رای شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 960/82

شاکی: آقای میرمحمود قره‎سیدرومیانی

موضوع: ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 27/11/1369 هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه 28 خرداد 1385

شماره دادنامه: 182

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه مجازات و کیفیت اعمال آن مختص قانونگذار است، قانونگذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری صریحاً تعیین تکلیف نموده است چه نیازی به تصویب آیین نامه حضور و غیاب می‎باشد. در این آیین نامه (ماده 5) شرایطی برای تاخیر ورود یا تعجیل در خروج قرار داده شده است و کارگزینی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها بازرگانی با استناد به ماده 5 آیین نامه مذکور اقدام به کسر 20% فوق العاده شغل اینجانب نموده است که خلاف قانون و شرایط مذکور در آن است. بنابمراتب ابطال آیین نامه حضور و غیاب را خواستارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‎اند، 1- قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1372 و موخر از آیین نامه مورد ایراد وضع شده است. لذا بر فرض تعارض بین قانون مزبور و آیین نامه مورد ایراد آیین نامه حضور و غیاب بطور ضمنی نسخ شده تلقی می‎گردد و در اینگونه موارد درخواست ابطال مقرراتی که نسخ ضمنی یا صریح شده باشد موضوعیت ندارد. 2- صرفنظر از موارد فوق الذکر مطابق بند 9 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن در صورتی جزو تخلفات اداری است که بدون کسب مجوز باشد و از طرفی در قانون، چگونگی احراز تاخیر ورود یا تعجیل خروج و تکرار آن و نیز مرجع صدور مجوز بیان نشده است، لذا هیات وزیران برای تعیین مرجع صدور مجوز و نیز ملاک تاخیر ورود یا تعجیل خروج با توجه به اصل 138 قانون اساسی اقدام به وضع آیین نامه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به آیین نامه حضور و غیاب مصوب 1365 هیات وزیران قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 1384/11/23 هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آیین نامه مزبور و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی