کلاسه پرونده: 602/84
شاکی: کانون سراسری سنگ کشور
موضوع: ابطال تصویب نامههای مورخ 28/12/1381 و 14/11/1383 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 21 خرداد 1385
شماره دادنامه: 166
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ه( ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزراء بازرگانی، صنایع و معادن کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا 15 بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد 3% قیمت فروش و غیره پس از تصویب و جری تشریفات آن قانون هیات دولت نیز در اولین نشست خود در مورخ 1381/12/28 لیست کامل کالاهایی را که نهایی بوده و مشمول بند (ه( ماده 3 قانون فوق ذکر گردند را مفصلاً بیان داشته است در این مصوبه سنگ ساختمانی و تزیینی کالاهای نهایی شناخته شد. (بند 19 فهرست شماره یک) سپس در مورخ 1382/11/18 طی مصوبه هیات دولت این کالا از لیست کالاهای نهایی خارج گردید. متاسفانه هیات دولت مجدداً در مورخ 1383/11/14 این کالا را به کالاهای نهایی مشمول این قانون افزود و مشکلات عدیدهای را برای این صنعت بوجود آورده است که به نظر این کانون مصوبات هیات وزیران خلاف قانون بوده و ابطال مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 49118 مورخ 1384/9/21 اعلام داشتهاند، در خصوص دادخواست ابطال تصویب نامههای شماره 67439/ت28322ه مورخ 1381/12/28 و 60320/ت30064ه مورخ 1382/11/18، نظر به اینکه موضوع ابطال فهرست پیوست تصویب نامههای فوق الذکر قبلاً طی شکایات مشابهی مطرح گردیده و پاسخ لازم ارسال و هیات عمومی دیوان نیز نسبت به موضوع رسیدگی و رای شماره 136-135 مورخ 1384/3/29 را مبنی بر عدم مغایرت قانونی صادر نموده است. و از طرفی سنگهای تزیینی نیز همانند پروفیل به تشخیص کار گروه تعیین شده در بند (ه( ماده 3 قانون یاد شده به عنوان کالای نهایی محسوب و فهرست مـزبـور به تصـویب هیات وزیـران رسیده است، لـذا رد دادخواست مطروحـه را خواهـان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 میزان مالیات و عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را صریحاً مشخص نموده و به شرح بند (ه( ماده مزبور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد به عهده مقامات خاص با عنوان کار گروهی و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. نظر به اینکه مصوبات مورد نظر در قسمت مورد اعتراض با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
