بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 369
تاریخ دادنامه: 1400/03/01
شماره پرونده: 9804078
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 و بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دایمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب 28/11/1389
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء های (الف و ج) بند 1، تبصره 1 و 2 بند 1،جزء های (ب و ج) بند 2، بند 5، جزء (ب) بند 6، جزء 1 بند 7 و جزء (الف) بند 8 از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دایمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب 28/11/1389 از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دایمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب 28/11/1389 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
1. در تعاریف واژگان، برای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، قید «دایمی» آمده است؛ حال آنکه طبق ماده 15 آیین نامه چگونگی انتخاب و وظایف نمایندگان کارگران، مدت نمایندگی آنها 3 سال اعتبار دارد. همچنین طبق ماده 3 قانون تشکیل شورای اسلامی کـار، اعضـای منتخـب شـورا برای مدت 2 سال انتخاب می شوند، لذا تشکیل کمیته
دایمی طبقه بندی مشاغل با ماهیت انتخاب آزادانه نمایندگان کارگران هم خوانی ندارد.
در هر صورت، این اقدام خلاف اصل 3 (بندهای 6، 7، 8، 9 و 10) قانون اساسی بوده و منجر به تبعیض در انتخاب و انحصارطلبی نمایندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد.
علاوه بر این، در ماده 2 دستورالعمل (مدت عضویت) نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است، که این امر نیز خلاف قوانین و مقررات است.
2. طبق بند (الف) ماده 1 دستورالعمل مذکور، دو نفر نماینده کارکنان، از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکل های قانونی انتخاب می شوند.
طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اعضای هیات مدیره از بین اکثریت کارگران به جز مدیریت انتخاب می شوند. طبق ماده 8 آیین نامه انتخاب نمایندگان کارگران، انتخاب نماینده کارگران با رای نصف به علاوه یک کلیه کارکنان انجام می شود. بر اساس ماده 2 آیین نامه انجمن صنفی مصوب هیات وزیران (مورخ 6/10/1371) نیز کمترین نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، 10 نفر و در صنف، حداقل 50 عضو می باشد. بنابراین در کارگاهی با 500 یا 1000 نفر، تشکل کارگری انجمن صنفی نمی تواند نماینده حقوقی سایر کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه باشد، مگر آنکه انجمن صنفی صرفاً یک نماینده به کمیته طبقه بندی مشاغل یا کمیته انضباطی کارگاه معرفی نماید؛ چون صلاحیت نمایندگی اکثریت کارکنان را ندارد. اتفاقا در تبصره 2 ماده 1 به انتخاب نماینده کارگر با رای اکثریت کارگران اشاره شده است، اما بند (الف) ماده 1، مغایر با آن می باشد.
3. تبصره 1 ماده 1، با تعریف مندرج در بند «ج» دستورالعمل موصوف منافات دارد. چرا که ممکن است در این صورت، شخصی همزمان نماینده سرپرستان بوده و عضو هیات مـدیره کارگاه نیز باشد؛ در این صـورت نمی توانـد منافع کارکنان را تامین نموده و به عنوان نماینده سرپرستان فعالیت کند.
4. طبق ماده 2 (بند ب و ج)، از شـرایط عضـویت در کمـیته مذکـور، داشتن 2 سال سابقه کار در کارگاه و مدرک
دیپلم است، که این امر با توجه به تخصصی شدن مشاغل، سطح پایینی است و باید اصلاح گردد، تا افراد کم سواد و فاقد صلاحیت وارد کمیته تخصصی طبقه بندی مشاغل نشوند.
5. طبق تبصره ماده 5، در موارد استثنایی، اداره کار می تواند از اعضای قبلی کمیته (تا زمان برگزاری آزمون) استفاده کند. حال آنکه این موضوع، مغایر با اصل 40 قانون اساسی و بندهای 9 و 10 اصل 3 قانون اساسی می باشد. وظیفه اداره کار، نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه بندی است، نه توصیه بر اجرای روش غلط در کارگاه.
6. بند (ب) ماده 6 که یکی از وظایف کمیته طبقه بندی را اعلام نظر در موارد ارتقا و تغییر شغل کارکنان دانسته است، با بند (ب) ماده 11 دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره 20 روابط کار به شماره 71232 مورخ 26/7/1390 که وظیفه کمیته را صرفاً احراز شرایط لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید عنوان کرده است، متعارض می باشد.
7. مقید کردن تصمیمات کمیته طبقه بندی مشاغل به حداقل یک رای از بین کارکنان (طبق ماده 7) صحیح نمی باشد و باید صرفاً اکثریت آراء ملاک قرار بگیرد. زیرا این موضوع با اصل 19 قانون اساسی (تساوی همگان در در برخورداری از حقوق در برابر قانون) تعارض دارد و اینکه شخصی نماینده کارکنان باشد، نمی تواند مبنای امتیاز باشد.
همچنین موافقت با ارتقا و اعطای گروه شغلی [به عنوان یک تصمیم]، باید طبق بند (الف) ماده 11 بخشنامه شماره 20 روابط کار به شماره 71232 مورخ 26/7/1390، باید موافقت مدیریت کارگاه و سپس موافقت کمیته طبقه بندی مشاغل را داشته باشد [و این سازوکار، با سازوکاری که در آن، کمیته می تواند با اکثریت، تصمیمی را با شرط یک رای کارکنان تصویب کند، متعارض است].
8. در رابطه با بند (الف) ماده 8 نیز باید گفت که اداره کار محل نمی تواند درباره ماهیت رفتار مدیریتی کارگاه مداخله کند، مگر اینکه رویه ای خلاف قانون کار انجام شود، که در این صورت نیز صلاحیت رسیدگی با هیات حل اختلاف است، نه اداره کار.»
متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:
«5- خاتمه عضویت: عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می پذیرد:
الف- استعفا؛
ب- قطع رابطه با کارگاه؛
ج- برکناری توسط انتخاب کنندگان.
در هر یک از حالات فوق، انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد.
حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رای در کمیته بلامانع می باشد و مادام که گواهی تایید صلاحیت آنان صادر نشده باشد، اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد.
تبصره – در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضاء قدیم می توان موقتاً نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود.
7- نحوه اعتبار تصمیمات کمیته:[بند 1 ندارد]
تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رای حداقل 3 نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود.
تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی ربط اعلام می شود.»
در پاسخ به شکایت مـذکور، مدیـر کل حقوقی وزارت تعاون، کار ور رفـاه اجتماعی به موجب نامـه شماره 6169-24/1/1399 با ارسال تصویر لایحه شماره 2095 مورخ 11/1/1399 روابط کار و جبران خدمت به طور خلاصه پاسخ داده است که:
«دفاعیات بند 1:
– با توجه به ماده 49 قانون کار، وجود کمیته های طبقه بندی مشاغل به طور مستمر ضرورت دارد و باید دایمی باشند.
– در بند 5 دستورالعمل، خاتمه عضویت اعضای کمیته لحاظ گردیده است، که به معنای غیردایمی بودن عضویت اعضا می باشد. برای مثال، یکی از طرق خاتمه عضویت، برکناری توسط انتخاب کنندگان است.
– قید «دایمی بودن»، مختص کمیته طبقه بندی مشاغل می باشد، نه اعضای آن.
دفاعیات بند 2:
– تعداد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه، 10 نفر کارگر یا بیشتر می باشد و این موضوع، ارتباطی به انتخاب اعضای کمیته توسط انجمن صنفی ندارد. کارگاهی که 500 یا 1000 نفر کارگر داشته باشد نیز می تواند انجمن صنفی تشکیل داده و نماینده کارگران نیز از بین یا به انتخاب آن انجمن صنفی انتخاب شوند.
– در بند (الف) ماده 1 بیان شده است که در صورتی که کارگاهی دارای شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی باشد، انتخاب نماینده کارگران از بین یا توسط آنان صورت خواهد پذیرفت. در تبصره 2 آن ماده نیز بیان شده است که در صورت عدم وجود شـورای اسـلامی کـارگاه یا تشـکلات قـانونی مذکور، نمایندگان کارگران در
کمیته با رای اکثریت کارگران انتخاب خواهند شد. این دو بند، تعارضی با یکدیگر ندارند.
دفاعیات بند 3:
طبق ماده 1، وظایف عملی کارکنان در زمان تهیه و اجرای طرح طبقه بندی ملاک عمل خواهد بود. بنابراین اگر در زمان تهیه طرح طبقه بندی و تشکیل کمیته، کارگری عنوان سرپرست، مسیول و یا رییس داشته باشد نیز می تواند از سوی سرپرستان به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب شود.
نماینده سرپرستان ممکن است بعد از انتخاب شدن، با تغییر شغل مواجه شود، که این امر، مانع از اجرای وظایف او نیست. چرا که اصل بر انتخاب نماینده توسط سرپرستان و رضایت از عملکرد وی در کمیته است. در صورت عدم رضایت از وی نیز انتخاب کنندگان می توانند او را برکنار کنند.
دفاعیات بند 4:
دارا بودن شرط حداقل 2 سال سابقه و مدرک دیپلم، شرایط حداقلی برای عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصیلات برای عضویت در کمیته، در دستورالعمل کمیته های طبقه بندی مشاغل (مصوب 1389) نسبت به دستورالعمل مصوب 1370 یک مقطع تحصیلی ( از سیکل به دیپلم ) ارتقاء یافته است.
دفاعیات بند 5:
با توجه به اینکه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان مجری ضوابط و مقررات و ناظر بر اجرای آنان می باشند، بنابراین در رابطه با دستورالعمل مذکور نیز مسیول اجرای صحیح آنها در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.
دفاعیات بند 6: دستورالعمل مورد شکایت، یک دستورالعمل تبعی از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل می باشد و ماده 6 (بند ب- قسمت 6) دستورالعمل، برای تکمیل بندهای قبل آورده شده است. بنابراین تناقضی بین این ماده و بند (ب) ماده 11 دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل مبنی بر اظهار نظر کمیته طبقه بندی مشاغل در خصوص تایید شرایط احـراز شغـل از نظـر تحصـیل و تجـربه برای کارکنانی که ارتقاء می یابند، تناقض مشاهده نمی شود.
دفاعیات بند 7: با توجه به هدف طرح طبقه بندی –که برقراری عدالت مزدی می باشد- و اینکه اکثریت شاغلین در کارگاه را کارگران تشکیل می دهند، بنابراین برای عدم تضییع حقوق آنان و کاهش میزان شکایات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رای حداقل یک نفر نماینده کارگر برای اعتبار تصمیم کمیته لازم است.
دفاعیات بند 8: بند (الف) ماده 8، صرفا در خصوص عدم رعایت ضوابط مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی از سوی مدیریت کارگاه می باشد. ضمن اینکه اداره کار، مسیول نظارت بر عملکرد کارگاه ها در تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشد.»
در اجـرای مـاده 84 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال 1392 پرونده به هـیات تخصـصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجـاع می شـود و هـیات مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره 10027-23/1/1400 جزء (الف و ج) و تبصره 1 و 2 بند 1، جزء (ب و ج) بند 2، جزء (ب) بند 6 و جزء (الف) بند 8 دستورالعمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند 5 و بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته¬های دایمی طبقه¬بندی مشاغل کارگاه¬ها مصوب 28/11/1389 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: براساس ماده 15 آیین¬نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظـایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاهها (مصوب 9/5/1392 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مقرر شده است که : «مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می¬باشد.» بنابراین حکم مقرر در قسمت «تعـاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دایمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاهها که منظور ازکمیته را کمیته‌های دایمی طبقه¬بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند 5 دستورالعمل مذکور که خاتمه عضویت در کمیته‌های یادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق اعلام نموده و اتمام مدت دوره نمایندگی را از مصادیق موارد فوق قرار نداده، به دلیل آنکه ظهور در دایمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته دارد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب. با عنایت به اینکه براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملّت به طور یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دایمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاهها که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند 9 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
