کلاسه پرونده: 699/82
شاکی: آقایان 1- حسن برزگرجلیلیمقام 2- ستار ارداتپور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداری گیلان
تاریخ رای: یکشنبه 4 تیر 1385
شماره دادنامه: 200
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، حسب نص صریح اصل 51 قانون اساسی و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 اخذ هرگونه مالیات و عوارض و هر نوع هزینه و وجهی تحت هر عنوان به غیر از آنچه که در قانون فوق الاشعار تجویز شده ممنوع و غیر قانونی است معالوصف این شرکت به موجب پروانه ترانزیت خارجی شماره 5122 مقداری محموله نفت گاز را با کشتی موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلی از طریق مرز جلفا به مقصد نخجوان حمل یکسره نموده و کلیه هزینههای گمرکی مربوط را به گمرک بندر انزلی پرداخت نموده است و نیز به موجب فیش شماره 28144 مبلغ 000/588/27 ریال هزینه تن کیلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پایانه انزلی پرداخت نموده و در موقع شروع به بارگیری کامیون تانکرها، مامورین همیاری شهرداریهای استان گیلان به دفتر این شرکت مراجعه و اعلام داشتند که چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمایند جلوی کامیونهای بارگیری شده این شرکت را خواهند گرفت و این شرکت بناچار مبلغ 820/986/22 ریال وجه از بابت هر تن پنج هزار ریال برای فرآوردههای نفتی ترانزیتی پرداخت نمودند که پس از تحقیق و بررسی معلوم شد که وجه مذکور در راستای دستور غیر قانونی شماره 42/14/1/9107 مورخ 1377/6/1 استانداری گیلان دریافت شده است. بنابمراتب مذکور ابطال دستورالعمل مزبور را تقاضا دارد. مدیرکل اداری و مالی استانداری گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31/54719 مورخ 1382/10/21 اعلام داشتهاند، پس از استقلال جمهوریهای آسیای میانه و انتزاع آن از اتحاد جماهیر شوروی و افتتاح باب مراودات تجاری و ترانزیت کالا منجمله مواد نفتی و شیمیایی از طریق بنادر و راههای مواصلاتی گیلان به ویژه دو شهر مرزی انزلی و آستارا به علت تردد وسایط نقلیه سنگین و ریزش مواد شیمیایی و نفتی بر آسفالت جادهها و تاسیسات بندری لطمات جبران ناپذیری به ساختارهای زیربنایی این شهرها وارد شد. لذا بنا به پیشنهاد شهرداران بندری مذکور استانداری وقت با استناد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 1374/10/12 ریاست جمهوری و ابلاغیه شماره 2960 مورخ 1374/10/16 وزارت کشور طی نامه شماره 66/422/ع مورخ 1375/1/19 شرحی به مقام هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مرقوم و تقاضا نمود که جهت جبران خسارات وارده به تاسیسات بندری و معابر و راههای استان گیلان اجازه فرمایند که یک درصد از ارزش کالاهای ورودی به استثناء کالاهای دولتی از صاحبان کالا اخذ شود. استانداری با استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و نیز با استفاده از تنقیح مناط ماده 103 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی که به شهرداریها اجازه داده است حتی از موسسات خصوصی جهت جبران هرگونه خرابی و زیان وارده به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی هزینه مربوطه را دریافت نمایند. استانداری گیلان به قایم مقام شورای شهر طی نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1377/6/1 به شهرداری انزلی تفویض اختیار نمودند که به منظور جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از تردد تانکرهای حامل مواد نفتی ترانزیتی از گمرک آن شهر تا سقف پنج هزار ریال در هر تن فرآورده به عنوان هزینه تامین خسارت وارده به تاسیسات زیربنایی و ارایه خدمات اخذ و در حساب بانکی خاص متمرکز نمایند تا صرف ترمیم خرابیها گردد. با وصف مراتب مذکور چون مستندات قانونی به طور انتزاعی قابل اعمال و استناد نبود بلکه در اجراء و عمل مستلزم توجه بسیار قوانین موضوعه است معهذا تقاضای ابطال دستورالعمل استانداری توجیه قانون نداشته. تقاضای صدور قرار رد درخواست را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اختصاص وضع عوارض به قوه مقننه و یا ماذون از قبل آن قوه، بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1377/6/1 استانداری گیلان به عنوان شهرداری بندر انزلی در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ریال در هر تن از فرآوردههای نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تامین خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی استان و ارایه خدمات، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی استاندار گیلان تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
