کلاسه پرونده: 723/84
شاکی: آقای سیدمحمود قره سید رومیانی
موضوع: ابطال مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری
تاریخ رای: یکشنبه 11 تیر 1385
شماره دادنامه: 213
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- با توجه به بند یک مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 1384/5/12 شورای عالی اداری، کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان محول گردیده که این موضوع خارج از وظایف قانونی شورای عالی اداری بوده و بر خلاف بند یک ردیف (ب) قانون برنامه سوم توسعه بوده و با عنایت به شرح وظایف تنها میتوانند اقدام به انحلال و یا ادغام موسسات و شرکتهای دولتی نمایند. اگر قرار باشد وظیفه سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سایر سازمانها محول گردد بایستی براساس ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به دولت ابلاغ گردد. 2- بر اساس بند 4 مصوبه فوق الذکر معاون وزیر در سازمان حمایت به عنوان مدیرعامل معرفی گردیده که این جایگاه و تعریف خاص آن بدین معنی است که سازمان حمایت شرکت دولتی بوده نه موسسه یا سازمان واحد با وظایف خاص که در خصوص قسمت تشکیل شرکتهای دولتی براساس تبصره یک ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردیده صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی شرکت دولتی تاسیس نماید. 3- با توجه به تشکیل وزارت رفاه و تعاون در دولت، کلیه وظایف حاکمیتی سازمان حمایت به وزارت مذکور محول گردیده که با توجه به بند (د) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه دیگر ادامه فعالیت سازمان حمایت با توجه به شرکت بودن آن عملاً امکان پذیر نبوده و به لحاظ قانونی بایستی منحل میگردید. 4- براساس بند (س) ماده 7 قانون برنامه توسعه چهارم کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 این قانون مشمول مفاد ماده مزبور بوده مع ذالک چون سازمان بازرسی و نظارت خارج از شمول ماده 160 بوده انحلال و ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی در آن جایگاه و معنی نداشته است و با توجه به ماده 7 و 160 قانون برنامه چهارم توسعه مصوبهای خلاف قانون در خصوص سازمانی که خارج از شمول قانون محاسبات عمومی بوده به تصویب رسیده است. علیهذا با توجه به موارد فوق مصوبه شورای عالی اداری بر خلاف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونـی و وظایف شـورای عالی اداری به تصویب رسیـده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانههیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 171769/1604 مورخ 1385/2/4 اعلام داشتهاند، حسب نظر مرکز نوسازی و توسعه فناوری اداری سازمان متبوع، شورای عالی اداری در چارچوب وظایف قانونی مندرج در بند یک جزء (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه که در اجرای ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شده است، نسبت به ادغام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب آییننامه اجرایی قانون مزبور ضمن تعیین تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی به عهده هیات وزیران محول شده و هیات دولت به تجویز قانون تشکیل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را به عنوان یکی از اجزاء سازمان تعزیرات حکومتی مورد تصویب قرار دادهاند و با این کیفیت سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مستقیماً از طریق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده است تا انتزاع آن از سازمان تعزیرات حکومتی و ادغام در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مصادیق نقض مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شود. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به حدود وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 1384/5/12 آن شورا مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت-اداری علی رازینی
