بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 434
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
شماره پرونده: 9901935
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهراب صالح پور دهکردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2 صورتجلسه مورخ 4/7/1397 استانداری چهارمحال و بختیاری
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2 صورتجلسه مورخ 4/7/1397 استانداری چهارمحال و بختیاری را خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«2- در خصوص ساخت و سازهای باقیمانده که مشمول بند 1 نمی شوند موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و این کمیسیون بر اساس نظر کارشناسی مطابق تبصره یک قانون شهرداریها اقدام نماید. ( در ساختمانهایی که ستونهای اجرا شده منجر به طبقه ای می شوند که فاقد اشرافیت و سایه اندازی می گردد، کمیسیون می تواند به جریمه بسنده نماید.»
3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومـی مصـرح در مـاده 12 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری پرونـده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه شماره 2 صورتجلسه مورخ 4/7/1397 استانداری چهارمحال و بختیاری درخصوص تعیین تکلیف 23 مورد تخلّف ساخت و ساز در شهرکرد از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
