مدیر
۱۳۸۵/۰۳/۲۸

رای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 235/82

شاکی: آقای حمید تبرزن

موضوع: ابطال مواد 3، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22،‌ 23، 24، 26، 27، 30،‌35، 36 و 43 و تبصره 3 ماده 7 و تبصره 2 ماده 40 و تبصره ماده 32 از آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار

تاریخ رای: یکشنبه 28 خرداد 1385

شماره دادنامه: 186

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، برخی از مواد و تبصره‎های آیین‎نامه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت حدود و اختیارات قانونی و مغایرت و مخالفت با شرع و قانون قابل ابطال است. 1- ماده3: با آوردن کلمه ذینفع، آیا طلبکاران کارگر یا کارفرما می‎توانند در مراجع حل اختلاف اقامه دعوی کنند؟ تشخیص ذینفع بودن مستلزم طی فرآیند قضایی است که در این آیین‎نامه محلی برای آن در نظر گرفته نشده است. ثانیاً مراجع حل اختلاف را وارد محدوده‎ی غیر از حدود ماده 157 قانون کار می‎نماید. لذا این ماده را خلاف ماده 157 قانون کار برقرار می‎دهد. 2- تبصره 3 ماده 7: نظر به اهمیت امر ابلاغ در رسیدگی به اختلافات به نحو حضوری و همچنین صراحت ماده 162 قانون کار که دعوت طرفین اختلاف بایستی به صورت کتبی باشد، الزامی است امر ابلاغ بلاواسطه و مستقیماً توسط مامور رسمی انجام گیرد. حال با دخالت دستگاهی ارتباطی چون نمابر (فاکس) یا تلفنگرام که برای نظارت بر عملکرد آن استانداردی وجود ندارد، امکان سوء استفاده فراهم می‎آید. 3- ماده 11: با آوردن عبارت «برای یک نوبت الزامی است» این مفهوم به ذهن متبادر می‎گردد که در نوبتهای بعدی، الزامی برای امر ابلاغ وجود ندارد. لذا با این طرز تلقی، ماده 11 آیین‎نامه خلاف ماده 162 قانون کار می‎باشد. 4- ماده 12: در آیین‎نامه مورد اشاره مشخص نشده است چه کسی صورتجلسه را تنظیم و یا رای را انشاء نماید تا آن را به تایید و امضاء اعضاء هیات برساند. ضمناً با توجه به ساختار مراجع حل اختلاف این مراجع فاقد شخصیتی هستند که بتوانند مورد امر یا نهی از سوی آیین‎نامه دولتی قرار گیرند و تکالیف مقرر در آیین‎نامه صرفاً می‎تواند متوجه اشخاص حقیقی که نمایندگان دولت هستند باشد. پس ماده 12 آیین‎نامه خلاف مواد 158، 164 قانون کار واقع می‎شود. 5- موا 14، 15، 16، 23 و 24: اگر قراردادی چه شفاهی یا کتبی بیـن طرفین اختلاف مـوجـود باشد طـرفین اختلاف بــر صحت آن تـوافق داشته باشنـد، تشخیص وجـود روابط کاری در آن قرارداد بـا اداره کار و امور اجتماعی است، زیرا این امر جزو وظایف ذاتی وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که طرفین اختلاف اظهارات یا مدارک مغایر و متفاوتی ابراز دارند صرفنظر از اختلاف کاری تعیین اصالت و صدق اظهارات و مدارک طرفین نیازمند گذر از فرآیند قضایی است که در صلاحیت دادگاههای عمومی می‎باشد. هنگامی که صحت و سقم اظهارات و مدارک ابرازی از سوی مقام قضایی اعلام گردید مراجع حل اختلاف نسبت به رفع اختلاف ناشی از روابط کار اقدام خواهند کرد. لذا مواد 14، 15، 16، 23 و 24 آیین‎نامه خلاف مواد 96 و 203 قانون کار و اصول 57 و 61 و اصل 4 قانون اساسی می‎باشد، زیرا ورود به حیطه امور قضایی حرمت شرعی دارد. 6- مواد 21 و 22: انجام تحقیقات بدون تعیین مرجع و حدود اختیارات و وظایف آن مرجع می‎تواند باعث بی‎نظمی گردد و احیاناً مامور تحقیق به دلیل نداشتن موارد مذکور، تحقیقاتی را انجام دهد که در صلاحیت بازرسی کار باشد و بعضاً وارد اموری می‎گردد که در صلاحیت مراجع قضایی است پس مواد 21 و 22 آیین‎نامه خلاف مواد 96 و 97 قانون و همچنین اصول 4، 57 و 61 قانون اساسی می‎باشد. 7- مواد 23 و 24: به دلیل ورود به حیطه امور قضایی خاصه در تعیین صحت و سقم یا اصالت مدارک و اظهارات ابرازی، خلاف اصول 4 و 57 و 61 قانون اساسی می‎باشد. 8- ماده 26: عدم تعیین این موارد که آیا نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در مراحل رسیدگی حاضر بوده‎اند یا خیر؟ و آیا این موضوع در رای صادره منعکس می‎شود یا خیر؟ ماده 26 را خلاف مواد 157 و 158 قانون کار قرار داده است. 9- ماده 27: چنانچه ارجاع به کارشناسی قرار شود و هزینه آن پرداخت گردد و رای بر آن مبنا صادر شود، چه کسی مسیول خسارت ناشی از پرداخت هزینه کارشناسی است؟ لذا این ماده خلاف اصل 40 قانون اساسی است. ضمناً در ماده 163 قانون کار استفاده از نظرات کارشناسان را مطرح ساخته و هیات حل اختلاف به تشخیص و درخواست خود می‎تواند از کارشناسان و صاحب نظران دعوت به عمل آورد اما ماده مذکور رجوع به کارشناسی را در ردیف دلایل قرار نداده که طرفین اختلاف بخواهند به آن طریق استدلال کنند. بنابراین ماده 27 آیین‎نامه خلاف ماده 163 قانون کار است. 10- ماده 30: با بستن قرارداد کار و قرار گرفتن کارگر تحت امر کارفرما، کارفرما موظف است حداقل حقوق و مزایای قانونی را به کارگر پرداخت نماید زیرا جز مایملک کارگر محسوب می‎شود و تشخیص پرداختی اضافه حقوق و مزایای قانونی آن که غالباً مورد اختلاف است با بررسی و درک صحیح روابط کاری میسر است کـه این امـر جزء وظایف ذاتـی مـراجع حل اختلاف است. بنـابراین اگر کارگـری تحت امـر کارفرما باشد و پس از مدتی اختلافی حاصل شود و همزمان طرفی علیه دیگری دعوی کیفری طرح نماید در مقابل دو پدیده کاملاً متفاوت هستیم که هر یک آثاری بر دیگری دارد. اولین اثر پدیده جزای بی‎نظمی است و تشخیص بی‎نظمی در کارگاه و روابط کار طبق ماده 27 قانون کار احراز خواهد شد و بر آن مبنا مراجع حل اختلاف تشخیص خود را اعلام می‎نمایند. بنابراین مراجع حل اختلاف نمی‎توانند به این بهانه رسیدگی را منوط به تعیین تکلیف دعوی کیفری در دادگاه کنند و حق کارگر را محبوس نمایند. ضمناً مراجع حل اختلاف در مقام تشخیص حقوق ناشی از روابط کار هستند نه کشف آن و نه انطباق خواسته با قانون و چنانچه در اثر عمل مجرمانه خسارتی به طرف اختلاف وارد آید پس از تعیین خسارت از سوی دادگاه برابر قوانین مربوط با نظر دادگاه می‎توان تهاتر کرد. پس ماده 30 آیین‎نامه خلاف اصول 4 و 46 و 57 و 61 قانون اساسی می‎باشد. 11- مواد 26 و 35: از اهداف ایجاد ساختار سه جانبه‎ی مراجع حل اختلاف مقبول و موجه نمودن آراء مراجع حل اختلاف در نزد طرفین اختلاف است زیرا حضور نماینده صنفی کارگر یا کارفرما در مراحل رسیدگی اطمینان خاطر را در طرفین به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق صنفی آنان ایجاد می‎کند. حال اگر تعداد نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف با هم برابر نباشد این توازن برهم می‎خورد و مقصود قانونگذار حاصل نمی‎شود. لذا مواد 26 و 35 آیین‎نامه با مواد 157، 158 و 160 قانون کار مخالف می‎باشد. 12- ماده 36: از آنجایی که مراجع حل اختلاف الزامی برای صدور آراء مستدل و مستند ندارند و آراء بر اساس تشخیص صادر می‎شود و ماده 159 قانون کار درخواست تجدیدنظر خواهی را مقید به قید یا منحصر به جهاتی ننموده است. بنابراین ماده 36 آیین‎نامه خلاف ماده 159 قانون کار می‎باشد زیرا نمایندگان کارگران و کارفرمایان را مجبور به رعایت تشریفاتی نموده است که تعریف مشخصی از آن وجود ندارد. 13- تبصره ماده 32: انجام امر ابلاغ به عهده اداره کار و امور اجتماعی است و نظارت بر عملکرد آنها مراجعی غیر از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است و مراجع حل اختلاف تکلیفی برای نظارت بر عملکرد مامورین دولتی ندارند در چنین حالتی تبصره ماده 32 خلاف ماده 157 قانون کار است. 14- ماده 38 : نارسا و نامفهوم است. 15- ماده 40: عقد ازدواج اگر برابر موازین شرعی جاری گردد آثار حقوقی و قانونی بر آن مترتب است هر چند ثبت رسمی نگردد. حال در این ماده پیش‎بینی نشده که چه مرجعی تشخیص رابطه زوجیت را بر عهده دارد. ضمناً چون اعضای مراجع حل اختلاف (به غیر از نمایندگان دولت) بر مبنای تشخیص خـود اعلام نظر می‎کنند و هیچ محـدودیت، محظوریـت، جهت یـا قیدی نمی‎تواند نظرات آنهـا را شکل دهـد جز منافع صنفی، بنابراین تبصره یک با توضیحی که گذشت و تبصره 2 ماده 40 با شرحی که در بند 12 آمد خلاف اصول 4، 57 و 61 قانون اساسی و ماده 159 قانون کار می‎باشد. 16- ماده 43: قانونگذار محدوده قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب را در ماده یک آن تعریف کرده است. لذا قوه مجریه نمی‎تواند توسط آیین‎نامه اجرای آن را به دیگر نهادهای حکومتی تسری بخشد و انجام آن را الزامی کند. بنابر سطور مذکور ماده 43 آیین‎نامه خلاف اصول 57 و 58 قانون اساسی می‎باشد. در پایان با ذکر این نکته لازم که نظر به ماده 164 قانون کار که مستند و مجوزی برای تدوین آیین نامه مورد بحث قرار گرفته است، معین می‎کند که قانونگذار فقط تهیه مقررات مربوط به انتخاب اعضاء و چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف به مقدماتی چون ابلاغ، هدایت طرفین اختلاف به مرجع حل اختلاف و به طور کلی مقررات شکلی را اجازه داده است و این موارد غیر از چگونگی رسیدگی می‎باشدو از تهیه و تدوین آیین‎نامه نحوه رسیدگی صحبتی به میان نیاورده است. پس ماده 164 قانون کار نمی‎تواند مستندی برای تدوین آیین‎نامه مورد شکایت باشد. فلذا خواهشمندم با عنایت به مراتب مذکور نسبت به رسیدگی به خواسته اقدام لازم را مبذول فرمایید. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48830 مورخ 1382/6/1 مبادرت به ارسال تصویر معاون تنظیم روابط کار نموده است. در نامه شماره 37289 مورخ 1382/5/27 معاون تنظیم روابط کار آمده است، 1- فصل نهم قانون کار مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی را در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب مقرر در مواد 157 تا 166 این قانون قرار داده و ماده 164 آن نیز تهیه مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات این هیاتها را از اختیارات شورای عالی کار مقرر داشته است که باید به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد. 2- آیین نامه مورد شکایت در 43 ماده و 26 تبصره تدوین یافته توسط کسانی فراهم آمده که آشنایی و آگاهی کافی از قانون اساسی و قوانین عادی و سایر مقررات مملکتی داشته و انطباق و سازگاری آنها را با مقررات و اصول رسیدگی آیین‎نامه دیده‎اند. 3- شاکی مدعی مغایرت مفاد آیین‎نامه با اصول 4، 46، 57، 58، 96، 97، 157، 158، 159، 160، 162، 163 و 170 قانون اساسی می‎باشد که مطالعه دقیق این اصول و انطباق آن با مقررات آیین‎نامه چنین ادعایی را ثابت نمی‎کند. بنابمراتب رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مـوادی از آیین‎نامه مورد شکایت طی نامه شماره 13829/30/84 مـورخ 1384/8/25 اعـلام داشته‎اند، موضوع مـواد 14، 15، 16، 23، 24، 21، 22، 27 و 30 و تبصره‎های یک و 2 ماده 40 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص حل اختلاف قانون کار، در جلسه مورخ 1384/8/25 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که با عنایت به بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- به شرح نظریه شماره 13829/30/84 مورخ 1384/8/25 فقهای محترم شورای نگهبان مواد 14، 15، 16، 23، 24، 21، 22، 27، 30 و تبصره‎های یک و 2 ماده 40 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص حل اختلاف قانون کار خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال مواد مذکور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- ماده 158 قانون کار در کیفیت ترکیب هیات تشخیص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته است «هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‎شود 1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان 3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان» نظر به اینکه تشکیل هیات تشخیص با عضویت 3 عضو مذکور علی‎الاصول و الزاماً مستلزم مشارکت اعضاء آن هیات در رسیدگی و تصمیم‎گیری و صدور رای مقتضی، اتفاق یا اکثریت است، قسمت آخر ماده 26 آیین‎نامه مورد اعتراض که در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء اعضاء هیات، نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رای هیات تشخیص اعلام داشته است خلاف هدف و حکم مقنن در باب تشکیل هیات تشخیص و رسمیت آن با شرکت 3 عضو و اعتبار تصمیمات و آراء آن هیات است. ج- حسب ماده 160 قانون کار هیات حل اختلاف کار با عضویت 9 نفر مرکب از 3 نفر نمایندگان دولت، 3 نفر نماینده کارگر، 3 نفر نماینده کارفرما تشکیل می‎شود و ماده 35 آیین‎نامه فوق‎الذکر که به تجویز ماده 164 قانون کار تنظیم و تصویب شده مقرر داشته است که «جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می‎یابد و آراء آن بـه اتفاق یـا اکثـریت 4 رای از 7 رای یا 5 رای از 9 رای صـادر می‎گردد. در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود» نظر به اینکه حکم مقنن در خصوص تشکیل هیات حل اختلاف به تعداد فرد از اشخاص ذیصلاح مفهم حداقل حصول اکثریت در صورت عدم اتفاق آراء اعضاء هیات است و حکم مقنن مبین اعتبار رای اکثریت اعضاء هیات مزبور می‎باشد، بنابراین قسمت اخیر ماده 35 آیین‎نامه فوق‎الذکر که در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جز آن است را قاطع و معتبر اعلام داشته است خلاف حکم و هدف مقنن می‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر مادتین 26 و 35 آیین‎نامه مزبور در قسمتهای فوق الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. د- نظر به ماده 164 قانون کار مبنی بر تجویز تصویب آیین‎نامه مربوط به طرز تشکیل و رسیدگی مراجع حل اختلاف کار و حدود صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور در خصوص کیفیت ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین اختلاف بر اساس نشانی و مشخصات تعیین شده از طرف آنان و تکلیف رسیدگی به دلایل و مدارک طرفین و تشخیص صحت و اعتبار مستندات ابراز شده و یا احراز بی‎اعتباری و عدم تاثیر آنان دردعوی مطروحه و همچنین لزوم تعلیق رسیدگی به منظور ظهور نتیجه قطعی امر کیفری مطروحه در مراجع قضایی موثر در سرنوشت اختلاف کارگر و کارفرما و اینکه مراد از اشخاص ذینفع در ماده 3 آیین‎نامه مورد اعتراض کارگر و کارفرما و یا قایم مقام قانونی آنان است و تسری و تعمیم آن به بستانکاران افراد مزبور محمل قانون ندارد، مواد 3، تبصره 3 ماده 7، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 27، 30 تبصره ماده 32، 36، تبصره‎های یک و 2 ماده 40 و 43 مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد