اولاً، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان و نهاد مستقل حق دارد در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام به تعیین شرایط لازم استخدامی بنماید. ثانیاً، اخذ تعهد رسمی از متقاضیان امر استخدام آن گونه که فرم پیوست دستور اداری معترض عنه دلالت دارد در راستای بهینه سازی نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف سرمایه‎های سازمان می‎باشد. بدیهی است هر سازمانی برای رسیدگی به اهداف عالیه خود بر نیروی انسانی متعهد و متخصص تکیه می‎نماید. ثالثاً، با مطالعه تعهدات مندرج در فرم تعهدنامه کاملاً معلوم می‎گردد که این سازمان صرفاً در صدد آن است کـه مستخـدم جـدید الاستخدام نتوانـد بـدون دلیل موجه به قـرارداد استخدامی خـود پشت پا زند. رابعـاً، تعیینشرایط استخدامی نه تنها برای سازمان در هیچ متون قانونی منع نگردیده بلکه سازمان تامین اجتماعی مستنداً به ماده یک قانون تامین اجتماعی اصلاحی سال 1358 از حیث اداری و مالی به عنوان یک سازمان مستقل عمل می‎نماید و یکی از مصادیق استقلال اداری تعیین شرایط استخدامی به منظور ثبات و امکان اتکا بر نیروی انسانی مورد نیاز سازمان می‎باشد. خامساً، استناد شاکی به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تامین اجتماعی نه تنها مثبت مدعای ایشان نمی‎باشد، بلکه بر عکس توجه به این مواد عکس منظور شاکی را به اثبات می‎رساند. زیرا بدیهی است این مواد از یک نگاه و منظر خاصی مستخدمین سازمان را بسان مستخدمان رسمی کشور تلقی نموده است و این به خودی خود نشانگر این است که مستخدمین سازمان علی‎الاصول تابع ضوابط خاص استخدامی و اداری سازمان تامین اجتماعی می‎باشند الا خرج بالدلیل لذا از این حیث نیز شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است و مطابق ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که به تجویز ماده یک قانون تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسیده است آیین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتبر و مجری است و عنایت به تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی در موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری، بخشنامه شماره 30351/31 مورخ 1374/9/11 سازمان تامین اجتماعی که متضمن وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در آن سازمان می‎باشد. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۳۲۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۴ T سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکیک اعیانی)، تعرفه ۲۱۱۶ سال ۱۳۹‍۰ ( عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی) و تعرفه ۲۱۱۲ سال ۱۳۹۱ ( عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی