بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 372
تاریخ دادنامه: 1400/03/08
شماره پرونده: 9900389
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه های اجرایی به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و اعاده به خدمت، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای گودرز شکوهی زاده به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره 232546-5/12/1393 خوانده و درخواست اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 9409970902301293-28/6/1394 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
«در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارایه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با توجه به اینکه خوانده هیچگونه دلیل موجهی که امتناع وجدانی را با فسخ قرارداد پیمانی بـا شاکی را ایجاب نماید ارایه ننموده ضمـن آنکه بر اساس تبصـره ماده 8 آیین نامه استخـدام پیمانی و مـاده 15 آیین نامه استخـدام پیمانی چنانچه تخلفی هم از ناحیه شاکی رخ داده باشد گزارشی می بایست از طریق حفاظت به هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارایه شده مورد رسیدگی قرار گیرد و نه آنکه بطور یکطرفه اتخاذ تصمیم گردد که این خلاف رعایت حقوقی عمومی می باشد. بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.»
شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959900109-18/1/1397 ضمن تایید رای شعبه بدوی به شرح زیر رای صادر کرده است:
«در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور از دادنامه شماره 1293 مورخ 28/6/1394 شعبه 23 سابق بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر اعتراض به نامه شماره 232546-5/12/1393 مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان تجدیدنظر خواه و درخواست اعاده به کار حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و پرونده گزینشی تجدیدنظر خوانده و با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظر خواسته و با توجه به اینکه در پرونده گزینشی تجدیدنظر خوانده موضوعی که موجب قطع رابطه اشتغال باشد ملاحظه نگردید و با در نظر گرفتن طول مدت اشتغال وی در اداره کل بازرسی استان کرمانشاه نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارایه و ابراز نکرده است و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رای نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست. به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یادشده عیناً تایید می شود. رای صادره قطعی است.»
شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، پس از اعمال مقررات ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به موجب دادنامه شماره 9709970955805266-21/12/1397 ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
«شاکی از مستخدمان پیمانی طرف شکایت بوده و تا پایان سال 1393 با سازمان بازرسی کل کشور همکاری می کرده است. طی نامه موضوع خواسته خاتمه همکاری شاکی با بازرسی استان کرمانشاه در پایان سال 1393 اعلام گردیده است. از آنجاییکه طبق ماده 3 آیین نامه استخدام پیمانی مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال می باشد و براساس ماده 6 آیین نامه فوق فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر می باشد، لذا طرف شکایت در اعلام خاتمه قرارداد پیمانی شاکی مرتکب نقض مقررات نشده است و با انقضای مدت قرارداد الزامی به تمدید آن وجود ندارد. بنا به مراتب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه های شماره 109-18/1/1397 و 1293-28/6/1394 حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.»
ب: شعبه 44 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سید حسن صالحی مشهدسری به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره 49890-16/3/1395 و درخواست اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره 9609970900402605-15/11/1396 به شرح زیر رای به وورد شکایت صادر کرده است:
«مطابق حکم مقرر در ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق چهار شرط استمرار پست سازمانی، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغـل مورد تصدی، می باشد. در ما نحن فیه طرف شکایت دلیلی بر فقد شرایط مذکور ارایه نداده است بر اساس محتویات پرونده پست سازمانی شاکی استمرار داشته و بر اساس تقدیرنامه های صادره از ناحیه دستگاه متبوع، خدمت شاکی رضایت بخش بوده است. نظر به اینکه عدم تمدید قرارداد از ناحیه دستگاه متبوع با توجه به اجتماع شرایط مقرر در قانون، بلاوجه بوده و با توجه به نیاز دستگاه در پست سازمانی به خدمت شاکی، شکایت را موجه دانسته مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.»
متعاقب اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به دادنامه شماره 9609970900402605-15/11/1396 صادره از شعبه 44 دیوان عدالت اداری، شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955904204-12/12/1397 ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی را تایید و ابرام نموده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. تعارض محرز است.
ب. برمبنای بند «ب» ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین انجام می‌پذیرد و به موجب تبصره ماده 49 این قانون نیز مقرر شده است که: «در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.» بر همین اساس و مطابق ماده 6 قانون استخدام کشوری: «مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخـدام می شود» و به موجب تبصـره همـین مـاده مقـرر شده است که: «شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» برمبنای ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 15/6/1368 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و به موجب ماده 6 همین آیین‌نامه: «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنا به مراتب فوق، اولاً: برمبنای حکم مقرر در ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی، یکی از شرایط استخدام پیمانی پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی است و تعیین حق فسخ در قراردادها از سوی احد طرفین یا هر دوی آنها با منع شرعی و قانونی مواجه نبوده و پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرایی پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیاً: شرایط مقرر در ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیازمند تمدید قرارداد مستخدم پیمانی بوده و مستخدم پیمانی نیز متقاضی این امر و واجد شرایط مقرر در ماده مذکور است و این حالت متفاوت از وضعیتی است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرایی به دلیل عدم تمدید قرارداد یا فسخ آن خاتمه یافته است. با توجـه به مـوارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در خصوص تمدیـد قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد، دادنامه شماره 9709970955805266-21/12/1397 (صادره از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در حدی که مبتنی بر این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین حقوقی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
