بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 432
تاریخ دادنامه: 1400/03/08
شماره پرونده: 9900267
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری بندر دیّر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 800196-29/12/1398 معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور
گردش کار: شهرداری بندر دیر به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه های شماره 800196-29/12/1398 و 771535-28/12/1398 معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:
«1- براساس ماده (2) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره 1455768-25/7/1396، دو شاخص «شدت آلودگی» و «جمعیت هر شهرستان» تعیین کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی می باشد در صورتی که در نامه شماره 800196-29/12/1398 سهم شهرستان های جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل 9/11 درصد لحاظ گردیده است که با توجـه به فاصله و تاثیرگذاری آلـودگی و جمعیت متفاوت شهرستان هـای مزبـور نسبت به هم و شهرستان عسلویـه در مغایرت با جـز (3) بند (ب) مـاده (6) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن مبنی بر رعـایت نسبت تاثیر پذیری و ماده (1 و 2 ) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
2- براساس ماده (4) سیاست های جز (3) تبصره (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم و تبصره جز (3) تبصره (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم، مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت می‌نماید، می‌بایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (4) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب می گردد.
3- از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تاثیرگذاری هریک از آنها بر شهرستان های تحت تاثیر آلایندگی می باشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است.
4- براساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال می باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«- نامه شماره 800196-29/12/1398 معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور:
«جناب آقای درویشی
رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 771535-28/12/1398 موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال 1398 صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیع عوارض آلایندگی سال 1398 منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد.
استان – شهرستان سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال 1398
بوشهر 3/64
عسلویه 3/31
کنگان 1/21
جم 9/11
فارس 8/23
مهر 9/11
لامرد 9/11
هرمزگان 9/11
پارسیان 9/11
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 197784-24/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
« براساس ماده (1) سیاست های ابلاغی جزء (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه، مسیولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان های متاثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره 29362/300/98-28/7/1398 و شماره 49947/300/98-4/12/1398 شهرستان های متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستان های جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستان های متاثر از آلایندگی اعلام شده است. از این رو براساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستان ها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جزء (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم در تاریخ 29/12/1398 ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است در صورت تایید سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر متاثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال 1398 امکان محاسبه سهم این شهرستان براساس ماده (2) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد.»
در اجـرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بـه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 460-10/12/1399، نامه شماره 771535-28/12/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره 800196-29/12/1398 معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب جزء 3 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 : «عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متاثر توزیع می‌شود.» نظر به اینکه براساس نامه شماره 800196-29/12/1398 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در جزء 3 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون طرح در کمیته موضوع جزء قانونی مذکور جدول توزیع عوارض آلایندگی منطقه عسلویه اصلاح و برای اجراء ابلاغ شده، بنابراین مفاد نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
